استلام 590 مؤسسة تعليمية جديدة للدخول المدرسي 2010-2011

أكد وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد حاجة قطاعه التدعم بهياكل مدرسية جديدة خلال السنتين القادمتين لاسيما المدارس الثانوية، نظرا للعدد الهائل من التلاميذ الناجحين في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط. واستلم القطاع في هذا الإطار 123 ثانوية تستقبل التلاميذ مع بداية الموسم القادم، علاوة على 400 أخرى لا زالت قيد الإنجاز، ستتدعم ب 500 أخرى في إطار المخطط الخماسي 2010- ,2014 فمشكل الاكتظاظ في التعليم الثانوي سيحل نهائيا إذا ما تم إنجاز 900 ثانوية في إطار هذا المخطط.
ولم تقتصر الاستعداد ت للدخول القادم على التعليم الثانوي وحسب، حسب ما كشف عنه الوزير، بل ينتظر أن تستلم الوزارة في الأيام القادمة 246 مدرسة ابتدائية و221 متوسطة تفاديا لظاهرة الاكتظاظ. وأوضح، أول أمس الخميس، في الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات المخصصة للدخول المدرسي القادم أن القطاع ينتظر استلام عدد كبير من المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة مما يتطلب اتخاذ تدابير مادية وبشرية لتأطير هذه المؤسسات بما يضمن تكفلا جيدا للتلاميذ.
وتطرق الوزير في اجتماعه بمدراء التربية إلى منحة التمدرس التي دعا إلى منحها مع الدخول المدرسي دون تأخير، وكذا إلى ضرورة فتح ملف التسرب المدرسي الذي يمس أساسا تلاميذ السنة الأولى من التعليم المتوسط بنسبة 24 بالمائة، إذ طالب في هذا الصدد بدراسة الأسباب الحقيقية لهذا التسرب الذي يخص فئة الذكور فقط .
وأفاد بأن القطاع سيلجأ هذا العام إلى العدالة ضد الأولياء الذين يرفضون تمدرس أبنائهم، مشيرا أيضا إلى ملفات أخرى كالتوظيف في قطاع التربية الذي خصصت الحكومة له 15 ألف منصب مالي. وأعلن وزير القطاع بالمناسبة أن المسابقة الخاصة بالتوظيف ستنظم خلال شهر سبتمبر القادم.
ولم يفوت الفرصة من جهة أخرى ليؤكد بأن ملف الخدمات الاجتماعية لا يعني البتة قطاعه الذي لا دخل له فيه، منوها بالمقابل بالجهود التي بذلتها دائرته الوزارية في سبيل تحسين وضعية العمال والأساتذة في مجال تسوية الأجور، حيث شدد بأن قطاع التربية الوطنية كان الأول الذي حل مشكل التعويضات ومخلفات الأجور.
وفي سياق تحليله لنتائج امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي أكد بن بوزيد، إننا لم نرق إلى مستوى التسيير البيداغوجي الذي يؤدي بنا إلى بر الأمان بخصوص هذا الامتحان. ودعا مخاطبا مدراء التربية، عليكم بتقييم النتائج بصفة مرحلية خاصة عندما يتعلق الأمر بالنتائج المحققة في اللغات الأجنبية، مثيرا في نفس الوقت إلى مشكل اللغة في المنظومة التربوية. وأكد بأن أضعف النقاط في مختلف الامتحانات سجلت في اللغات وفي مقدمتها مادة اللغة العربية.
وبغرض مواجهة هذا المشكل اقترح نفس المسؤول العمل بنظام المؤشرات من خلال تنصيب أجهزة على مستوى مديريات التربية لضمان تسيير محكم لمختلف الامتحانات وبالتالي ضمان الحصول على نتائج إيجابية. وتتتعلق هذه المؤشرات بجوانب التمدرس والتقييم على وجه الخصوص بغية تقنين الجوانب البيداغوجية للمردود التربوي للتلاميذ وتحديد مواطن الضعف والقوة في كل مادة على مستوى كل مرحلة تعليمية.