تسليم المزيد من المسؤولية الأمنية والسياسية للمؤسسات الأفغانية أبرز محاور مؤتمر دولي حول أفغانستان غدا بكابول

تستضيف العاصمة الأفغانية كابول غدا الثلاثاء أكبر مؤتمر دولي للمانحين خلال عقود يتعلق بتسليم المزيد من المسؤولية الأمنية والسياسية للمؤسسات الأفغانية بقيادة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي وبدء خفض عدد القوات الأمريكية بحلول جويلية 2011 حسبما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ويعد مؤتمر كابول متابعة لمؤتمر لندن الذي عقد في يناير الماضي حيث جدد المجتمع الدولي مساندته للحكومة الأفغانية ولتدعيم قوات الأمن الوطنية الأفغانية. ومن المقرر أن يترأس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الأفغاني حامد قرضاي المؤتمر الذي ستحضره وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون إضافة إلى نحو 60 من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وممثلو عدد كبير من المنظمات غير الحكومية ووكالات المعونة الدولية.
وكانت كلينتون قد قالت في وقت سابق أن المؤتمر الدولي للتنمية في أفغانستان الذي ينعقد غدا "يجب أن يركز على الجهود الدولية المبذولة لإيصال الخدمات إلى المواطنين الأفغان". ومن المنتظر أن يبحث المشاركون في المؤتمر خططا لنقل مزيد من المسؤوليات إلى الحكومة الأفغانية. وقد أشار مسؤولون في الحكومة إلى أنهم سيطالبون في المؤتمر بإعطاء الأفغان سيطرة أكبر على أموال المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار.
وعشية إنطلاق أشغال المؤتمر عززت القوات الأفغانية إجراءاتها الأمنية في العاصمة كابول وكلفت أكثر من 15 الف من رجال الشرطة بتأمين أول مؤتمر دولي حول أفغانستان يعقد في الدولة التي دمرتها الحرب. وقامت السلطات الافغانية بإغلاق الطرق والشوارع المؤدية إلى قصر الرئاسة ومنعت دخول الراجلين إلى وزارة الخارجية والمباني الدبلوماسية إلى جانب إعلان السلطات يومي الاثنين والثلاثاء عطلة في العاصمة.
وبالإضافة إلى ذلك قام أفراد وكالات تطبيق القانون بما في ذلك وحدات القوات بقيادة الحلف الشمال الأطلسي (ناتو) بزيادة الدوريات في شوارع مدينة كابول كما تم نشر الشرطة ووحدات الجيش الافغاني فوق التلال والمباني الحكومية والمناطق الحساسية لتعزيز اجراءات الامن والتعامل مع أية إحتمالات. ويشكل المؤتمر فرصة لمتابعة مؤتمر لندن الذي عقد في يناير الماضي الذي اتفق المشاركون فيه على النقل التدريجي للمسؤوليات الامنية إلى القوات الافغانية و إنشاء برنامج لإعادة دمج المتشددين من حركة طالبان في المجتمع للحد من أعمال العنف التي ارتفعت وتيرتها في السنوات القليلة الماضية.
وتجدرالإشارة إلى أن الرئيس قرضاي قد اقترح عدة مرات على حركة طالبان إلقاء السلاح حتى أنه عرض على زعيم هذه الحركة الملا عمر في إحدى المرات منصبا حكوميا الا أن المتمردين رفضوا أي حوار مع الحكومة في ظل وجود القوات الأجنبية في البلاد. وينتشر نحو 113 الف جندي دولي في افغانستان تحت قيادة الولايات المتحدة والحلف الاطلسي (الناتو) وسيزداد هذا العدد إلى أكثر من 140 الفا في العام الحالي بموجب استراتيجية واشنطن الجديدة للحرب في أفغانستان.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد أعلن في أول ديسمبر 2009 استراتيجيته الجديدة بشأن أفغانستان والتى تتضمن ارسال 30 ألف جندي إضافي. وحذا حلفاؤه حذو واشنطن وتعهدوا بارسال حوالي 6800 جندي إلى افغانستان. و يذكر أن المؤتمرات الدولية الخاصة بأفغانستان بدأت تعقد منذ الإطاحة بحركة طالبان عام 2001 بمعدل مرة واحد كل عام.