القاضي يرى أنه ''لا فائدة'' من استكمال أوامر التوقيف ضد مسؤولين مغربيين

قضية اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة

اعتبر القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في اختفاء المعارض المغربي مهدي بن بركة في 1965، أنه ''لا فائدة'' من إعطاء توضيحات أكثر بخصوص قرارات التوقيف الدولية ضد أربعة مغربيين، حسب طلب انتربول ونيابة باريس• ويرى قاضي التحقيق باتريك رامائيل، في وثيقة وجهها لنيابة باريس، أنه ''من غير المفيد ومن النفاق إعطاء معلومات أكثر للسماح بمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بقضية تثير الشكوك حول مسؤوليات دولة''، مستندا لطلب انتربول• وأضاف القاضي يقول: ''لا أستطيع تفسير لماذا لم تبعثوا هذه الأوامر بالتوقيف منذ سنتين''• وكانت نيابة باريس قد طلبت، يوم الجمعة الماضي، تعليق إصدار أوامر التوقيف الاربعة التي وافقت عليها وزارة العدل الفرنسية منذ أيام، و فسرت نيابة باريس ذلك بأن انتربول ''يطلب توضيحات إضافية''• وللتذكير فإن مهدي بن بركة قد اختفى في 29 اكتوبر 1965 بباريس، خلال عملية نسبت للمخابرات المغربية في عهد الملك الحسن الثاني، بتواطؤ مع شرطي و عناصر مشبوهة، ولم يعثر أبدا عن جثته• وقد صدرت أوامر التوقيف من طرف انتربول بموافقة وزارة العدل ضد الجنرال حسني بن سليمان، قائد الدرك الملكي المغربي، والجنرال عبد الحق قديري، رئيس مصالح المخابرات السابق، و ميلود تونزي، عضو مزعوم في الكومندو الذي اختطف المعارض، وعبد الحق عشعاشي، عضو سابق في وحدة النخبة للمخابرات''، حسب مصدر قريب من الملف• وكانت أوامر التوقيف هذه قد وقعت من طرف القاضي باتريك رامائيل في أكتوبر 2007، لكن لم توافق مصالح وزارة العدل على بثها آنذاك•