أوساط موالية للمخزن شنّت عليها هجوما عنيفا: جمعية مغربية تطالب بحل ديمقراطي لنزاع الصحراء

شنت أوساط موالية للمخزن داخل المملكة المغربية، هجوما عنيفا على ''الجمعية المغربية لحقوق الإنسان''، بعدما دعت لحل ديمقراطي للنزاع في الصحراء الغربية. وعلى ما يبدو، فإن القرارات الأخيرة التي صادق عليها المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية ذات منفعة عامة لها شبكة وطنية مكونة من 91 فرعا، تأسست في العام ,1979 لم تكن لتمر بسلام على الموالين للمخزن.
خاصة وأنها تروج بشكل علني لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وهو المشروع الذي تعمل المغرب مع حلفائها في الغرب وخصوصا فرنسا وإسبانيا على تعطيله.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أبدت رغبتها في زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، للاطلاع على الحقائق وتقصي ظروف عيش هؤلاء، والالتقاء بقيادة جبهة البوليساريو، المخزن للانصياع للوائح الأممية التي تنص على حق الصحراويين في تنظيم استفتاء تقرير المصير، بعدما صرحت رئيسة الجمعية خديجة الرياضي قائلة ''نحن نقول بالحل الديمقراطي أيا كان، المهم أن يتفق الجانبان على الحل دون ضغط ولا حرب، وهذا هو مايهمنا في هذه القضية''، في إشارة إلى ضرورة اتفاق طرفي النزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب على حل نهائي للقضية الصحراوية التي عمرت أزيد من 35 سنة، وهي الأطروحة التي فتحت ''باب الجحيم'' على نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد انتهاء مؤتمرها التاسع أواخر ماي المنصرم، خاصة بعدما اعتبرت الجمعية أن ''المغرب من بين آخر معاقل الممانعة التي ترفض تدجين السلطة لها''.
ولم تتوقف جمعية حقوق الإنسان المغربية، عند هذا الحد بل تعدتها إلى حد مطالبة المخزن ب ''وضع حد للانتهاكات المسجلة ضد حقوق الإنسان ورفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة''، بالإضافة إلى دعوتها ل ''تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا وإرجاعهما للمغرب''.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، علال الفاسي، الذي يشغل منصب الوزير الأول، قد هاجم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وطلب من شباب الحزب التصدي بشجاعة لاختيارات الجمعية، بعدما اتهمها بالمس بثوابت المملكة المغربية.