الانتخابات الرئاسية تطفو على الساحة السياسية في مصر قبل موعد إجرائها بأكثر من عام

طفت الانتخابات الرئاسية قبل أكثر من عام من موعد أجرائها على سطح الساحة السياسة في مصر بعد تصريحات الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) نشرتها الصحافة المحلية أكد فيها أن هناك إجماعا من الحزب على ترشيح الرئيس مبارك لولاية سادسة.
وفي هذا الصدد لم يفصح الرئيس مبارك (82 عاما) بعد عما إذا كان سيخوض الانتخابات القادمة لست سنوات أخرى أم لا. كما لم يعين الرئيس نائبا له منذ توليه الحكم عام 1981 حتى الآن مما يجعل مسألة انتقال السلطة في مصر من القضايا المثيرة للجدل. وقد اعتبر عدد من ممثلي المعارضة والقوى السياسية في تصريحات نشرتها الصحافة المحلية ان تصريحات الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف هي "محاولة لحسم الجدل" بشان الترشح للرئاسة بين تياري الرئيس مبارك ونجله الذي بدأت حملة تأييد ترشيحه منذ أكثر من شهرين من خلال جمع التوقيعات والملصقات.
بينما يرى البعض أنها لا تكفي اذ يجب أن يصدر نجل الرئيس بنفسه تصريحا بوقف حملات تؤيد
ترشيحه للرئاسة. ورغم نفي الحزب الحاكم عدة مرات وجود أي صلة له ب "الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك" وتأكيده إنها "مبادرة واجتهادات فردية من مجموعة من الشباب ولا تعكس رؤية الحزب الوطني في اختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة" فان مسؤولي الائتلاف يواصلون حملتهم بجمع التوقيعات على بيان يطالب جمال مبارك بالترشح للانتخابات.
وقال مجدي الكردي منسق الحملة التي اتخذت عدة شعارات "مصر تناديك" و"مصر تتطلع لبداية جديدة" وغيرها انه تمكن من جمع اكثر من مائة ألف توقيع على البيان. موضحا أن الحملة تهدف الى جمع 5 ملايين توقيع قبل شهر ماي من السنة المقبلة. و أشار المتحدث إلى أن الحملة ستتوجه بنشاطها إلى الخارج في الوقت الذي يعمل القائمون على هذه الحملة في الترويج لها إلكترونيا. وتأتي هذه الحملة ردا على تلك التي أطلقت قبل شهرين لدعم ترشيح محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكرسي الرئاسة في سنة 2011 للتوقيع على بيان التغيير الذي وضع تحت شعار "معا سنغير". وقد حدد البيان 7 مطالب اشترط تنفيذها قبل أن يخوض البرادعي الانتخابات الرئاسية. وتشمل المطالب على الخصوص إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية وايضا كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية .... .
وقد أعلن منسق حملة دعم ألبرادعي الناشط عبد الرحمن يوسف أن "الحملة تدرس الآن خطوات ما بعد جمع مليون توقيع". وذكرت تقارير إعلامية ان النشطاء والجمعية الوطنية للتغيير التي أطلقها البرادعي في فبراير الماضي تمكنوا من جمع اكثر من 250 ألف توقيع على بيان التغيير في حين تكفلت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بجمع ما يقارب ال550 ألف توقيع. وأوضح يوسف أن "جميع المقترحات التي تدرس تصب في إطار النزول إلى الشارع للضغط على النظام لتنفيذ مطالب الإصلاح" مشيرا إلى أن "هناك اتفاقا تاما بين النشطاء والبرادعي في شأن ضرورة النزول إلى الشارع بعد جمع المليون توقيع". وان كان العديد من السياسيين قد انتقدوا حملة "جمع التوقيعات" وعدم جدواها وقانونيتها فان البعض الأخر يراها فكرة تساهم في تفعيل الشارع السياسي. وقد أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب إن الدستور لا يعرف شيئا اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة حيث وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية ويجب الالتزام به.
و يرى المراقبون ان فرص ترشيح البرادعي لرئاسة الجمهورية منعدمة بالنظر الى ما أقرته المادتين "76 و 77" من الدستور من ضوابط لترشح المستقلين. ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة من خلال هذه
المادة أن يكون عضوا في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. أما بالنسبة للمستقلين فالدستور يشترط أن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء
المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم. ووسط أجواء حمى التوقيعات بين أنصار جمال مبارك والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتواصل تحضيرات الأحزاب والقوى السياسية لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي توقع رئيسه أحمد فتحي سرور إجراءها في نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتحولت حفلات الإفطار الجماعي "السياسي" التي تنظمها قيادات ونواب في الأحزاب والقوى السياسية في مصر بما فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة خلال شهر رمضان إلى ندوات وحملات للدعاية ودعم المرشحين وكذا الاتصال بجميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى لبحث التنسيق فيما بينها.
وباستثناء حزب الوفد فان معظم الأحزاب والقوى السياسية قد قررت الدخول في انتخابات مجلس الشعب. وقد جدد رئيس حزب الوفد السيد البدوي شحاتة دعوته بضرورة وجود ضمانات للعملية الانتخابية قبل خوضها. وقال ان من تلك الضمانات الإشراف القضائي وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية و تحت إشراف لجنة محايدة بعيدا عن وزارتي
العدل والداخلية. ويرى بعض المراقبين أن أحزاب المعارضة تحاول استغلال "الغضب الشعبي" جراء "تردي" مستوى الخدمات كأزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب وأزمة القمح وغيرها وارتفاع الأسعار الذي من شانه ان يمثل "إحراجا متزايدا" لمرشحي الحزب الحاكم. في حين ذكرت مصادر إعلامية استنادا إلى مصادر من الحزب الوطني الديمقراطي ان هذا الأخير يسعى إلى اعتماد خطة "لامتصاص غضب" الشارع جراء "أخطاء حكومية" من خلال زيادة
الخدمات في الدوائر والمحافظات خصوصا الفقيرة منها .