المجلس العالمي للطاقة: رسم خارطة طريق للمساهمة في التنمية العالمية المستدامة

نشر المجلس العالمي للطاقة يوم الأربعاء خلال ندوته ال21 التي تجرى أشغالها بموريال خارطة طريق موجهة إلى المساهمة بفعالية في التنمية العالمية المستدامة.
ويرى المجلس العالمي للطاقة أن إعداد خارطة الطريق من شأنه أن يساعد في مواجهة التحديات الأساسية المتعلقة بكبرى القضايا الطاقوية.
كما شدد المجلس على التزامه بمكافحة الفقر الطاقوي و تحمل مسؤولياته في التعامل مع الأخطار التكنولوجية و التحديات المناخية.
كما شدد المشاركون في المؤتمر على أن الاستثمارات في المنشآت الطاقوية تبقى معرضة للخطر ما لم يتم إعداد توجه واضح و على المدى الطويل لسعر الكربون من قبل الصناعة الطاقوية. و أكد المجلس العالمي للطاقة أنه "إذا كان إطار عالمي يؤكد هذا التوجه في مجال سعر الكربون يبدو الأداة الأكثر نجاعة لتحسين الأمن الطاقوي فسيكون تحقيقه صعبا".
كما اقترح المجلس في هذا الصدد مقاربة جهوية تعكس قيمة منسقة للكربون على المستوى العالمي و توفر فرصا دائمة للنمو في البلدان النامية. و أكد المشاركون أن هذه المقاربة يمكن أن تكون أسلوبا براغماتيا للحصول على تطورات قبل الندوة ال16 للأمم المتحدة حول المناخ التي ستعقد في ديسمبر القادم بكنكان بالمكسيك.
من جهة أخرى، تشير المنظمة إلى أن التكنولوجيات ذات الإنبعاثات القليلة لغاز ثاني أكسيد الكربون بما فيها الطاقات الجديدة و المتجددة (الكهرومائية والنووية و طاقة الرياح و الشمسية و التكنولوجيات الجديدة الكامنة و تخزين الكربون) تتطور بسرعة و ستشكل جزء مهم من المزج التكنولوجي بعد 2030.
وفيما يتعلق بمكافحة الفقر الطاقوي تأسف المجلس لكون الاستفادة التي تعد جزءا لا يتجزأ من أهداف الألفية من أجل تحقيق التنمية المحددة ل 2015 "على وشك الفشل بطريقة غير مقبولة". و أضاف المجلس أن "استفادة 5ر1 مليار شخص من خدمات الطاقة العصرية يعتبر أمرا ضروريا".
كما أوضح أن "غياب الخدمات الطاقوية الأساسية له تأثير على كل جوانب حياة السكان المحرومين من العلاج الصحي الى المياه المطهرة مرورا بالسكن و التربية و القدرة على كسب القوت". و حسب المجلس دائما فان سكان الأرياف يمثلون حوالي 85 بالمئة من المناطق الفقيرة من حيث الطاقة.
وقد حدد المجلس تاريخا يمتد من 2030 الى 2050 لتسيير انتقال الطاقة نحو الطاقات المتجددة و الذي يتطلب تمويلا يفوق 20 مليار دولار في افاق سنة 2030 اضافة الى وضع سياسات واضحة و أطر تنظيمية مستقرة. و تبقى الطاقات الحفرية تتصدر العرض الطاقوي خلال العشريات المقبلة حسب المجلس الذي يتوقع أن تبقى بعض الاقتصاديات الكبرى تتوقف على الفحم بشكل واسع.
وفي المقابل، فان المنشات القاعدية الطاقوية المتوقفة كثيرا على المياه يجب أن تشكل محور تخطيط و استغلال طاقويين، حسب المجلس العالمي للطاقة.