البنك العالمي يتوقع زيادة واضحة في النمو بالجزائر خلال هذه السنة

يتوقع البنك العالمي زيادة واضحة في النمو الاقتصادي للجزائر خلال سنة 2010 بناتج داخلي خام من المتوقع أن يرتفع ب9ر3 بالمئة وتحسن في ميزان الحسابات الجارية. في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 والأزمة المالية والنمو الذي نشر اليوم الخميس يتوقع البنك العالمي أن يستمر الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي ارتفع ب 1ر2 بالمئة في سنة 2009 في الارتفاع ليسجل زيادة ب 9ر3 بالمئة في .2010 وتعد توقعات مؤسسة بريتون وودز للجزائر في سنة 2011 أفضل إذ تراهن على ناتج داخلي خام من المقرر أن يعرف زيادة بنسبة 4 بالمئة خلال السنة القادمة. وفي التوقعات الخاصة بالنمو العالمي تمت الملاحظة أن نمو الجزائر يفوق نسبة نمو الناتج الداخلي الخام العالمي الذي من المقرر أن يبلغ +7ر2 بالمئة في 2010 و +2ر3 بالمئة في 2011 مقابل -2ر2 بالمئة في سنة .2009
وبخصوص نسبة ميزان الحسابات الجارية للجزائر بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام يتوقع البنك العالمي أن تبلغ هذه النسبة +7ر2 بالمئة في سنة 2010 لتنتقل إلى +6ر5 بالمئة في 2011 مقابل -4ر3 بالمئة في سنة .2009 ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي والمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يشير البنك إلى أن هذه المنطقة عانت بشكل أقل من الأزمة الاقتصادية بالمقارنة مع باقي المناطق إذ تباطأ نمو ناتجها الداخلي الخام الإجمالي ليبلغ 9ر2 بالمئة في .2009 وحسب التوقعات فإن الدول النامية التي تستورد النفط سجلت نموا بنسبة 7ر4 بالمئة خلال السنة الماضية. وفي الدول النامية المصدرة للنفط تباطأ النمو إلى 6ر1 بالمئة، تقلص الإنتاج وتراجع العائدات النفطية. وإجمالا من المقرر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 7ر3 بالمئة في 2010 و 4ر4 بالمئة في سنة .2011 وأضاف البنك أن سيناريو عودة النمو المتوقع يتطلب زيادة الطلب العالمي على النفط واستقرار أسعار النفط وتقويم أهم أسواق التصدير، وعلى الرغم من الإلغاء التدريجي لإجراءات بعث الميزانية في أغلبية دول هذه المنطقة فإنه من المتوقع أن تساهم الزيادة الطفيفة في مصاريف الاستهلاك والتجهيز في تعزيز النمو. ويتوقع البنك العالمي أن تستقر أسعار النفط في حدود 76 دولارا للبرميل الواحد، في حين لن ترتفع المنتوجات الأساسية الأخرى بأكثر من 3 بالمئة سنتي 2010 و.2011 وبالنسبة لإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء فإن قطاع الاقتصاد تضرر كثيرا من جراء الأزمة حسب الوثيقة لاسيما التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والمساعدة العمومية للتنمية. وقد ارتفع الناتج الداخلي الخام ب1ر1 بالمئة فقط خلال السنة الماضية. وكانت البلدان المصدرة للنفط والبلدان ذات الدخل المتوسط الأكثر تضررا من البلدان ذات الدخل الضعيف والدول الهشة والبلدان الأقل اندماجا. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب8ر4 بالمئة سنة 2010 في بلدان المنطقة ما عدا جنوب افريقيا و ب2ر4 بالمئة في الدول الهشة و8ر4 في البلدان ذات الدخل الضعيف حسب البنك العالمي. ومن المتوقع أن تسجل جنوب افريقيا نموا بنسبة 2 بالمئة هذه السنة بعد تقلص بنسبة 8 ر1 بالمئة سنة 2009 في حين ستشهد البلدان ذات الدخل الوسيط تسارعا في وتيرة النمو ب5ر3 بالمئة. ويرى البنك العالمي أن ''آفاق افريقيا الواقعة جنوب الصحراء تبقى غير أكيدة وأن الإنعاش سيتوقف أساسا على طلب أسواق التصدير الرئيسية''. وأشار البنك العالمي من جهة اخرى إلى أن آفاق التقويم جيدة نسبيا بالنسبة للبلدان النامية مع نمو متوقع بنسبة 2ر5 بالمئة هذه السنة و8ر5 بالمئة سنة 2011 مقابل 2ر1 بالمئة سنة .2009