بيان السياسة العامة: 155 مليار دولار مخصصة لبرامج "جديدة"

يتضمن برنامج العمل 2010-2014 مبلغ 155 مليار دولار من الاستثمارات العمومية "الجديدة" فضلا عن قيمة 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الجارية يوجه نصفها للتنمية البشرية و التنمية "الأولوية" للهضاب العليا التي تعد بمثابة "العمود الفقري" للتنمية المستقبلية.
وفي بيان السياسة العامة الذي عرضه اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، توضيحات للتمثيل الوطني بشأن المبلغ الذي يوصف أحيانا بالمبالغ فيه المخصص لبرنامج الاستثمارات العمومية و "محفزات بواقي" البرامج السابقة المقدرة ب130 مليار دولار و المسماة ب"البرامج الجارية".
وأوضح أن هذه البواقي تعود إلى أسباب عدة من بينها "التوسيعات الهامة" لمخططات الاستثمارات السابقة كما هو الشأن بالنسبة للبرامج الإضافية للتنمية المحلية (الهضاب العليا و الجنوب الكبير و غيرها) التي بوشرت منذ سنة 2006 أي سنتين بعد الموافقة على المخطط الأول 2005-2009 و التي تطلبت غلافا ماليا اضافيا قدر ب1270 مليار دج (أكثر من 17 مليار دولار).
ضف إلى ذلك البرامج التكميلية الواردة بين مخططي تنمية كاستكمال في حدود 2009 مجموع 500000 سكن مولتهم الدولة او ساعدت في تمويلهم و الذي سجل مع نهاية شهر ديسبمر 2009 أو توسيعات الطرقات و السدود و المنشآت الأخرى. وتعود هذه البواقي كذلك إلى "نقائص" و "تأخيرات" يعود سببها إلى ندرة العقار و تشبع أداة الدراسات و الانجاز و تمديدات الآجال في الموافقة على المشاريع العمومية علاوة على نقص نضج المشاريع أو ارتفاع المدخلات.
و بالنسبة لسنة 2010 مثلت هذه البواقي قيمة 815 مليار دج (أكثر من 11 مليار دولار) التي ينبغي تحملها لتفادي "سنوات بيضاء" في الاستجابة للحاجيات الاجتماعية. و من جهة أخرى، يستجيب برنامج 155 مليار دولار "الجديد" لضرورة استكمال المنشآت القاعدية المنجزة خلال السنوات الأخيرة و ضمان الاندماج و العقلانية و الاستجابة للطلبات الاجتماعية الجديدة على غرار ارتفاع عدد التلاميذ و الجامعيين (مليوني طالب منتظرون سنة 2014) و السكنات و غيرها. و يبرر حجم هذه الميزانية التي يمكن أن تمتص أكبر جزء من احتياطات البلد بالعملة الصعبة و هو "أهم انتقاد" آخر للبرنامج ب"الطرح" السائد في بلدنا و المتمثل في السهر على تقديم شروط المعيشة و العمل اللائقة للسكان حيثما وجدوا و ضمان التوازن الجهوي.
و يتعلق الأمر أيضا حسب الوزير الأول، باستدراك 20 سنة من نقص في الاستثمار العمومي و تمديد الجهود المباشرة لانجاز هذه المنشآت القاعدية. و أصبح هذا الجهد الكبير ممكنا من خلال توفر ادخار وطني ب4000 مليار دج من صندوق العائدات قليل الاستعمال من قبل المستثمرين الوطنيين الذي يسمح بتمويل هذا البرنامج قبل ارتفاعات جديدة للتكاليف و دون اللجوء إلى الاستدانة أو حتى من خلال ابقاء احتياط (الادخار) استراتيجي بقيمة 10 مليار دولار.
وعلاوة على هذه التوضيحات أكد الوزير الأول أن هذا التمويل سيكون "سهلا" خاصة و ان ثمة "إجماع وطني تدريجي" حول "صرامة" في النفقات العمومية و تقليص في "التبذير" و تحسين تنافسية الإقتصاد الوطني "دون اعادة النظر في العدالة الإجتماعية".
وبالإضافة إلى مواصلة تدارك العجز يطلق هذا المخطط الجيل الثاني من الإستثمارات المتعلقة بتطوير و تهيئة الإقليم كما هو محدد في مخطط التهيئة في أفق 2030 و الذي تمت المصادقة عليه هذه السنة. كما سيتم إضافة إلى البرامج المتعلقة بالهياكل القاعدية الإجتماعية و الإقتصادية ترقية و إنجاز أربع مدن بقيمة 500 مليار دج (المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وبوينان و بوغزول و المنيعة) بالإضافة إلى حاسي مسعود التي ستكون تابعة للقطاع النفطي.
وتجدر الإشارة إلى أن "التنمية البشرية الموضوعة في خدمة التنمية الإقتصادية" تمتص لوحدها نصف الميزانية 10122 مليار دج (حوالي 140 مليار دولار من مجموع 286 مليار دولار أمريكي). و تشمل كل أطوار التكوين (5000 مدرسة و ثانوية و متوسطة و 50000 أستاذ جديد و 600000 مقعد بيداغوجي جامعي جديد إلخ) و الصحة (172 مستشفى جديد) و السكن (2 مليون سكن منها 800000 وحدة ستكون في طور الإنجاز في 2014) وكذا الربط بالغاز و الماء و الشباب و الرياضة. كما يكتسي هذا الجانب أبعادا غير مادية مثل "تلاحم الأمة حول هويتها و شخصيتها الوطنية " و ترقية إسلام خالي من الأفكار المضللة والتجديد الثقافي و ازدهار اقتصاد المعرفة.
ويهدف مخطط التنمية الجديد هذا إلى إنعاش الإقتصاد الوطني الذي بالرغم من برامج الإستثمارات العمومية الضخمة لم يتمكن من إعطاء دفع لآلة الإنتاج الوطني. فقد بقي الإستثمار الإنتاجي الوطني ضعيفا لا سيما استثمار المؤسسات العمومية المتخبطة في مشاكل مالية و الإستثمارات الأجنبية التي وصفها الوزير الأول ب"غير الهامة". وأكد السيد أويحيي مدعما في ذلك ب"الإرداة القوية" للرئيس بوتفليقة على نيته في "تثمين هذا البرنامج إقتصاديا" قصد "تعزيز النمو و تعميق التنوع و التنافسية" و في إشارة إلى الشركاء الأجانب "تحضير إندماجه الكامل في الإقتصاد العالمي بشكل أفضل".
كما قدم الوزير الأول حصيلة 18 شهر من نشاطه على رأس الحكومة و التي تأثرت بعشرية خصصت لتدارك العجز الإجتماعي و الإقتصادي مما فتح الطريق أمام "تعزيز مسار الإنتقال بين إعادة بناء الأداة الإقتصادية الوطنية و اندماجها الكامل في الإقتصاد العالمي". وعلى المستوى النوعي سمحت هذه الفترة "بتحسين الإطار المعيشي و البيئي للمجتمع و كذا التنمية" من خلال تحسين الوضعية الأمنية و استرجاع المواطن لهدوءه و تحسين الحكامة لا سيما العدالة و الخدمة العمومية المحلية و ترقية البيئة.