أويحيى يؤكد أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس الحزم

أكد الوزير الأول، أحمد أويحي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مكافحة الارهاب ستتواصل بنفس الحزم ضد آخر بقايا الارهاب الى غاية دحر هذه الآفة بشكل كامل.
وأوضح السيد أويحي خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن "يد الدولة ستظل ممدودة لكل المواطنين التائهين الذين لم يتداركوا أنفسهم بعد للإستفادة من رأفة بلادهم". وأشار الى أن هذه النتيجة "سوف تتجسد بسرعة أكثر في المناطق التي مازالت تنشط فيها بعض المجموعات الارهابية" وذلك "بتعاون كامل مع السكان المستهدفين من قبل هؤلاء المجرمين".
وجدد السيد أويحي التأكيد على أن مكافحة الارهاب "سوف تتعزز بفضل يقظة المواطنين الدائمة" من أجل إتقاء -كما قال- "محاولات الاعتداءات الجبانة للإرهابيين". وبعد أن أوعز تراجع الخطر الارهابي الى سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أكد الوزير الأول أن هذه السياسة سمحت "بإحلال إجماع وطني ضد الارهاب" مما سمح -مثلما أوضح- "بعزل بقايا آخر الجماعات الارهابية التي رفضها السكان وشجع على استسلامها المتواصل".
واعتبر أيضا أن "الهزيمة التي مني بها الارهاب في الجزائر" جاءت كذلك بفضل "الالتزام البطولي لقوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الى جانب المواطنين المتطوعين". وقال بالمناسبة أن الحكومة "إذ تنحي أمام أرواح شهداء الجمهورية الذين مكنوا بفضل تضحياتهم من تراجع تهديدات الجماعات الاجرامية ومن ضمان الأمن لمواطنينا" فإنها بالمقابل "تجدد تضامنها الثابت مع أسر شهداء الواجب الوطني وضحايا الإرهاب".
من جانب آخر، شدد السيد أويحي على أهمية تحسين الأمن العمومي والحفاظ على سكينة المواطنين مشيرا الى أن ذلك "يتطلب تعبئة وسائل كبيرة" من أجل "تدارك التأخر" المسجل في هذا المجال مع ضمان "تغطية أمنية واسعة" للتراب الوطني وفقا للمقاييس الدولية.
وذكر بأن هذا التوجه إنعكس من خلال مضاعفة تعداد عناصر الأمن الوطني والدرك الوطني منذ 2005 وكذا تكثيف شبكة المنشآت الأساسية للأمن العمومي وتطوير الشرطة الجوارية الى جانب تطوير التكوين وعصرنة الوسائل العلمية والتقنية لهذين السلكين.
وأكد أن الجهد في هذا المجال سوف يتواصل الى غاية تزويد كل بلدية أو مجموعة حضرية عبر التراب الوطني بوحدة للأمن العمومي أو بشرطة جوارية. وأضاف الوزير الأول أنه بالموازاة مع هذا الجهد "كان لابد من مواصلة محاربة كل أشكال الجريمة والمساس بسلامة المواطنين أو سكينتهم" مشيرا الى تراجع العنف الاجرامي بما يقارب 32 بالمائة بين 2006 و 2009. وبخصوص آفة المخدرات أعرب السيد أويحي عن أسفه للارتفاع الذي شهدته هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة مؤكدا أن سياسة الوقاية من المخدرات "ما انفكت تتعزز باستمرار من خلال مراكز معالجة الادمان على المخدرات التي سيتم خلال السنة القادمة تسلم 15 مركزا منها".
كما جدد الوزير الأول عزم الدولة على مواصلة جهودها من أجل "وضع حد للمساس بالنظام العام" معتبرا أن هذا الهدف من شأنه أن يتجسد بفضل "مساهمة المجتمع في العودة الكاملة للحس المدني". وأكد من جهة أخرى أن إقامة مختلف مصالح الشرطة الادارية والبلدية خلال هذه الخماسية سيساهم في "فرض احترام أكبر للقوانين والتنظيمات" وفي "توفير أكبر قدر من الطمأنينة لمدننا وقرانا".