قرار وقف عدد من القنوات الفضائية في مصر يثير جدلا واسعا حول الحريات الإعلامية

أثار قرار وقف عدد من القنوات الفضائية وإنذار قنوات أخرى بوقف بثها في مصر جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية حيث اعتبر البعض أن هذه الإجراءات تنظيمية ليس أكثر في حين رأى البعض الأخر أن القرار "خطة منظمة" من الحكومة للتضييق على الإعلام وتحجيم مساحة حرية التعبير عن الرأي.
وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) قد قررت وقف بث 12 قناة فضائية مؤقتا لحين تغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق التزامها بضوابط تعاقدها مع الشركة والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي موجهة في ذات الوقت إنذارا ل 20 قناة أخرى.
وأرجعت النايل سات في بيان هذه الخطوة إلى الرغبة في تنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة وقنوات الدجل والشعوذة والقنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وقد رفض وزير الإعلام المصري السيد أنس الفقي تسييس هذه الإجراءات وقال أن الأمر يتعلق بحماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال واستخدام الدين مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تمس باى حال من الأحوال حرية الإعلام.
وأكد من جهته رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى السيد مصطفى الفقى أن إغلاق القنوات "إجراءات تنظيمية عادية والدولة ليست طرفا فيها " وقال لا اعتقد أنه لدى الدولة أي نية للتراجع عن مساحة لرأي.
أما أمين الإعلام في الحزب الوطني الديمقراطي على الدين هلال فقد أكد أن اتهام مصر بشن حملة ضد الإعلام المستقل لتكميم الأفواه "ظلم بين وادعاء وبهتان". وقال هلال في تصريحات صحفية "إن الادعاء بوجود مثل هذه الحملة هو خلط للأوراق وظلم بين وادعاء وبهتان " وأضاف "إن إجراءاتنا تستهدف قنوات الفتنة وازدراء الأديان" مؤكدا انه "لا توجد دولة في العالم لا تنظم استخدام الرسائل النصية والواقع عندنا بشأن هذه الرسائل هو فوضى, وأن ما اتخذ من إجراءات كان لتنظيم هذه الفوضى وليس لنا أي مشكلة مع برامج "التوك شو" ونلبي طلباتها للحوار".
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجلة روز اليوسف الحكومية السيد كرم جبر عن تأييده لهذه الإجراءات وقال انها وان "جاءت متأخرة لكنها ضرورية" مؤكدا أن التراجع عنها سوف يؤدي إلي "انتكاسة" كبيرة اذا وصلت الأوضاع في مصر كما قال إلي حد الفوضى الإعلامية الشاملة وتصور البعض أن هذه هي الحرية التي لا بديل عنها وأصبحت كل الطرق تؤدي إلي حرق البلد!".
ير أن وزير الإعلام الأسبق منصور حسن فقد قال إن إجراءات وقف بث عدد من القنوات جعلت المجتمع بصفة عامة والساحة الإعلامية بصفة خاصة يشعرون أن هناك سحابة سوداء تمر فوق ميدان الإعلام. "لأن هذه المساحة من حرية التعبير بصراحة قد تعوض كما قال الرأي العام بعض الشيء عما ينقصه من باقي الحقوق السياسية التي يتمنى أن يحصل عليها".
وأضاف "لا شك أن بعض القنوات التي لها طابع ديني والتي تسربت إلى النايل سات فى ظل العشوائيات في مجال الإعلام لم تكن مؤهلة لما تدعو إليه وقد يكون من الحكمة فعلا إيقافها أو إصلاحها.. لكن لا يجب أن ينسحب ذلك على باقي القنوات.
ومن جهته اعتبر حسين عبد الغنى مدير مكتب قناة "الجزيرة" السابق " أن إغلاق القنوات الدينية "دخان كثيف" للتغطية على تقييد الحريات والقضاء على تداول المعلومات. وأضاف أن إغلاق القنوات الدينية التي تحرض على الفتنة "مطلب صحيح" ويتفق مع فكرة مدنية الدولة إلا انه اعتبر أن الظرف الذي أغلقت فيه القنوات "غريب" في إشارة إلى قرب إجراء الانتخابات التشريعية (28 نوفمبر القادم).
وقال أن ما يحدث من إجراءات ضد الإعلام كمحاكمة بعض الصحفيين والرقابة على الرسائل الإخبارية "اس م اس" "يهدد المكتسبات الصحفية من حرية الرأي والتعبير التي تم الحصول عليها خلال السنوات الماضية بل يهدد بالقضاء على آخر عناصر الصيغة الديمقراطية في مصر وهى حرية الرأي حيث إننا ليس لدينا كما قال تعددية حزبية حقيقية ولا حرية تنظيم فقط لدينا حرية في الرأي والتعبير لكنها باتت مهددة الآن".
ويشاطره الكاتب سلامة احمد سلامة الذي قال انه لا جدال في أن إغلاق القنوات التي تروج للفتنة والإباحية والخرافة أمر يجب الترحيب به في مثل هذه الأجواء المفعمة "بالتوتر والإثارة" ... ولكن الاعتراض ينصب على مسألة سلطة منح التراخيص للقنوات وإصدار قرارات الغلق والإنذار التي لا ينبغي أن تكون في يد شخص الوزير وحده أو رئيس النيال سات . بل "جرى العرف كما قال في الدول التي تحرص على استقلالية البث التلفزيوني على تشكيل هيئة عليا أو مجلس أعلى لوسائل الإعلام الالكترونية يتكفل بمنح تراخيص البث وتوقيفها . وتقوم الهيئات المنظمة للبث بمهامها مستقلة دون الضغوط السياسية والحزبية والتجارية.
وتساءل الكاتب حاتم جمال الدين من جهته عن دور لجنة تقييم الادعاء الإعلامي وهى اللجنة التي أنشأتها وزارة الإعلام وتضم مجموعة من الخبراء وممثلي الأحزاب السياسية والقنوات الفضائية الخاصة . وقال انه لو كانت اللجنة قد أعلنت عن موقفها لساهمت بشكل كبير في إضفاء روح الشفافية على تلك القرارات و لوقفت طوفان التكهنات التي اجتاحت ساحة الأعلام في مصر.