الدولة الجزائرية "ستشتري نهائيا" شركة جيزي

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية "ستشتري نهائيا" شركة جيزي و هي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي أمضت معه العقد.
وقال السيد أويحيى في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة أن "فيما يخص شركة الهاتف النقال التي تسمى "جيزي" الجزائر تعرف طرفا واحدا هو اوراسكوم تلكوم هولدينغ الذي امضى معها العقد و لا أحد آخر". و أكد أن الجزائر "ستشتري نهائيا" هذه الشركة و ان "الأرقام التي تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا".
وفي هذا الصدد، قال بأنه سيعين خبراء لتقييم الشركة و "إن لم يحصل اتفاق بيننا و بين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة". وأضاف انه "يوم يتفق الطرفان على كل شيء لتجسيد الشراء يجب ان تتوفر شروط اربع وهي أن يكون المجمع اوراسكوم تلكوم هولندينغ قد صفى اوضاعه الجبائية مع الدولة الجزائرية" مشيرا إلى ان المجمع "بقي له ان يدفع 17 مليار دج في هذا الصدد".
و الشرط الثاني الذي حدده السيد اويحيى قبل شراء الجزائر لشركة جيزي هو ان تصفي هذه الاخيرة ديونها مع الاطراف الاخرى في الجزائر منها هيئة الضبط و العمال الذين تركتهم دون دفع اجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".
الشرط الثالث هو ان تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار. الشرط الرابع هو كما قال السيد اويحيى، يأتي طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزي ان تدفع عند الشراء 20 بالمئة من قيمة ربح الشركة و عندها نمضي اتفاق الشراء و تصبح الشركة الجزائرية".
و خلص القول ان "في انتظار ذلك مصالح الاقتصاد الجزائري لا تضيع لان صاحب الشركة ممنوع من تحويل الفوائد منذ سنتين لعدم تصفية اموره مع الجباية و لانه متهم بخرق قانون التحويلات نحو الخرج".