بن حمادي يؤكد: الحكومة لم تحدد أي جدول زمني للمفاوضات مع »أوراسكوم تيليكوم«

أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي أن الحكومة لم تضع جدولا زمنيا لمفاوضاتها مع أوراسكوم تيليكوم لشراء شركة »جيزي«، مؤكدا بأنه لا يمكن تحديد أي أجل لمعالجة هذا الملف الذي قال أن خبراء لدى مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى يتكفلون به بشكل جدي، تحضيرا لمفاوضات على أعلى مستوى.
كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن الوزير الأول أحمد أويحيى كلف مجموع من الخبراء التابعين لديوانه الوزاري، بدراسة ملف شراء شركة »جيزي« والتكفل بتحضير المفاوضات مع شركة أوراسكوم تيليكوم، وقال بن حمادي في تصريح للصحافة على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته أول أمس اللجنة المكلفة بالنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان »التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية«إن هذا الملف يتم التكفل به بشكل جدي من طرف خبراء لدى ديوان الوزير الأول وعليه ينبغي الانتظار إذ يتعلق الأمر بمفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية والتنظيم«.
وبخصوص المدة التي ستستغرقها المفاوضات واسترجاع الدولة الجزائرية لملكية هذا المتعامل الذي يملك أكبر حصة من مشتركي الهاتف النقال، وتشغل أكثر من خمسة آلاف موظف، أوضح بن حمادي أنه لا يمكن تحديد آجال لمعالجة هذا الملف الذي قال أنه يحتاج إلى»مفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية والتنظيم«، وكان وزير المالية قد أوضح قبل أيام في ردا على سؤال للصحافيين حول المسار الذي ستأخذه المفاوضات، أن المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات يتعين على كل طرف الاستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة. وبعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة وإنتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقد«.
وشدد بن حمادي على أن تسيير الملف هو من صلاحيات الوزير الأول »المؤهل الوحيد للإبداء برأيه في الموضوع، في ظل الاحترام الصارم لقانون الدولة الجزائرية ومصالح البلاد«، متفاديا بذلك الخوض في أي تفاصيل حول مسار المفاوضات أوقيمة الصفقة المنتظرة أن تبرمها الحكومة مع أوراسكوم تيليكوم، في وقت تراوحت تقديرات الخبراء حول قيمة صفقة بيع أصول شركة جيزي بين 9 و12 مليار دولار على أقصى تقدير، فيما ذهب بعض المحللون إلى التأكيد أن قيمة صفقة »جيزي« التي وصلت قيمتها السوقية 7.2 مليار دولار لن تبلغ 9 مليارات بحكم المشاكل المالية التي تعانيها الشركة في الجزائر في إشارة إلى ديون الشركة المتراكمة ونزاعها الضريبي مع السلطات العمومية.