جودي يؤكد: أوراسكوم تيليكوم مستعدة لبيع فرعها »جيزي« للجزائر

أكد وزير المالية، كريم جودي، أول أمس، أن الجزائر لم تتخل عن شراء شركة »جيزي«، حيث أنها دخلت في مفاوضاتها مع الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم التي أبدت استعدادها للشروع في عملية البيع. وبخصوص لجوء المجمع الروسي »فيمبل كوم« إلى العدالة فيما يخص هذه القضية، فأوضح الوزير أن »الجزائر لم تبلغ رسميا بذلك«.
أوضح كريم جودي خلال رده، أول أمس، على أسئلة الصحفيين على هامش تقديم الوزير الأول، أحمد أويحيى، لبيان السياسة العامة أمام نواب المجلس الوطني الشعبي أن الجزائر لم تتراجع عن قرار شراء شركة »جيزي« للهاتف النقال، بل إنها على العكس من ذلك قد باشرت مفاوضات مع شركة أوراسكوم تيليكوم حول تفاصيل الصفقة، التي أثارت جدلا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح وزير المالية أن أوراسكوم أبدت استعدادها لبيع فرعها »جيزي« للحكومة الجزائرية، مؤكدا من جهة أخرى الشروع في عملية تقييم الشركة. وقد قال جودي في هذا الصدد »شريكنا هو شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، وأن الدولة تلتزم فقط بما تمت كتابته رسميا ونحن الآن في مرحلة التقييم«، في إشارة إلى المناقصة التي تم إطلاقها لانتقاء مكاتب الخبرة الأجنبية، والبنوك الراغبة في مرافقة الجزائر في عملية تقييم أصول أوراسكوم تيليكوم وتحديد القيمة الحقيقية للصفقة قبل الشروع فيها.
ومن جهة أخرى، علق كريم جودي على الصفقة بين أوراسكوم ومجمع »فيمبل كوم« الروسي بالقول إن إدماج »ويتر إنفستمنت« المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مع المجمع الروسي للهاتف »فيمبل كوم« والتنازل عن حقوق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، التي هي شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمت مباشرته رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة، الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها هما عمليتان مختلفتان، مشيرا في ذات السياق، إلى أن مجمع »فيمبل كوم« لم يبلغ الجزائر رسميا بقراره القاضي باللجوء إلى العدالة، وعليه فإن »فيمبل كوم« لن يشكل وجهة الجزائر في عملية التفاوض.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن مديرية الضرائب أخطرت أوراسكوم تيليكوم بعملية التصحيح الضريبي الثانية، مؤكدا أن قيمة التصحيح الضريبي المعلنة ليست نهائية،‮ ويمكن أن تقوم مديرية الضرائب بطلب بقيمة جديدة مستقبلا، موضحا أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 قد بلغ 53 مليار دج تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية، أما بالنسبة للفترة 2008-2009 فقد سمح تحقيق جبائي بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه لجازي حتى تشرع في التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، أكد جودي أن نفقات تسيير الدولة ترتفع أساسا لثلاثة أسباب أولها تزايد المناصب المالية، ففي 2011 سيتم خلق حوالي 58.000 منصبا ماليا فيما يتعلق السبب الثاني ببرنامج التجهيز الذي يستدعي رفع الميزانية، ويعود السبب الثالث إلى الزيادة في الأجور من بينها النظام التعويضي الأخير للقوانين الأساسية، كما توقع جودي أن يحقق ميزان المدفوعات فائضا بالنسبة لسنة 2010 بالنظر إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.