قانون المالية 2011 : المطالبة ببعث الاستثمار العمومي في الصناعة والخدمات

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، إلى بعث الاستثمار العمومي برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 خصوصا في الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات مؤكدين على ضرورة إرفاق هذا البرنامج ب"آليات للرقابة للحفاظ على المال العام".
وأكد هؤلاء النواب في اليوم الثاني من جلسات مناقشة مشروع قانون المالية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، أهمية إعادة الاعتبار للاستثمار في المؤسسات العمومية الصناعية كونها حسبهم، الوحيدة القادرة على استحداث أكبر عدد من مناصب الشغل.
واقترح أحد النواب الذي ركز خلال تدخله على مستقبل منطقة بلارة (جيجل) "دراسة إمكانية تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بخصوصيات المنطقة كالصناعات الفلاحية-الغذائية واستغلال وتحويل الفلين والصيد البحري وهذا في ظل عدم تجسيد مشروع مركب للحديد الصلب ببلارة" للمساهمة في امتصاص البطالة بالمنطقة.
ومن شأن إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية المحلة يقول نائب بالمجلس، دعم آليات التشغيل التي وضعتها السلطات العمومية لمواجهة البطالة خصوصا في أوساط الشباب منوها بجهود الدولة التي "التي خلقت 50 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي".
وشدد النواب أيضا على أن "مشروع قانون المالية الحالي الذي يكرس محاربة الفساد والتهرب الجبائي سيكون أداة هامة لتفعيل المخطط الخماسي الجديد" داعين من جانب آخر "إلى إشراك النواب و المنتخبين في برمجة وتخطيط ومراقبة مختلف المشاريع التنموية". وحسب أحد المتدخلين خلال الجلسة ذاتها فإن برنامج الاستثمارات العمومية والذي رصدت له الدولة ما يعادل 286 مليار دولار "هو من بين أكبر البرامج التنموية على الصعيد العالمي" غير أنه ألح على ضرورة مرافقته بآليات مراقبة "أكثر مسؤولية وصرامة للحفاظ على المال العام" مع تعزيز السيادة الاقتصادية.
بخصوص هذه النقطة، أكد أحد النواب "أن القرار السيادي الصحيح هو استرجاع الدولة مؤسسة جازي بدون شراء وبدون دفع تعويض" داعيا من جهة أخرى إلى "تأميم شركة أرسيلور ميتال (عنابة) أو عدم تجديد عقد هذه المؤسسة والذي ينتهي سنة 2011 ".
وفيما تركزت عدد من المداخلات على الإنشغالات ذات الطابع المحلي ومنها غياب التهيئة ونقص الأدوية في بعض المؤسسات الاستشفائية ببعض الولايات و"ضرورة استحداث مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي في 48 ولاية" وتعميم النقل المدرسي حث بعض النواب على أهمية إطلاق "تفكير استراتيجي يهدف إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة للنفط الآيل للنضوب".
ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس فستتواصل جلسات مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل غدا الخميس والأحد المقبل. وستخصص جلسة مساء يوم الأحد لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردود عدد من الوزراء قبل أن يتدخل وزير المالية السيد كريم جودي للرد على تدخلات نواب المجلس. أما التصويت على مشروع القانون من طرف نواب المجلس فقد تمت برمجته ليوم الأحد 14 نوفمبر، حسب المصدر ذاته.