النواب يحذرون من انعكاسات انخفاض سعر النفط

حذر نواب من المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس خلال مواصلتهم مناقشة قانون المالية للعام القادم من عدم احتساب الحكومة عند إعدادها لهذا النص، من الانعكاسات السلبية لانخفاض محتمل لسعر النفط في الأسواق العالمية جراء الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد الوطني‮.
وطالب النواب من الحكومة إعداد قانون للمالية للسنة المقبلة كفيل بالتصدي لأي "اضطراب" قد يحدث على مستوى السوق العالمية للنفط وحماية الاقتصاد الوطني القائم أساسا على تصدير المحروقات. وفي هذا السياق اعتبر النواب بأن قانون المالية هذا ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار‮ الوضع‮ الاقتصادي‮ الوطني‮ والإقليمي‮ والعالمي،‮ حيث‮ أصبحت‮ اقتصاديات‮ البلدان‮ تابعة‮ لبعضها‮ البعض‮.
واقترح النواب للحكومة وضع "جهاز" قابل لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للأزمة المالية التي يشهدها العالم وذلك في إطار قانون المالية هذا. وأضاف المتدخلون خلال اليوم الثالث من مناقشة مشروع قانون المالية "نطلب من الحكومة أن توفر لنا المعلومات الخاصة بانعكاسات‮ الأزمة‮ المالية‮ العالمية‮ على‮ الاقتصاد‮ الوطني‮".‬
وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى اكد الثلاثاء الماضي أن النظام الاقتصادي والمالي الجزائري يوجد في منأى عن الأزمة المالية العالمية في تركيباتها الحالية. وقال أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها عقب انعقاد مجلس الحكومة إن "النظام الاقتصادي والمالي الجزائري في منأى اليوم وإلى غاية الخمس سنوات، بل ال 10 سنوات المقبلة، عن الأزمة المالية العالمية في تركيباتها الحالية، طالما أن نظامنا لم يتطور في اتجاه التوفر على بورصة مندمجة تماما في السوق المالية الدولية".
وأرجع‮ الأمر‮ إلى‮ كون‮ الاقتصاد‮ الجزائري‮ ما‮ زال‮ اقتصادا‮ "‬متأخرا‮ شيئا‮ ما‮" وصلته‮ بالاقتصاد‮ العالمي‮ قائمة‮ أساسا‮ على‮ تصدير‮ المحروقات‮.
ومن جهة أخرى، دعا النواب إلى مواصلة سياسة دعم قطاع الفلاحة، لا سيما سعر البذور والسكنات الريفية لإعطاء "نفس جديد" لهذا القطاع الاستراتيجي. وأبدوا اسفهم لكون "الفلاحين الذين يبذلون جهودا ويخصصون ميزانيات هائلة لاستصلاح الأراضي الفلاحية لم يستفيدوا لا من سكنات‮ ريفية‮ ولا‮ من‮ تموين‮ بالكهرباء‮". كما‮ أوصى‮ النواب‮ بتقديم‮ أرقام‮ حول‮ الخسائر‮ المسجلة‮ خلال‮ 2007‮-‬2008‮ في‮ فرع‮ التمور‮ والخسائر‮ في‮ رؤوس‮ الاغنام‮ المترتبة‮ عن‮ الجفاف‮.
ودعا بعض النواب إلى مواصلة بعث الصناعة الوطنية، مشيرين في هذا الصدد الى أن إسهام هذا القطاع لا يمثل سوى 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، في حين أنه يمثل 15 بالمئة في دول مجاورة. كما أوضحوا أن "قيمة فاتورات المنتوجات الصناعية المستوردة على غرار الزيوت الصناعية‮ تبقى‮ جد‮ مرتفعة‮ على‮ الرغم‮ من‮ انها‮ مصنوعة‮ من‮ مواد‮ اولية‮ تصدرها‮ الجزائر‮".
ودعا النواب من جهة أخرى البنوك الى المشاركة بشكل أكثر في بعث الاقتصاد الوطني والتكيف مع المعايير الدولية في هذا المجال. كما ركزوا على ضرورة حمل هذه المؤسسات المالية على المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد السماح باستحداث مناصب شغل وبعث الاقتصاد‮ الوطني‮. وأشار‮ النواب‮ الى‮ انه‮ "‬نادرا‮ ما‮ تولي‮ البنوك‮ الأجنبية‮ المتمركزة‮ بالجزائر‮ قروضا‮ موجهة‮ للاستثمار‮ وتفضل‮ تلك‮ الموجهة‮ للاستهلاك‮".
كما‮ قدم‮ النواب‮ خلال‮ هذه‮ الجلسة‮ العلنية‮ تعازيهم‮ لعائلات‮ ضحايا‮ فيضانات‮ غرداية‮ مركزين‮ على‮ الجهود‮ "‬الجبارة‮" التي‮ بذلتها‮ الدولة‮ للتكفل‮ بالمنكوبين‮.‬