اليوم الثالث من مناقشة مشروع قانون المالية 2009

النواب يحذرون من آثار انخفاض أسعار النفط

حذر أعضاء في المجلس الشعبي الوطني أول أمس من إعداد قانون للمالية 2009 دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة انخفاض محتمل لسعر النفط وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وخلال جلسة علنية خصصت لدراسة مشروع قانون المالية هذا طالب النواب من الحكومة إعداد قانون للمالية للسنة المقبلة كفيل بالتصدي لأي "اضطراب" قد يحدث على مستوى السوق العالمية للنفط وحماية الاقتصاد الوطني القائم أساسا على تصدير المحروقات.
وفي هذا السياق اعتبر النواب بأن قانون المالية هذا ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي حيث أصبحت اقتصادات البلدان تابعة لبعضها البعض.
ومن جهة أخرى طالب النواب من الحكومة وضع "جهاز" قابل لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للأزمة المالية التي يشهدها العالم وذلك في إطار قانون المالية للعام الجاري.
كما أضاف النواب خلال هذه الجلسة العلنية التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني قولهم "نطلب من الحكومة أن توفر لنا المعلومات الخاصة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني".
ودعوا كذلك إلى مواصلة سياسة دعم قطاع الفلاحة لا سيما سعر البذور والسكنات الريفية لإعطاء "نفس جديد" لهذا القطاع الاستراتيجي. وتأسف النواب بحضور أعضاء عن الحكومة لكون "الفلاحين الذين يبذلون جهودا ويخصصون ميزانيات هائلة لاستصلاح الأراضي الفلاحية لم يستفيدوا لا من سكنات ريفية ولا من تموين بالكهرباء".
كما أوصى النواب بتقديم أرقام حول الخسائر المسجلة خلال 2007 2008 في فرع التمور والخسائر في رؤوس الأغنام المترتبة عن الجفاف.
ودعا بعض النواب إلى مواصلة بعث الصناعة الوطنية مشيرين في هذا الصدد الى أن اسهام هذا القطاع لا يمثل سوى 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين أنه يمثل 15 بالمئة في دول مجاورة.
كما أوضحوا أن "قيمة فاتورات المنتوجات الصناعية المستوردة على غرار الزيوت الصناعية تبقى جد مرتفعة على الرغم من انها مصنوعة من مواد اولية تصدرها الجزائر".
وحث النواب من جهة أخرى البنوك على المشاركة بشكل اكثر في بعث الاقتصاد الوطني والتكيف مع المعايير الدولية في هذا المجال.
كما ركزوا على ضرورة حمل هذه المؤسسات المالية على المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد السماح باستحداث مناصب شغل وبعث الاقتصاد الوطني.
وأشار النواب الى انه "نادرا ما تولي البنوك الأجنبية المتمركزة بالجزائر قروضا موجهة للاستثمار وتفضل تلك الموجهة للاستهلاك".
وقدم النواب خلال هذه الجلسة العلنية تعازيهم لعائلات ضحايا فيضانات غرداية مركزين على الجهود "الجبارة" التي بذلتها الدولة للتكفل بالمنكوبين.