ضرورة إنشاء مشاريع تساهم في تحسين البيئة

دعا وزير التهيئة العمرانية و البيئة، شريف رحماني، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الفاعلين المعنيين بحماية البيئة إلى إنشاء مشاريع من شانها السماح بتخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأوضح السيد رحماني لدى تدخله في إطار أشغال الورشة الوطنية حول ترقية آلية التنمية النظيفة، أن "تجسيد مشاريع صناعية و بيئية (معالجة المياه و تسيير النفايات من بين أخرى) و طاقوية أضحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى و ذلك بهدف التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
ولدى تطرقه للسلطة الوطنية المعينة ذكر السيد رحماني أن هذه الأخيرة قد تم إنشاؤها سنة 2006 بمقتضى بروتوكول كيوتو (اليابان) مؤكدا بان دور هذه الأخيرة يتمثل في تحديد و تسجيل مشاريع مؤكدة. كما أكد على أهمية تكوين إطارات ذات كفاءة و مؤهلة في ميدان تكنولوجيات نظيفة كفيلة بدخول معركة سوق الكربون بهدف إفادة البلاد من مداخيل مالية.
وأضاف يقول أن الورشة الوطنية حول آلية التنمية النظيفة تشكل حسب الخبراء"، فرصة مواتية" لتبادل الخبرات و وجهات النظر من شانها السماح باستقاء الدروس في مجال استعمال البلدان المتطورة لتكنولوجيات نظيفة بهدف إرساء قاعدة صناعية صحية و نظيفة.
من جانب آخر، ذكر السيد رحماني بالتزام البلدان الصناعية المسؤولة الأولى عن انبعاثات الغاز على المستوى العالمي القاضي بمرافقة البلدان الفقيرة في جهودها الرامية إلى التقليص من انبعاثات هذه الغازات المضرة.
وتابع يقول أن القمة المقبلة بكانكون (المكسيك) المزمع تنظيمها من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل ستتطرق لإشكالية التغيرات المناخية مع التأكيد على الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري و السبل التي من شانها أن تسمح بتخفيضها.
أما السيد عودية الطيب خبير في البيئة فقد تطرق من جانبه إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض و التبعات التي نتجت عنه (عواصف و ارتفاع منسوب مياه البحر و الهجرة إلى أماكن اكثر اعتدالا).
وذكر الخبير بأنه بموجب بروتوكول كيوتو فقد طلب من البلدان المصنعة تقليص انبعاثات غازاتها ذات الاحتباس الحراري ما بين سنتي 2008 و 2012 . كما أشار الى انه يوجد بافريقيا 122 مشروع يهدف الى ترقية الية التنمية النظيفة و هو رقم قليل مقارنة بالطموحات بما أنه لا يمثل سوى 6ر5 بالمئة بالنظر الى المشاريع على المستوى العالمي.
وفي مداخلته، أوضح رئيس السلطة الوطنية الجزائرية السيد بشير سليماني أن هيئته قامت باقتناء 20 مشروعا يدخل في اطار حماية البيئة و استعمال التكنولوجيات الخاصة في المجالين الصناعي و الطاقوي. من جهة أخرى، أكد نفس المسؤول على ضرورة تبني توجه يرتكز على " التصور و الواقعية" في اختيار المشاريع بهدف تجسيدها ميدانيا و بالتالي تمكين الجزائر من الاستفادة من المساعدات الدولية و الدخول في سوق غاز ثاني أوكسيد الكاربون.
في نفس الخصوص، تأسف السيد سليماني كون هذه السلطة لم تتمكن منذ انشائها في سنة 2006 من الإدلاء برأيها حول أي مشروع بنظرا " للتحفظات" التي أبدتها عدة مؤسسات اقتصادية. و عليه دعا المؤسسات الاقتصادية الوطنية الى المشاركة بقوة في اعداد مشاريع من شأنها المساهمة في حماية البيئة.
كما أردف " و بمجرد مناقشة هذه المشاريع و تسجيلها على مستوى السلطة فانها ستطرح للمصادقة عليها بالهيئات الدولية المكلفة بملف البيئة". ومن جهته، أكد ممثل جي تي زاد بالجزائر السيد نيكولاس مولير على القواعد التي يفرضها الاتحاد الأوربي في مجال المصادقة على المشاريع. وعليه قال السيد مولير أن " كل المشاريع مهمة يتعين فقط أن تكون مهيكلة و تتميز بمنهجية صارمة".
ومن جانبه، أكد السيد طاهر طولبة مسؤول بوزارة التهيئة العمرانية و البيئة أن دائرته الوزارية تراهن على تقليص كمية غاز ثاني أوكسيد الكاربون ب 800 ألف طن بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2010 .