رحماني يفتتح ورشة ترقية ميكانيزمات التنمية النظيفة

جلب سوق لبيع غاز ثاني أكسيد الكربون للدول الصناعية

تحاول الجزائر في الوقت الراهن دخول سوق بيع غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال مختلف اللقاءات والورشات الخاصة ببيع الغازات المنبعثة في الهواء لصالح الدول الصناعية في العالم والتي التزمت باتفاقية كيوتو المحددة لنسبة 2,5 بالمائة في خفض انبعاث الغازات قبل 31 ديسمبر ,2012 ويمكن للجزائر بذلك أن تكسب عائدات مالية معتبرة خاصة أنها لا تصل إلى تلك النسبة، إذا علمنا أن 1 طن من الكربون يساوي من 10 إلى 12 أورو. ومن جهة أخرى مازالت الوصاية تدعو كل الفاعلين في مجال البيئة إلى تسطير مشاريع تهدف إلى تقليص نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة.
وأكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني خلال إشرافه على افتتاح ورشة ترقية مكانيزمات التنمية النظيفة أمس بالعاصمة، أن الجزائر تحضر نفسها لدخول معركة سوق الكربون بتوفير التكنولوجيا وضخ الأموال لرهان التغيرات المناخية وهذا من منطلق أنه على الجزائر الدفاع عن مصالحها وشركاتها ومؤسساتها الصناعية وبناء أرضية جزائرية تمكنها من غزو السوق العالمية فيما يتعلق بغاز الكربون، وأضاف أن ذلك يحتاج إلى ''تحضير وتكوين الإطار الجزائري وإعداده لدخول المعركة في سوق الكربون التي هي على الأبواب''.
وأوضح الوزير بخصوص اللقاء أنه يتضمن المسعى في تلاقي التجارب الموجودة عبر مختلف الخبراء الدوليين، خاصة وأن الهدف الأول من اللقاء يتمثل في تحسيس الأطراف المعنية بأهمية سوق الكربون حاليا في العالم من خلال التوجه إلى السوق الجزائرية والإفريقية، مشيرا إلى أن يومي 22 و23 نوفمبر الجاري سيكونان موعدا للتفاوض وتحديد المكانيزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية وترقية التنمية النظيفة.ودعا الوزير الفاعلين في ميدان البيئة إلى تسطير مشاريع للتقليص من الانبعاثات الغازية المؤثرة على المناخ، موضحا أنه أصبح من المهم تسطير مشاريع في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة لاسيما في معالجة المياه وتسيير النفايات للتخفيض من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة. وذكر الوزير بالدور الذي تقوم به السلطة الوطنية المعينة في تحديد وتسجيل المشاريع والمصادقة عليها والتي أنشئت عام 2006 بموجب بروتوكول كيوتو الذي صادقت عليه الجزائر. وأكد في هذا الإطار ان تجسيد هذه المشاريع في الميدان سيساهم في التقليص من الانبعاثات الغازية في مختلف النشاطات الاقتصادية والاستفادة بذلك من سوق الكاربون العالمي لتحقيق مداخيل في الأموال بالعملة الصعبة.
كما دعا الدول الصناعية التي تعد المسبب الرئيسي في انبعاث الغازات المضرة بالبيئة إلى التقليص من هذه الانبعاثات ومرافقة الدول الفقيرة في الجهود المبذولة للحد منها. وأشار السيد رحماني إلى القمة المرتقبة حول التغيرات المناخية المقرر عقدها في مدينة كانكون المكسيكية في الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من العام الجاري لمناقشة إشكالية التقليص من آثار الانبعاثات الغازية، مؤكدا انه يتعين على الدول الإفريقية تنسيق جهودها للمشاركة بقوة في هذا اللقاء لحث الدول الصناعية على مساعدتها في مجال التحويل التكنولوجي ومرافقتها في تجسيد المشاريع الموجهة لحماية البيئة. من جهته أوضح السيد بشير سليماني الذي يترأس مناصفة السلطة الوطنية المعينة ان هيئته قد تمكنت لحد الآن من تحديد واختيار 20 مشروعا في مجال حماية البيئة واستعمال التكنولوجيات النظيفة في الصناعة والنشاط الطاقوي على مستوى الأمم المتحدة لها علاقة بمجالات الفلاحة والطاقة، الصناعة والنفايات المنزلية، وأكد على ضرورة التوجه نحو المقاربة والواقعية في اختيار المشاريع للتمكن من تجسيدها وبالتالي الاستفادة من المساعدات المالية الدولية والدخول في سوق الكاربون.