مصر تقرر التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر في ظل الانخفاض المستمر لنصيب الفرد

أعلنت مصر يوم الأربعاء عن قرارها التوسع في اقامة مشاريع تحلية مياه البحر في ظل الظروف المائية الصعبة والانخفاض المستمر لنصيب الفرد المصري لأقل من 700 متر مكعب سنويا.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام في تصريحات صحفية أنه كلف بوضع خطط للاسراع في اقامة مشاريع التحلية واستكشاف مناطق جديدة للمياه الجوفية لتلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للدولة وضمان استدامة التنمية الشاملة. وقال أنه مع الزيادة السكانية ووصول تعداد مصر إلى أكثر من 80 مليون نسمة حيث تصل زيادة سكانية سنوية تصل إلى مليوني نسمة فان ذلك أصبح يشكل ضغطا على الموارد المائية المحدودة مما يستدعي رفع كفاءة الري لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان.
وأوضح وزير الري المصري أن ذلك يعني ضرورة زيادة مساحات الرقعة الزراعية التي ارتفعت من ستة ملايين فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) عام 1959 إلى 9 ملايين فدان حاليا بالاضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة وكافة الأغراض الأخرى التي تحتاجها التنمية. وكان تقرير مصر للاهداف الالفية الذي تم اطلاقه مؤخرا أشار إلى أن تزايد استهلاك المياه فى ظل زيادة السكان وثبات حصة مصر من مياه النيل يفاقم من المشكلة فى مصر خاصة أنه لا توجد مصادر أخرى للمياه تصلح بديلا عن مياه النيل. وكانت مصر والسودان قد رفضتا الإتفاق الإطاري الجديد الذي وقعته 5 من دول المنبع لاعادة تقاسم مياه النيل "أكثر عدالة" بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع. وأكدت مصر والسودان المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959 على "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل وعدم المساس بهما. وتمنح الاتفاقية الحالية التي اعدتها عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا والتي تمت مراجعتها في العام 1959 مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية 5ر18 مليار متر مكعب. أما دول المصب فتشير إلى حاجاتها المتزايدة من المياه والكهرباء مما سيتوجب عليها بناء سدود على نهر النيل مؤكدة ان ذلك لن يضر بمصالح مصر والسودان.