افتتاح أكبر سد مائي‮ على النيل بإثيوبيا ومصر تهدد بالحرب‮

بعد‮ يومين من قيام عدد من دول منابع النيل السبع وهي،‮ إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا،‮ بالتوقيع على اتفاقية جديدة للمياه بمدينة عنتيبي‮ الأوغندية دون مشاركة دولتي‮ المصب‮ (‬مصر والسودان‮)‬،‮ أعلنت صحيفة‮ »‬إثيوبيان نيوز‮« الإثيوبية أمس عن افتتاح أكبر سد مائي‮ على بحيرة تانا أحد أهم موارد نهر النيل‮.‬
وقالت الصحيفة إن سد‮ »‬بيليز‮« الذي‮ يقع في‮ ولاية أمهرة الواقعة على بعد‮ 500‮ كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا،‮ والذى كلف‮ 500‮ مليون دولار،‮ وتم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية،‮ دون تدخل أي‮ مساعدات أجنبية،‮ سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا،‮ لافتة إلى أنها المرة الأولى التي‮ تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل،‮ والذي‮ تشاركها فيه تسعُ‮ دول أفريقية‮.‬
ونقلت الصحيفة عن ميهريت ديبيبي،‮ المدير التنفيذي‮ لسد بيليز،‮ أن السد الجديد سيساهم في‮ زراعة‮ 119ألف هكتار،‮ وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة ب23٪‮ من الكهرباء،‮ لافتا إلى أنه سيتم التوسع في‮ إنشاء فروع أخرى للسد كمراحل أخرى فى الإنشاء حتى‮ يكون بيليز هو أكبر سد مائى في‮ صحراء أفريقيا،‮ حيث وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون مع شركات صينية لاستكمال باقي‮ الأفرع في‮ الأربع سنوات المقبلة‮.‬
وحذر خبراء في‮ مجال المياه من خطورة إنشاء هذا السد على حصة مصر من مياه النيل،‮ واصفين إنشاءه ب»السابقة الخطيرة‮« التي‮ ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلى مصر‮.‬
وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء،‮ والرد على هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخرى للمشروعات الزراعية،‮ فكل السدود هي‮ لتخزين المياه وبالتالي‮ فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في‮ حصة مصر من مياه النيل‮. وأشاروا إلى أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء‮ 40‮ سداً‮ لتوفير ما‮ يقرب من‮ 7‮ مليارات متر مكعب سنوياً‮.‬
ويأتي‮ الإعلان عن افتتاح السد الاثيوبي‮ الجديد بعد أن كشف تقريرٌ‮ رسمي‮ أصدره وزراء المياه في‮ إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا،‮ نشر عبر الموقع الإلكتروني‮ لدول حوض النيل عقب توقيعها على اتفاقية جديدة لتنظيم الموارد المائية لنهر النيل من دون مصر والسودان،‮ عن أن هذه الدول سوف تقوم بعدة إجراءات للحصول على مشروعية دولية للاتفاق من خلال التصديق عليها داخل الأجهزة التشريعية والتنفيذية لها أو على المستوى الإقليمي‮ والدولي‮.‬
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول ستسعى لإضفاء الشرعية الدولية على الاتفاق‮. وقال وزير الري‮ الأوغندي‮ اصفاو دينجامو،‮ في‮ تصريحات صحافية عقب انتهاء مراسم التوقيع في‮ العاصمة الأوغندية عنتيبي‮: إن الاتفاقية الجديدة تهدف لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار بأية دولة من دول الحوض،‮ واصفا الاتفاق بين دول منابع النيل الأربع بالتاريخي‮ وأنه‮ يتوج جهود‮ 10‮ سنوات من المفاوضات وهو ما اعتبره اتفاقا عادلا‮.‬
ويتضمن الاتفاق الجديد بين دول منابع النيل منح دول أعالي‮ النهر الحق في‮ إقامة المشروعات المائية في‮ حوض النيل دون الحصول على موافقة مصر والسودان،‮ بالإضافة إلى عدم الاعتراف باتفاقيتي‮ 1929،‮ 1959‮ لتنظيم موارد نهر النيل وعدم الالتزام بنظام الحصص المائية لدولتي‮ المصب‮ »‬مصر والسودان‮«.‬
مبارك‮ يدعو إلى قمة
في‮ هذه الأثناء،‮ قالت مصادر مصرية مطلعة،‮ إن الرئيس حسني‮ مبارك سيدعو إلى قمة تضم رؤساء دول حوض النيل لمناقشة آليات مواصلة المفاوضات بين دول الحوض والتوصل إلى اتفاقية شاملة تضم الجميع،‮ ومراجعة قرارات دول منابع النيل الأربع في‮ قرارها بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون،‮ دون مشاركة جميع دول الحوض‮.‬
وأضافت المصادر لصحيفة‮ »‬العرب‮« القطرية أنه من المقرر كذلك أن‮ يناقش مجلس الوزراء المصري‮ برئاسة الدكتور أحمد نظيف خلال اجتماعه المقبل الموقف من سير المفاوضات مع دول حوض النيل بعد قيام إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا بالتوقيع على اتفاقية جديدة للمياه من دون مشاركة دولتي‮ المصب‮ (‬مصر والسودان‮) وهو ما‮ »‬يجعلها تفقد مشروعيتها على المستوى الدولي‮« على حد قول المصادر‮.‬
وتابعت أن وزير الري‮ المصري‮ الدكتور محمد نصر الدين علام سيعرض على المجلس تقريرا عن الوضع الحالي‮ للمفاوضات,‬‮ والموقف المصري‮ من توقيع دول المنبع الأربع على الاتفاقية الجديدة من دون مصر والسودان،‮ والإجراءات المصرية للحفاظ على حصتها من مياه النهر والبالغة‮ 55.‬5 مليار متر مكعب من المياه سنويا،‮ والتأكيد على أن مصر مستمرة في‮ تنفيذ المشروعات المشتركة في‮ مجالات المياه والاستفادة من فوائد النهر البالغة أكثر من‮ 95‮ بالمائة من كميات الأمطار المتساقطة على أعالي‮ النيل في‮ الهضبتين الإثيوبية والاستوائية والتي‮ تصل لأكثر من‮ 1660‮ مليار متر مكعب من المياه سنويا‮.‬
حروب حقيقية
في‮ سياق متصل،‮ حذر د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري‮ الأسبق وأستاذ القانون الدولي‮ والمحكم الدولي‮ من أن قيام عدد من دول المنبع بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي،‮ سوف‮ يجر المنطقة إلى حروب مائية حقيقية‮.‬
وأشار إلى أن اجتماعات شرم الشيخ مثلت تطورًا خطيرًا في‮ الموقف،‮ بعد أن بات الحديث واضحًا عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية،‮ لافتًا إلى أن هناك تحريضًا من دول خارجية كإسرائيل أدى إلى تصاعد الأزمة في‮ حوض النيل،‮ مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في‮ هذه المنطقة الإستراتيجية من القارة الإفريقية‮ يمثل ضربة للعلاقات‮.‬
وأوضح الأشعل أن الاتفاقية التي‮ تم توقيعها بين أربع من دول منابع النيل،‮ في‮ عنتيبي‮ بأوغندا لتوزيع الحصص بالتساوي‮ بين كل الدول التسع‮ غير ملزم من الناحية القانونية لباقي‮ الدول التي‮ لم توقع عليها خاصة مصر والسودان‮.. مؤكدًا أن التوقيع‮ »‬باطل‮« ويعدُّ‮ »‬سذاجة قانونية‮« وضد القانون الدولي‮.‬
وأكد أن القانون الأفريقي‮ يشير إلى أنه لا‮ يجوز للاستعمار أن‮ يرهن موارد الدولة،‮ وبالتالي‮ فالدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية النيل في‮ 1929‮ غير ملزمة بالاتفاقية،‮ لأنها وقعت أثناء احتلالها من الانجليز‮.. فكيف نوفق بين القانون الدولي‮ والقانون الافريقي‮ في‮ ظل عجزنا عن استغلال النهر كمجال للتعاون بيننا وبين دول حوض النيل‮.‬
يشار إلى أن اتفاقية‮ 1929‮ تمنح لمصر‮ »‬حق‮« احتكار‮ 87‮ بالمائة من مياه نهر النيل برغم أنها ليست سوى دولة مصبّ،‮ مقابل‮ 13‮ بالمائة فقط لسبع دول أخرى،‮ ومنها‮ 4‮ دول‮ ينبع النيل من أراضيها،‮ وهو اعتبرته اتفاقا جائراً‮ أمضاه الاستعمار الانجليزي‮ نيابة عنها ومنح حقوقها من المياه لمصر دون وجه حق،‮ وقد شرعت هذه الدول في‮ التفاوض مع مصر منذ‮ 10‮ سنوات بهدف مراجعة اتفاقية‮ 1929‮ الجائرة،‮ لكن مصر أبدت تعنتا‮ غير مقبول وتمسكت بما أسمته‮ »‬حقوقها التاريخية‮« في‮ مياه النيل التي‮ تمنحها‮ »‬حق‮« احتكار‮ 87‮ بالمائة منها دون وجه حق،‮ مما دفع أربعاً‮ من هذه الدول‮ يوم الجمعة الماضي‮ إلى توقيع اتفاقية جديدة تضمن تقسيماً‮ أكثر عدلاً‮ لمياه النيل‮.‬