حرب المياه تقترب ومصر مطالبة بالتفاوض والتخلي‮ عن التهديد

طالبت صحيفة‮ »‬الغارديان‮« البريطانية مصر بالبدء الفوري‮ في‮ مفاوضات مع دول حوض النيل تجنبا لاندلاع حروب مياه متوقعة في‮ المنطقة،‮ وذلك في‮ الوقت الذي‮ وصف فيه الدكتور محمد نصر الدين علام،‮ وزير الموارد المائية والري‮ المصري،‮ الأزمة الحالية بأنها‮ »‬سحابة صيف‮«.‬
وشددت‮ »‬الغارديان‮« في‮ تقرير نشرته في‮ عددها الصادر أمس على ضرورة البدء في‮ عصر جديد من الشراكة والتفاهم في‮ المنطقة،‮ لوقف ما وصفته حالة الحنق والغضب من استئثار مصر بنحو‮ 87‮ ٪‮ من مياه النيل،‮ الأمر الذي‮ أعطى مؤشرات قوية باحتمالية دفع المنطقة إلى العنف والحروب في‮ حالة فشل التوصل إلى اتفاق‮.‬
وأشارت الصحيفة إلى أنه في‮ جويلية الماضي‮ وقبل مؤتمر الإسكندرية الذي‮ كان مخصصا لإعادة التفاوض بشأن حصص مياه النيل،‮ كانت هناك مشاعر‮ غضب ضد مصر من دول حوض النيل،‮ وحينها وصف محللون وخبراء رفض مصر التفاوض على اتفاقية دول حوض النيل ب‮ »‬الخطأ والعجرفة‮«.‬
وأضاف التقرير أنه حتى بعد اجتماع وزراء مياه دول المصب الغاضبة في‮ شرم الشيخ لمحاولة التوافق على تقسيم مياه النيل مرة أخرى،‮ استمرت مصر في‮ رفضها قائلة‮ »‬إنها لا تستطيع الاستمرار في‮ الحياة دون حصتها بسبب النقص المتوقع في‮ مواردها المائية خلال السنوات الخمس المقبلة‮«.
واعتبرت الصحيفة أن هناك أمام مصر طريقاً‮ لحل لمشكلة نقص حصتها المتوقع،‮ عن طريق تركيز جهودها على تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط،‮ لتقليل الاعتماد على مياه النيل،‮ الذي‮ يعتبر مصدر‮ 95‮ ٪‮ من مياه الشرب والري‮ في‮ مصر،‮ مؤكدة أن البنك الدولي‮ يمكنه المساعدة في‮ تمويل إنشاء مولدات تحلية المياه في‮ مصر،‮ بالقدر الذي‮ يساعد على زيادة إنتاجها من المياه أو الحفاظ عليها بنفس المعدَّل،‮ دون حرمان دول حوض النيل الأخرى من تنمية وتحسين إنتاجها الزراعي‮.‬
وفي‮ ذات السياق،‮ أشارت الغارديان إلى أن المفكرين المصريين‮ يدعمون رفض الحكومة توقيع معاهدة جديدة،‮ حيث‮ يظهرون اعتراضهم في‮ الصحافة المحلية ويرددون تأكيدات الحكومة أن موارد المياه المصرية هي‮ مسألة‮ »‬أمن قومي‮«‬،‮ ويجب ألا تتزحزح عن موقفها‮.‬
وألمحت الصحيفة إلى قول أحد النواب في‮ البرلمان المصري،‮ أن الحروب المستقبلية ستكون على المياه،‮ وأن مصر مستعدة لخوض هذه الحرب إذا ما تمَّ‮ فرضها عليها‮.‬
ونقلت صحيفة‮ »‬الشروق‮« المستقلة عن‮ »‬الغارديان‮« قولها‮: »‬إن من حق المسؤولين المصريين التمسك بالاتفاقيات القديمة لعام‮ 1959،‮ لأنهم‮ يعرفون أن توقيع اتفاقية جديدة سيقلل كثيرا من حصة المياه المخصصة لمصر والتي‮ تقدر بنسبة‮ 87‮ ٪‮ بموجب معاهدة‮ 1959‮ مع السودان،‮ التي‮ تخصص‮ 55.‬5 مليار متر مكعب من المياه بين مصر والسودان،‮ لا تحصل الأخيرة منها سوى على‮ 14.‬5‮ مليار متر مكعب‮«.‬
وفي‮ الوقت نفسه،‮ حسب الصحيفة،‮ تشعر بقية دول حوض النيل بالظلم،‮ حيث‮ يقول ديرجاتياس ندويمانا وزير البيئة لدولة بوروندي‮ إن بلاده‮ »‬تريد تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات اقتصادية جديدة أو عمل خطوط ري‮ جديدة،‮ لكن ذلك‮ غير متاح بالنسبة لهم بسبب استئثار مصر بمياه النيل،‮ فضلا عن توفر الدعم المالي‮ الكافي‮ لدولتهم لدعم المشروعات على مجرى النهر‮«.‬
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا‮ يخفى عن أحد أن الممول الرئيس لدول حوض النيل هو البنك الدولي،‮ وقد أعلن بوضوح أنه لن‮ يقدم‮ يد المساعدة إلى أي‮ مشاريع مستقبلية إلا بعد موافقة مصر على توقيع اتفاقية جديدة‮.‬
وبالعودة إلى التاريخ فإن اتفاقيات‮ 1929 و1959‮ كانت تحت رعاية بريطانيا،‮ حينما كانت تحتل مصر،‮ وتؤكد الصحيفة البريطانية إذا كانت مصر تريد بحق أن تصبح زعيمة اقتصادية وسياسية حقيقية للمنطقة فعليها أن تتخلص من هذه الاتفاقيات التي‮ رعتها الدولة المحتلة وأن تصل مع دول حوض النيل لاتفاقية تتخطى الحدود‮.‬
سحابة صيف
في‮ هذه الأثناء،‮ أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري‮ أن مصر حريصة على التفاوض مع دول حوض النيل باعتبارها‮ »‬دولا شقيقة‮« وأن علاقتنا بها أزلية‮.
ووصف الأزمة الحالية بأنها سحابة صيف،‮ باعتبار أن‮ »‬ما‮ يجمعنا مع دول حوض النيل أكثر بكثير مما‮ يفرقنا،‮ فهناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تقربنا من بعض‮«.‬
واستطرد وزير الري‮ قائلا‮: إن الاتفاقيات المسبقة دخل عليها بند خطير جدا اسمه بند الأمن المائي،‮ حيث أكد أن لكل دول حوض النيل الحق في‮ تحقيق أمنها المائي،‮ وكانت لمصر بعض التحفظات عليها‮.‬
وأكدت مصر والسودان أن الأمن المائي‮ حق للجميع بشرط عدم التأثير سلبا على الحقوق والاستخدامات لأي‮ دولة أخرى من حوض النيل،‮ حيث وافقت6‮ دول وكانت اثيوبيا هي‮ الوحيدة التي‮ رفضت،‮ وكان ذلك في‮ عام2007،‮ وبعد ذلك جاء الاجتماع الذي‮ عُقد في‮ مدينة عنتيبي‮ في‮ جوان عام2007،‮ حيث تم الاجتماع مع الدول ال7‮ ففوجئنا بأنها جميعا رفضت بعدما كانت ست دول موافقة ودولة وحيدة رافضة‮.‬
ووجدنا بعد شهور قليلة في‮ عنتيبي‮ بأوغندا أن الدول كلها رفضت مطلب مصر والسودان،‮ وطلبت هذه الدول أن‮ يؤجل النظر في‮ ذلك إلي‮ ما بعد إنشاء المفوضية،‮ فرفضت مصر والسودان،‮ وتم وضع صيغة أخرى تشير إلى أن الأمن المائي‮ يجب ألا‮ يؤثر تأثيرا محسوسا على أي‮ دولة أخرى،‮ وأشار إلى أن مفهوم الأمن المائي‮ نفسه‮ غير معروف،‮ وأنه لم‮ يستخدم في‮ أي‮ اتفاقية في‮ العالم،‮ بالإضافة إلى أن القانون الدولي‮ لتنظيم الأنهار لم‮ يرد فيه مايسمى الأمن المائي‮.‬
شراء المياه
كانت تقارير صحفية ذكرت في‮ وقت سابق أن دول منابع حوض النيل السبع تدرس حاليا اقتراحا‮ يدعو إلى مطالبة دولتي‮ المصب‮ »‬مصر والسودان‮« بشراء مياه النيل إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه النهر،‮ وذلك رغم تأكيد كبار المسؤولين المصريين على عدم تفريط مصر في‮ قطرة مياه واحدة‮.‬
وقالت صحيفة‮ »‬جيما تايمز‮« الإثيوبية في‮ عددها الصادر الجمعة،‮ إن هناك رأيا عاما تزداد قوته في‮ دول منابع النيل‮ يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل‮.‬
ونقلت الصحيفة عن مصادر فى كينيا،‮ إحدى دول منابع النيل،‮ القول إن أغلب الكينيين‮ يرون أن من حق بلادهم وباقي‮ بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التي‮ تصل إلى مصر والسودان‮.‬
وطالب أغلبية الكينيين بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول الذي‮ يتم استخراجه من أراضيها وبالتالي‮ يجب أن تشتري‮ مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول‮.‬
وأشارت الصحيفة إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتي‮ المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة بسبب‮ »‬تجاهلها‮« الحقوق الطبيعية للدولتين في‮ المياه وفقا لقواعد القانون الدولي‮.‬
وتحل الاتفاقية الإطارية الجديدة،‮ التى تعتزم دول المنبع توقيعها‮ يوم‮ 14‮ ماي،‮ محل اتفاقية عام‮ 1929‮ التي‮ وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية‮ 1959‮ بين مصر والسودان،‮ التي‮ تعطي‮ لمصر حق استغلال‮ 55‮ مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل‮ 83‮ مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم‮ 18‮ مليار متر مكعب من مياه النيل‮.
وتشهد مصر أزمة في‮ مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى،‮ وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر،‮ بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي‮ تقدر ب‮ 55‮ مليار متر مكعب،‮ لا تكفي‮ احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة،‮ واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في‮ البند الخاص بالأمن المائي،‮ نصاً‮ صريحاً‮ يتضمن عدم المساس بحصتها وما أسمته‮ »‬حقوقها التاريخية؟‮« في‮ مياه النيل،‮ قبل أن تواجه برفض جماعي‮ لدول المنبع،‮ بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع‮.‬
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في‮ ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على‮ 39‮ بندا في‮ الاتفاقية الإطارية،‮ وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي‮ مشروعات،‮ وتوفير الأمن المائي‮ للدول،‮ والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية،‮ وهذا بهدف الإبقاء على حق الفيتو‮ لمصر‮.‬