وزير مصري يقول أن بلاده ستواجه عجزا ب 15 مليار م مكعب في احتياجاتها المائية في 2017

أكد وزير مصري أن بلاده ستواجه عجزا في احتياجاتها المائية تقدر ب 15 مليار متر مكعب خلال سنة 2017 . وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السيد مفيد شهاب في تصريحات صحفية نشرت يوم الأحد أن احتياجات مصر من المياه ستصل إلى 86.8 مليار متر مكعب في 2017 بينما موارد مصر المائية من مختلف مصادرها تقدر ب 71.4 مليار متر مكعب سنويا.
وكان وزير الري والموارد المائية المصري السيد محمد نصر الدين علام قد أكد تناقص نصيب الفرد المصري من الموارد المائية إلى أقل من 400م مكعب سنويا بحلول عام2050
وقال الوزير المصري خلال استعراض مجلس الوزراء إستراتيجية تنمية الموارد المائية بأن نصيب الفرد حاليا من الموارد المائية العذبة يبلغ حوالي 700م مكعب سنويا . مع العلم أن المعدلات العالمية تبلغ 1000 متر مكعب سنويا.
وكان تقرير مصر للأهداف الألفية الذي تم إطلاقه مؤخرا قد أشار إلى أن تزايد استهلاك المياه في ظل زيادة السكان وثبات حصة مصر من مياه النيل زيد من تفاقم المشكلة في مصر خاصة أنه لا توجد مصادر أخرى للمياه تصلح بديلا عن مياه النيل .
وفي هذا السياق، ابرز السيد شهاب في تصريحاته التي نقلتها اليوم جريدة " المصري اليوم" (خاصة) "إن قطرة المياه ستكون أغلى من البترول وأنه على مصر أن تسعى بكل الطرق للحفاظ على حصتها من مياه النيل والعمل على زيادتها". و أوضح أن "أزمة مياه النيل وراءها أطراف وأبعاد أخرى خاصة أن دولتي المصب (مصر والسودان) تعتمدان على مياه النيل بنسبة تتجاوز 95% وبالتالي فإن تعرض حصتيهما للنقص سيتسبب في مشاكل كثيرة وهو ما لن تسمح مصر بحدوثه".
وكانت مصر والسودان قد رفضتا الاتفاق الإطاري الجديد الذي وقعته 5 من دول المنبع لإعادة تقاسم مياه النيل "أكثر عدالة" بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع . وأكدت مصر والسودان المستفيدتان الرئيسيتان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الأخيرة الموقعة في 1959 (15 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18 مليار متر مكعب للسودان) على "حقوقهما التاريخية" في مياه النيل وعدم المساس بهما. وتمنح الاتفاقية الحالية التي أعدتها عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا والتي تمت مراجعتها في العام 1959 مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية 18,5 مليار متر مكعب. أما دول المنبع فتؤكد على حاجاتها المتزايدة من المياه والكهرباء مما سيتوجب عليها بناء سدود على نهر النيل مؤكدة أن ذلك لن يضر بمصالح مصر والسودان.