برنامج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة على المستوى الوطني خلال السنوات الأربع المقبلة

كشف المدير العام لليقظة الاقتصادية والدراسات الإستراتيجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الدكتور محمد باشا يوم الأربعاء بباتنة عن "برنامج لإعادة تأهيل ما لا يقل عن 20 ألف مؤسسة عمومية وخاصة خلال الأربع سنوات المقبلة".
وأوضح خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير بجامعة الحاج لخضر حول "الذكاء الاقتصادي في خدمة الاقتصاد الجزائري" بأن الحكومة عازمة على المصادقة على هذا البرنامج مما يجعله ساري المفعول في "أقرب الآجال". وأشار نفس المتحدث إلى أن الوزارة بتركيبتها الجديدة التي تجمع ما بين الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسيس المؤسسات بضرورة الاعتماد على الوسائل العصرية للتسيير التي تجمع ما بين الذكاء الاقتصادي واستعمال الوسائل الحديثة في الاتصالات.
وأكد ذات الإطار بالمناسبة أن المؤسسات الجزائرية خاصة الاقتصادية منها في حاجة ماسة حاليا إلى ميدان اليقظة الاقتصادية أو ما يعرف بالذكاء الاقتصادي لتحسين مستواها وكذا المحافظة عليه مما يمكنها من معرفة خبايا المنافسة وما يحدث من تغيرات في مجال التكنولوجيا وهي عوامل تسمح لها بمواكبة التطور الحاصل في الميدان عالميا. وعلى الرغم من وعي الكثير من المؤسسات بهذا المفهوم الجديد الذي فرضته التحولات المتسارعة في المجال الاقتصادي والذي زادته العولمة أكثر حدة إلا أن عمل كثير مازال أمام المؤسسات الجزائرية يضيف الدكتور محمد باشا حتى يصبح تعاملها مع هذا المفهوم جوهري وتلقائي دون اللجوء إلى مساهمة الدولة لتبنيه وتجسيده في الميدان.
وناقش اليوم الدراسي الذي شهد إقبالا كبيرا من طرف طلبة مختلف تخصصات كلية الاقتصاد 3 محاور رئيسية تمثلت في "الذكاء الاقتصادي و الإستراتيجية الصناعية الوطنية" و "وعلاقة الذكاء الاقتصادي بالتجديد" ثم "هل بإمكان الجامعة الجزائرية أن تبني إستراتيجية على أساس الذكاء الاقتصادي". وجاءت التدخلات مركزة على الوصول حاليا إلى قناعة على المستوى الوطني بأهمية الذكاء الاقتصادي القصوى في دفع الاقتصاد الوطني وحمايته وهذا من خلال إعادة تأهيل المؤسسات وجعلها تتماشى وشروط التنافسية ومن هنا جاء استحداث مديرية الذكاء الاقتصادي على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والتي تهدف إلى إنشاء خلايا على مستوى مختلف المؤسسات من أجل الاعتماد على الموارد الذاتية وحسن استغلالها.
وبين المتدخلون بأن الذكاء الاقتصادي بإمكانه أن يكون عاملا أساسيا في تحول المؤسسات الجزائرية نحو التصدير مؤكدين على أنه يبقى مرتبطا باحتكاك هذه المؤسسات بالجامعة ومراكز البحث العلمي للاستفادة بالكفاءات والبحوث العلمية وتجسيدها في الميدان خدمة للاقتصاد الوطني.