توقيع 5 آلاف عقد بين الفلاحين والناشطين في قطاع المواد الغذائية قريبا

تعتزم وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات توقيع 5 آلاف عقد بين الفلاحين والصناعيين الناشطين في قطاع المواد الغذائية كل سنة، مما سيمكن 17 ألف مؤسسة من التعاقد في هذا المجال على مدار الأربع سنوات المقبلة، وقد أعلن مدير الذكاء الاقتصادي بالوزارة عن التحضير لإنشاء مرصد وطني لتطوير القطاع قبل نهاية السنة الجارية.
أشاد المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات محمد باشا، أمس، بالجهود التي تبذلها مديريته لتطوير الصناعة الغذائية بالوطن، معلنا عن سعيها لإبرام 5 آلاف عقد بين الفلاحين والصناعيين الناشطين في قطاع المواد الغذائية كل سنة، وهي الخطوة التي قال إنها ستمكن 17 ألف مؤسسة من التعاقد في هذا المجال على مدار الرباعي المقبل.
ولدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة خصصها لاستعراض نتائج الجلسات الأولى للصناعات الغذائية، أعلن باشا عن إنشاء مرصد وطني لتطوير الصناعات الغذائية قبل نهاية السنة الجارية، تجسيدا لما جاء في المخطط الوطني لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، خاصة وأنه يهدف إلى بلوغ قدرات تصدير تصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، و ذلك من خلال استحداث خمس مجمعات صناعية كبرى متخصصة في إنتاج المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وطنيا ودوليا.
من جهة أخرى كشف باشا عن سعي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات لرفع مستوى الصادرات الجزائرية من المنتوجات الغذائية لتصل إلى عشرة أضعاف ما تم تسجيله خلال سنة 2008، حيث بلغت قيمة الصادرات آنذاك 119 مليون دولار في الوقت الذي تجاوزت فيه الفاتورة الغذائية 12 مليار دولار، كما يركز برنامج وزارة الصناعة على تعزيز النسيج الصناعي الغذائي بنحو 500 مؤسسة، وذلك ضمن خمس مجمعات صناعية عمومية كبرى في مجال المنتوجات الغذائية متخصصة في إنتاج السلع ذات الاستهلاك الواسع.
وفي إطار البرنامج الوزاري، تسعى السلطات إلى استحداث 100 ألف منصب شغل جديد دائم على مدار الأربع سنوات المقبلة، كما تعمل على مرافقة المؤسسات العمومية والمقدر عددها ب 500 مؤسسة، لافتكاك شهادات النوعية »ايزو 22000« الإجبارية من أجل اعتماد المتعاملين في عمليات الاستيراد، وكذا المساهمة في تأطير القطاع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة من أجل تحسين أداء عمالها.
وعلى صعيد آخر، اعتبر ممثل وزارة الصناعة قرار منع تصدير العديد من المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، على غرار العجائن أو الكسكسى »يخدم مصلحة الجزائر«، مؤكدا ضرورة أن يستهدف دعم الدولة للناشطين في مجال العجائن الغذائية فئة معينة، إلى جانب حرمان الشركات الراغبة في تصدير هذا النوع من المواد الغذائية من الدعم خاصة.