مضاعفة تمويل الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

درس أعضاء مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورتهم المنعقدة بتونس كيفيات مضاعفة المساعدات الموجهة للدول الإفريقية الأكثر عرضة لانعكاسات التغيرات المناخية والاستفادة أكثر من التمويلات الغربية عموما والأوربية خاصة في المجالات ذات الأولوية للتعبئة والتصرف في المياه والغابات ومقاومة تدهور الأراضي والوقاية من الظروف المناخية القصوى.
كما انكب مجلس ادارة المرصد على بحث الترتيبات الرامية الى تحسين تدخلات المرصد وتحسين مستوى الجودة التقنية والإدارية كي يتسنى له الحصول على صفة " وكالة تنفيذ متعددة الأطراف " بما يسمح بتعبئة موارد مالية هامة لفائدة البلدان الأعضاء وتجسيد مشاريع إقليمية جديدة ذات الاهتمام المشترك .
ذلك أن الجودة العلمية لمرصد الصحراء والساحل والتصرف الملائم في الموارد يوفران للمرصد كل المقومات ليبقى مركزا استراتيجيا لا بديل عنه في مجال مكافحة التصحر والمتابعة البيئية والتصرف المناسب في الموارد المائية المشتركة. ومن هنا تستطيع هذه الهيئة من الاستجابة المثلى للرهانات والتحديات المتصاعدة التي تواجهها البلدان الافريقية خاصة في المجالات المتصلة بتعبئة الموارد المائية والتصرف فيها ومكافحة التصحر. وفي معرض تقييمه لإستراتيجية المرصد لسنة 2010 ودراسته للبرامج المستقبلية اثار مجلس ادارة المرصد الفوائد المرجوة من إعطاء دفع جديد لجهود مكافحة التصحر والحد من انعكاسات الجفاف عبر منح البلدان الأعضاء فضاء لتبادل التجارب وإمكانية تحسين إجراءات جمع المعلومات ومعالجتها والتنسيق فيما بينها.
والجدير بالذكر، أن هذه المنظمة الدولية المستقلة ومقرها تونس أحدثت سنة 1992 انطلاقا من الحاجة للتوفيق بين جهود بلدان شمالي وغربي وشرقي إفريقيا لتحسين أنظمة الطوارئ ومتابعة المحاصيل والأمن الغذائي والجفاف وهي تضم حاليا 22 بلدا من شمالي إفريقيا وغربها وشرقها و5 بلدان من الشمال وهي ألمانيا وفرنسا وكندا وايطاليا وسويسرا علاوة عن منظمات إقليمية ودولية والمجتمع المدني.
ويتكون مجلس إدارة المرصد من ممثلين رفيعي المستوى من البلدان والمنظمات الأعضاء وهو يعمل من اجل توظيف الشراكات لفائدة التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية في المنطقة الساحلية الصحراوية.