التكوين السياسي للمرأة.. مركز نشاط الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات في المرحلة القادمة

أكدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التكوين السياسي للمرأة سيكون مركز نشاط الاتحاد في المرحلة القادمة.
وفي تصريح لواج على هامش أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للاتحاد بعد انعقاد المؤتمر العاشر قي اكتوبر 2008 سجلت السيدة حفصي "نقص" وعي المراة بحقوقها السياسية و "نقص" تكوينها في هذا المجال مشددة على اهمية ان تنتزع المراة الحقوق التي خولها لها الدستور بعد تعديله سنة 2009 خاصة في المادة 31 مكرر.
واعتبرت الامينة العامة مشاركة المراة في الحياة السياسية ان "تحضير المراة لممارسة حقها السياسي تحد آخر يواجه الاتحاد" الذي كما قالت "ناضل كثيرا من اجل تكريس هذه الحقوق دستوريا". وتأسفت السيدة حفصي لقلة عدد النساء اللواتي يمارسن السياسة والذي "لا يتعدى نسبة 3 بالمئة منهن 75ر7 بالمئة في البرلمان و 75ر0 بالمئة في المجالس البلدية و ما بين 3 و 4 بالمئة في المجالس الولائية و لا تتجاوز نسبتهن في المناصب القيادية في الاحزاب 1 بالمئة" كما ذكرت.
وأوضحت في هذا الصدد ان الاتحاد قد شرع في برنامجه التكويني من خلال ثلاثة ملتقيات جهوية ستعمم على باقي الوطن مشيرة ايضا الى برمجة ورشات تكوينية و برامج توعية و تحسيس بحقوق المراة السياسية "من اجل تحضيرها لتحمل المسؤوليات".
ومن جهة اخرى، أشارت السيدة حفصي الى ان الاتحاد سيواصل بالموازاة نشاطه خاصة فيما يخص تعليم المرأة الريفية و توعيتها من اجل اندماجها في التنمية الاجتماعية. و سجلت في هذا الصدد انه رغم تبني الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية فان "شريحة عريضة من النساء الريفيات لم تستفد من هذا البرنامج بسبب نقص التوعية من جهة و نقص الامكانيات من جهة اخرى".
وأضافت السيدة حفصي ان الاتحاد "ملتزم و مجند" من اجل ان تستفيد المراة الريفية من كل اجهزة التشغيل و الاندماج في الاقتصاد الوطني التي وضعتها الدولة مؤكدة ان "المراة الريفية بحاجة ماسة الى مرافقة". اما فيما يخص الدورة الحالية للمجلس الوطني فاشارت الامينة العامة الى انها خصصت لتقييم كل نشاطات الاتحاد و ما عرفته هيئته النظامية من تطور و "ما اعترض نشاط الاتحاد من عراقيل حالت دون تحقيق الاهداف المسطرة".
كما تعد الدورة "منعطف للتذكير باهم المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية" حسب السيدة حفصي التي اضافت ان من اهم النقاط التي برمجتها الدورة "رد الاعتبار للمنظمة كمكسب للمراة الجزائرية و للمجتمع باسره الى جانب قضايا أخرى". و تعتبر السيدة حفصي ان رغم كون الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات منظمة "عريقة فرضت نفسها بنشاطاتها في الميدان و تكفلها بكل القضايا في كل القطر الا انها تشعر بالتهميش لنقص الدعم و لعدم توفرها على الامكانيات الضرورية لمواصلة نشاطها".
وفي البيان الختامي الذي توج اشغال المجلس الوطني تم التاكيد على التزام الاتحاد و تجنيده من اجل المساهمة "الفعالة" في تجسيد البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. كما اعتبر البيان بانه "لا يمكن قطعيا الحديث عن تطبيق و ترسيخ الديمقراطية اذا لم تتح الفرص للمراة للاندماج في النشاط السياسي و في حركيات الحياة الاجتماعية ببلورة الاختيارات العامة للمجتمع". كما طالب المجلس الوطني ب"ضرورة ضبط برامج عمل واضحة المعالم و المتجهات لتكوين المراة و تثقيفها سياسيا" محملا الدولة و الاحزاب السياسية و الجمعيات مسؤولية ذلك.