موسى: مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة التكيف مع متطلبات المرحلة

أكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأحد بالجزائر ان مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية جاء استجابة لضرورة تكييف نشاط الترقية العقارية مع متطلبات المرحلة لسد الثغرات القانونية و معالجة المشاكل التي يعرفها سوق الترقية العقارية.
و أوضح الوزير في عرضة لمشروع القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني ان هذا الاخير يكرس الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و الاخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد اطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. و يرمي هذا القانون المندرج في اطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية - حسب موسى- الى تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين أنشطتها و تدعيمها و تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي و المقتني و كذا تأسيس امتيازات و اعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
و أضاف ان مشروع القانون يضع ضوابط اكثر صرامة في مجال التزامات المرقين و زبائنهم و تحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة و منسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط و المتطلبات العمرانية و عصرنة المدن. وقال الوزير ان مشروع القانون خصص حيزا هاما بهدف وضع اجراء موجه لتفادي اي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين و الغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من العقار ضمان ادارة الممتلكات.
وأوضح ان المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته سنة. و أشار الى ان المقاول- حسب مشروع القانون- هو "كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية" و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. و أبرز في نفس السياق ان مشروع القانون ينص على ان المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل انهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات و الانهاء الكامل للاشغال و تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و شدد في هذا الصدد على الجزاءات و العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون لردع التصرفات المنحرفة و التجاوزات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد و عدم الاشتراك في مختلف الضمانات و التامينات و غيرها من المخالفات مثل اي خرق للمقتضيات التشريعية و التنظيمية السارية. و أوضح الوزير ان مشروع القانون ينص على ضرورة انشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و إبداء الرأي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه او بطلب من السلطات العمومية.
و فيما يتعلق ببيع الأملاك العقارية و الالتزام بالضمان فان موسى أكد ان مشروع القانون شدد على ان مبلغ مراجعة السعر لا يمكن ان يتجاوز 20% كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر و على ان أي تأخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي الى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. و قد اجمع النواب في النقاش الذي تلا العرض على الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع و انعكاساته على الاقتصاد و المجتمع حيث اعتبروا ان هذا القانون سيسمح بتاطير افضل لنشاط الترقية العقارية و توفير الامن القانوني بين المرقي و المقتني و ضبط مهنة المرقي العقاري يما يضمن الشروط المطلوبة لممارستها. و بادر متدخلون آخرون بعدد من الاقتراحات لإضفاء مرونة اكبر فيما يخص تطبيق هذا القانون و طالبوا بتمثيل واسع للمرقيين العقاريين في هيئة المجلس الأعلى وفتح مجال التسيير العقاري للخواص و تمديد مدة المطابقة لاحكام هذا القانون من سنة الى سنتين بالنسبة للمرقين العقاريين الممارسين نشاطهم وكذا تمديد مدة الاعذار بالنسبة لصاحب حفظ الحق في مشروع عقاري من 15 يوما الى 6 اشهر. فيما يخص التزامات المكتتب- حسب نص مشروع القانون- فان صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري يتعين عليه دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص عليها مشيرا الى ان عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه إلغاء العقد بحكم القانون بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما.