مشروع قانون الترقية العقارية سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل

أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس أن مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية الذي يهدف إلى تأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية سيعرض يوم 10 نوفمبر الجاري على المجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة كلية للمرسوم التشريعي لسنة 1993 الذي كان يؤطره ''يستجيب لضرورة تكييف الإطار الإداري ساري المفعول مع المستجدات التي يعرفها القطاع''. كما أوضح موسى أن الإطار التشريعي المعمول به حاليا ''أصبح غير كاف لإبراز نخبة المرقين العقاريين ولوحظ خلط بين المرقي والمقاول ومكتب الدراسات مما تطلب إجراء تقييم لتنظيم نشاط الترقية العقارية لكي تصبح مهنة حقيقية'' وللتوصل إلى ذلك ينبغي أن توفر شروط معينة جاء بها مشروع القانون الجديد. ويقترح المشروع تأطيرا أكثر إحكاما لنشاط الترقية العقارية بما في ذلك إدخال وضبط النظام العام للبيع على أساس ما هو وارد في التصميم وضبطا أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري بما في ذلك الشروط المطلوبة لممارستها وكذلك تنظيمها في إطار مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف المشترطة في أعضائه. ويهدف أيضا إلى تعزيز وحماية زبائن المرقين العقاريين خاصة من خلال توضيح أوفى للوضعية القانونية وللمبتغى من صندوق ضمان الترقية العقارية من أجل استكمال المشاريع المتأخرة وكذلك من خلال النص على عقوبات ضد المرقين العقاريين الذين يرتكبون انحرافات أو تجاوزات. وأفاد الوزير في رده على سؤال تعلق بالمستفيدين بتحايل من سكنات مخصصة للسكن الهش قائلا ''نعمل على التأكد من أحقية المستفيدين'' و''سنجري تحريات للتأكد من أنها وزعت على المحتاجين وإذا سجلت أية تجاوزات سنتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها لأن من يتحايل للحصول على مثل هذه السكنات كأنه سرق الخزينة العمومية لكونها الممول الرئيسي لهذه السكنات''. ومن جهة أخرى أوضح الوزير في رده على استفسار تعلق بنوعية الإنجاز قائلا ''النوعية تعد تحدي القطاع في الخماسي المقبل (2010-2014) لذا تتطلب خطة عمل واضحة ومتابعة محكمة للتوصل إلى سكنات نستطيع أن نفتخر بها مستقبلا''. وأضاف في هذا الشأن أن ما سلم في نهاية المخطط الخماسي الماضي ''كان أفضل بكثير مما كان عليه الحال سابقا بفضل إجراءات صارمة اتخذت للتحكم في الإنجاز وتحسين البنايات والواجهات''. وذكر الوزير أيضا بالأهمية التي توليها الدولة للقطاع انطلاقا من الدعم والتحفيزات التي تقدمها للسكن بتوفير العقار بأدنى سعر ممكن للسكن الترقوي وتقديم القروض الميسرة وإعانات مالية مباشرة تتراوح بين 400 ألف دج و700ألف دج.