مشروع قانون الترقية العقارية سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل

أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأربعاء أن مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية الذي يهدف إلى تأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية سيعرض يوم 10 نوفمبر الجاري على المجلس الشعبي الوطني.
و أوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة كلية للمرسوم التشريعي لسنة 1993 الذي كان يؤطره "يستجيب لضرورة تكييف الإطار الإداري الساري المفعول مع المستجدات التي يعرفها القطاع" .
كما أوضح موسى أن الإطار التشريعي المعمول به حاليا "أصبح غير كاف لإبراز نخبة المرقين العقاريين ولوحظ خلط بين المرقي و المقاول ومكتب الدراسات مما تطلب إجراء تقييم لتنظيم نشاط الترقية العقارية لكي تصبح مهنة حقيقية" و للتوصل الى ذلك ينبغي ان توفير شروط معينة جاء بها مشروع القانون الجديد.
و يقترح المشروع تأطيرا أكثر إحكاما لنشاط الترقية العقارية بما في ذلك إدخال وضبط النظام العام للبيع على أساس ما هو وارد في التصميم و ضبطا أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري بما في ذلك الشروط المطلوبة لممارستها وكذلك تنظيمها في إطار مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف المشترطة في أعضائه. و يهدف ايضا الى تعزيز و حماية زبائن المرقين العقاريين خاصة من خلال توضيح أوفى للوضعية القانونية وللمبتغى من صندوق ضمان الترقية العقارية من أجل استكمال
المشاريع المتأخرة وكذلك من خلال النص على عقوبات ضد المرقين العقاريين الذين يرتكبون انحرافات أو تجاوزات.
و افاد الوزير في رده على سؤال تعلق بالمستفيدين بتحايل من سكنات مخصصة للسكن الهش قائلا "نعمل على التاكد من أحقية المستفيدين" و"سنجري تحريات للتأكد من انها وزعت على المحتاجين و اذا سجلت اية تجاوزات سنتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها لان من يتحايل للحصول على مثل هذه السكنات كأنه سرق الخزينة العمومية لكونها الممولة الرئيسي لهذه السكنات". ومن جهة اخرى اوضح الوزير في رده على استفسار تعلق بنوعية الإنجاز قائلا "النوعية تعد تحدي القطاع في الخماسي المقبل (2010-2014) لذا تتطلب خطة عمل واضحة و متابعة محكمة للتوصل الى سكنات نستطيع ان نفتخر بها مستقبلا". واضاف في هذا الشان ان ما سلم في نهاية المخطط الخماسي الماضي "كان افضل بكثير مما كان عليه الحال سابقا بفضل إجراءات صارمة اتخذت للتحكم في الانجاز وتحسين البنايات والواجهات". و ذكر الوزير أيضا بالأهمية التي توليها الدولة للقطاع انطلاقا من الدعم والتحفيزات التي تقدمها للسكن بتوفير العقار بأدنى سعر ممكن للسكن الترقوي و تقديم القروض الميسرة وإعانات مالية مباشرة تتراوح بين 400 الف دينار و 700الف دينار.