مشروع قانون الترقية العقّارية يعرض خلال أيّام

أعلن وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى أمس الأربعاء أن مشروع القانون المتعلّق بالترقية العقّارية الذي يهدف إلى تأطير أفضل لنشاط الترقية العقّارية سيعرض يوم 10 نوفمبر الجاري على المجلس الشعبي الوطني·
وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة كلّية للمرسوم التشريعي لسنة 1993 الذي كان يؤطّره يستجيب لضرورة تكييف الإطار الإداري الساري المفعول مع المستجدّات التي يعرفها القطاع· كما أوضح السيّد موسى أن الإطار التشريعي المعمول به حاليا أصبح غير كاف لإبراز نخبة المرقين العقّاريين، ولوحظ خلط بين المرقي والمقاول ومكتب الدراسات ممّا تطلّب إجراء تقييم لتنظيم نشاط الترقية العقارية لكي تصبح مهنة حقيقية، وللتوصّل إلى ذلك ينبغي توفير شروط معيّنة جاء بها مشروع القانون الجديد· ويقترح المشروع تأطيرا أكثر إحكاما لنشاط الترقية العقارية بما في ذلك إدخال وضبط النّظام العام للبيع على أساس ما هو وارد في التصميم وضبطا أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري، بما في ذلك الشروط المطلوبة لممارستها وكذلك تنظيمها في إطار مجلس أعلى مكلّف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف المشترطة في أعضائه· ويهدف أيضا إلى تعزيز وحماية زبائن المرقين العقاريين، خاصّة من خلال توضيح أوفى للوضعية القانونية وللمبتغى من صندوق ضمان الترقية العقّارية من أجل استكمال المشاريع المتأخّرة، وكذلك من خلال النصّ على عقوبات ضد المرقين العقاريين الذين يرتكبون انحرافات أو تجاوزات·