عمران: مقاولون متخوفون من مضمون مشروع القانون المسير للترقية العقارية

أفاد مسؤولو شركات بناء خاصة أنهم لم يطلعوا على مضمون مشروع القانون المسير للترقية العقارية الذي سيعرض عن قريب على المجلس الشعبي الوطني.
و صرحوا ل(وأج) خلال الطبعة الرابعة للصالون الدولي للسكن (لوجيمو-2010) "لم نعلم بوجود هذا المشروع إلا عن طريق الصحافة الوطنية". و أضاف هؤلاء المتعاملون الذين لم يخفون تخوفهم من أثر تطبيق هذا المشروع الذي أعد بشكل "أحادي الطرف" انه "لم يتم استشارتنا أو استشارة أي شخص آخر في محيطنا المهني خلال تحضير مشروع القانون هذا".
و في هذا الصدد اعترف المدير العام لمجمع "ابورا للترقية العقارية" معمر ابورا بأنه اكتشف وجود مشروع القانون هذا "خلال تصفحه لجريدة" موضحا أنه "لم يتصل به أحد لمعرفة رأيه بشأن هذه المسألة".
و أضاف مسؤول هذه الشركة التي تنشط على مستوى السوق الوطنية للعقار منذ 18 سنة "ليست لدي أية فكرة عن مضمون مشروع القانون هذا. القليل من المعلومات التي تلقيتها وردت من البعض من زملائي و لا سيما الصحافة". و تأسف ابورا الذي تشغل مؤسسته 850 عاملا يقول "أنني مستاء لعدم إشراكي في تحضير هذا المشروع". و من جهته أعرب مسؤول جناح "الشركة الدولية الدار-سيدار" في الصالون الدولي للسكن كريم ولد سليمان عن "ارتياحه الكبير" لكون وزارة السكن فكرت في إعداد
مشروع قانون يهدف إلى ترتيب الترقية العقارية متأسفا "لغياب تشاور مع المهنيين في تحضيره". و أضاف أن "تشاورا مع المهنيين كان من الممكن أن يسمح بإثراء مشروع القانون هذا و ضمان نجاح تطبيقه" مؤكدا أن هذا القانون ينبغي أن يحمي حقوق الزبون و المقاول.
و من جهته أكد مدير "برو ثازير" رشيد ثازير أن هذا القانون الذي جاء "لضبط الأمور" يمكن أن يعيق الحركية التي تعرفها ترقية العقار و تأجيل انجاز المشاريع سيما مشاريع بناء السكنات في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
و أكد صاحب المؤسسة أن "المشاكل التي يعانيها حاليا المقاولون في هذا المجال سيما الاستفادة من الصفقات العمومية لتمويل المشاريع و توفير معدات البناء لا يمكن ان تتركهم مكتوفي الأيدي أمام مشروع القانون هذا". و أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الأربعاء الفارط أن مشروع القانون حول ترقية العقار الذي يرمي إلى تأطير أمثل لهذا النشاط سيعرض بالمجلس الشعبي الوطني في 10 من نوفمبر. و أوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن مراجعة تامة للمرسوم التشريعي لسنة 1993 المسير للترقية العقارية "يخضع لشرط تكييف الإطار التشريعي الساري مع
التحولات التي يعرفها القطاع". و بعد أن تطرق إلى نقائص الإطار القانوني الحالي الذي لا يسمح ببروز نخبة من المقاولين العقاريين أوضح موسى أن القانون المستقبلي يقترح إطارا أكثر دقة لنشاط الترقية العقارية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز حماية زبائن المقاولين العقاريين سيما من خلال تحديد أكبر لوضعية و طابع صندوق ضمان الترقية العقارية قصد استكمال المشاريع العالقة و فرض عقوبات على المقاولين العقاريين المرتكبين مخالفات و تجاوزات و عمليات غش.