كان حصاد عام 2010 في مجمله من أحداث في العراق على إرتباط وثيق بقضية إنفراج الأزمة السياسية في البلاد إثر توصل قادة الكتل السياسية إلى إتفاق حول تقاسم السلطة لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل إنسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الامر الذي ساهم إلى حد كبير في تقليص نسبة العنف في هذا البلد الذي عانى لسنوات من تمزق سياسي وإقتصادي وإجتماعي. وكانت الأحداث في بلاد الرافدين في مجملها على إرتباط وثيق بقضية تشكيل الحكومة الجديدة إذ وبعد تسعة أشهر من المد والجزر بين الكتل السياسية عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في السابع من مارس الماضي توصل قادة الكتل الاربعة الفائزة بالمراكز الاول إلى إتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة بمبادرة رئيس إقليم كردستان (شمال العراق) مسعود البارزاني وإتفقوا على تسمية نوري المالكي رئيسا للوزراء وجلال طالباني رئسيا للجمهورية. وقد تمكن رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي من اعلان تشكيلته الحكومية قبل انتهاء المدة الدستورية بثلاثة أيام ومنح مجلس النواب العراقي ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها والتي سيتولى فيها المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الأمنية الثلاث الداخلية والدفاع والأمن الوطني. وتضمنت التشكيلة الوزارية 41 وزارة من بينها 13 وزارة دولة بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ليبلغ عدد الطاقم الحكومي 45 شخصا. وشغل رئيس الوزراء ونوابه وبعض الوزراء حقائب عشر وزارات بالوكالة لحين التوصل لاتفاق بين الكتل على الشخصيات التي ستتولى مسؤولية هذه الوزارات. وأعلن المالكي برنامجه الحكومي المكون من 43 فقرة أهمها الحفاظ على تحقيق الاستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان ونبذ العدوان والارهاب والتمييز ومحاربة الطائفية والعمل على تحقيق افضل العلاقات مع محيط العراق العربي والاقليمي والدولي والانفتاح على العالم وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار ومحاربة الفساد وتحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى نظام السوق. وقد إنعكست الأزمة السياسية المزمنة في البلاد بصورة سلبية على الوضع الامني الذي شهد العديد من الهجمات المميتة التي راح ضحيتها الكثير من الابرياء مما اثار التساؤلات حول قدرة الاجهزة الامنية العراقية على حفظ الامن والاستقرار بعد انسحاب القوات الامريكية من البلاد حسب الإتفاق الموقع بين واشنطن وبغداد. وقد أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما في اوت الماضي عن الإنتهاء الرسمي لمهام قوات بلاده القتالية في العراق بعد سبع سنوات من الحرب في المنطقة مبرزا انه تم سجب 90 ألف مقاتلا من العراق. وشرعت القوات الامريكية في الانسحاب من المنطقة على أن تبقى قوة انتقالية غير قتالية في البلاد قوامها 50 ألف جندي خلال الأشهر المقبلة للقيام بمهام تدريبية للقوات العراقية لتنسحب بالكامل بحلول نهاية عام 2011 وفقا للإتفاق الموقع في 2009 بين بغداد وواشنطن. وتضمن القوات العراقية في الوقت الحالي المهام الأمنية في البلاد إذ أن ملف الأمن البري أصبح بين يدي العراقيين بالكامل ما عدا النقاط الحدودية التي تشارك القوات الأمريكية في حمايتها من خلال تقديم المشورة والمعونة لكن ملفي القوتين الجوية والبحرية مازلا بيد الامريكيين علما أن الجيش العراقي سيتسلم هذين الملفين خلال عدة مراحل تستمر حتى عام 2020. وواصلت الاجهزة الامنية العراقية تحقيق العديد من النجاحات بعد أن طورت من اساليبها وخططها الاستخبارية التي كانت تعاني من نقص في المعلومات ومعرفة خطط الجماعات المسلحة وتمكنت هذه الاجهزة مؤخرا من إعتقال الشبكات الارهابية المسؤولة عن العديد من الهجمات الدموية بينها الهجوم على كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد وفككت شبكات التنظيم في بغداد ومحافظة الانبار وتؤكد أنها على وشكك أن تفكك شبكات هذا التنظيم في المحافظات الاخرى. وحسب الاحصائية فإن 177 عراقيا قتلوا خلال شهر نوفمبر الماضي بينهم 105 مدنيين و66 من عناصر قوات الامن العراقية. هذا ولم تشمل الاحصائية المحافظات الكردية الثلاث في شمال العراق لأنها تعيش في وضع أمني مستقر. كما يسقبل العراقيون سنة 2011 بالكثير من التفاؤل بعدما أنهى مجلس الأمن الأممي في منتصف الشهر الحالي غالبية العقوبات التي كان قد فرضها على العراق منذ 1991. ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها المجلس حدا للعقوبات المفروضة على أسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء كما وافق المجلس على السماح للعراق بتنفيذ برنامج نووي مدني. وما يعكس الانفراج في بلاد الرافدين هو إنفتاحه من جديد على العالم الخارجي سيما بعد موافقة العديد من وكالات الطيران العودة الى ربط خطوطها الجوية مع هذا البلد بعد 20 سنة من الإنقطاع إثر الإجتياح العرقي للكويت في اوت 1990 هذا إلى جانب إعادة ربط علاقات طيبة مع دول الجوار وهو ما سينطلق بإستقبال بغداد لقمة الجامعة العربية في بداية السنة المقبلة بعدما استضافتها في سنوات 1987 و1990. وعلى الصعيد الاقتصادي وتنموي يرى المختصون أن للعراق إمكانيات بشرية (30 مليون ساكن) وإقتصادية كبيرة لتمكينه من الدفع بعجلة التنمية في البلاد إلى الامام سيما وأن إحتياطه النفطي يقدر ب1ر143 مليار برميل حسب الاحصائيات الرسمية المعلن عنها في في بداية شهر اكتوبر الماضي وهو ما يخوله من ان يحتل المكانة الثالثة على المستوى العالمي. وحسب مصادر عراقية فإن معدلات انتاج البلاد من النفط الخام ارتفع الى مليونين و500 الف برميل يوميا بعد ان كان لا يصل الى 400ر2 مليون برميل وتعد هذه الزيادة الاولى منذ عام 2003 وجاءت تتويجا لنجاح الجهود العراقية بالتعاون مع الشركات العالمية باختزال الفترة الزمنية الى أقل من عام لتحقيق زيادة 10 بالمئة من حقول الرميلة والزبير. وأكدت الكومة العراقية أن توسع في الانتاج يتطلب إنشاء مستودعات جديدة في مناطق الانتاج بهدف زيادة الطاقة الخزنية للصادرات النفطية العراقية لاسيما في المرافئ الجنوبية ومنها مستودعات الفاو والناصرية والزبير.
