حركة النهضة تؤكد تمسكها بقانون تجريم الاستعمار

أكدت حركة النهضة يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة تمسكها بقانون تجريم الاستعمار و عزمها على مواصلة النضال من أجل مصادقة البرلمان عليه.
و اوضح الأمين العام للحركة فاتح ربيعي في ندوة صحفية أن حركته تحمل "أصحاب الأغلبية البرلمانية مسؤولية تعطيل قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي تقيم فيه فرنسا سنة لتمجيد استعمارها تنفيذا لقانون 2005 الممجد لاستعمار الجزائر". و قال ربيعي أن حركة النهضة متمسكة أكثر بتمرير هذا القانون في الفترة الحالية أو الفترات المقبلة مشددا في هذا السياق على أنها ستواصل النضال حتى يتحقق ذلك خصوصا --كما قال-- أنها ستكون في المستقبل "أكثر قدرة على ذلك و أكثر تأثيرا". و اضاف ربيعي في هذا السياق ان "الشعب الجزائري في حاجة الى طبقة سياسية جادة و ليس في حاجة الى تصريحات تشجب الاستعمار". و بخصوص قانون البلدية ثمنت حركة النهضة استدعاء رؤساء البلديات من طرف لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان للاستماع اليهم و اشار ربيعي في هذا الصدد ان حركته "شاركت بفعالية في اثراء هذا القانون و تأمل في أن تأخذ اللجنة هذه الاقتراحات بعين الاعتبار".
و في سياق متصل أكد ربيعي أن مشروع قانون البلدية المقترح "لا يستجيب لطموحات و تطلعات المنتخب المحلي" مشيرا الى ان حركته ستنظم لاحقا يوما دراسيا
لمناقشة هذا الموضوع. و من ناحية أخرى اعتبرت حركة النهضة أن الاقلاع الاقتصادي المنشود في الجزائر "لم يتحقق بعد" رغم الوفرة المالية حيث دعا السيد ربيعي في هذا الصدد الى ضرورة وضع مؤسسة" تكون مهمتها الاعلان عن الاحصائيات و المؤشرات الاقتصادية" معتبرا الأرقام و المؤشرات الاقتصادية المقدمة من الجهات الرسمية "خالية من المصداقية". كما عبرت الحركة على لسان أمينها العام عن "قلقها البالغ من سياسة اللاعقاب إزاء ظاهرة الفساد و عدم الجدية في محاربته" داعية الى ضرورة "اعادة النظر في السياسات الاجتماعية المتبعة و فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من جهة و فتح الحوار بين الادارة و المواطن من جهة أخرى مع تفعيل دور الرقابة في التشغيل و توزيع السكن". وفي ذات السياق عبر ربيعي عن قلق حزبه من تفشي ظاهرة المخدرات وتهديدها لسلامة و أمن المجتمع داعيا بهذا الخصوص الى تفعيل دور المجلس الوطني لمحاربة المخدرات. كما وجه نداء الى الطبقة السياسية والمجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتهم في محاربة هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع. وأعلن الامين العام لحركة النهضة أن تشكيلته بصدد دراسة جملة من الاجراءات الكفيلة " باسترجاع حقها في التغطية الاعلامية التلفزيونية المصادرة و المتنافية مع الدستور والقانون" مؤكدا في هذا الصدد أن " الغلق الاعلامي الممارس على حركته مخالف للدستور و القانون". و فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للحركة عبر ربيعي عن "ارتياحه " لنتائج و قرارات المجلس الشوري الوطني خصوصا فيما يتعلق بالتقرير التنظيمي المقدم من طرف المكتب الوطني بما يجسد انتشارا للحركة عبر التراب الوطني واستقرارا في هياكل
الحزب بما يؤهله لمواجهة الرهانات و تحقيق الأهداف في المرحلة المقبلة. كما أعلن عن انطلاق المكتب الوطني للحركة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنجاح عمل اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات المقبلة. و على الصعيد الدولي أعرب ربيعي عن "شجب" الحركة لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي في تهويد القدس و محاصرة أهل غزة والاعتداء اليومي على الفلسطينيين مؤكدا دعم الحركة "لخيار المقاومة".