متى‮ يرى قانون تجريم الاستعمار النور؟

‬تساؤلات حول السر الحقيقي‮ لتأخر صدور القانون
لازال مشروع قانون تجريم الاستعمار‮ يثير التساؤلات وسط الطبقة السياسية والجمعيات الفاعلة على الساحة الوطنية حول توقيت إصداره‮. وعاد الحديث عن القانون بمناسبة ذكرى مجازر‮ 8‮ ماي‮ 1945،‮ التي‮ وقف عندها الشعب الجزائري‮ منذ‮ يومين ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة،‮ ودعوةً‮ إلى التمسك بضرورة اعتراف المستعمر ببشاعة ما خلفته آلة دماره طيلة قرن ونصف قرن من الزمن‮.‬
ونظرا لبشاعة تلك الجرائم المقترفة في‮ حق الأبرياء والعزل الذين انتفضوا على حق من حقوقهم في‮ استرجاع الحرية المسلوبة والتي‮ راح في‮ سبيلها الملايين من الضحايا،‮ في‮ هذا الصدد،‮ ارتأت‮ »‬أخبار اليوم‮« أن تستعرض آراء ومواقف الأحزاب السياسية حول تأخر إصدار قانون تجريم الاستعمار الذي‮ كثر الحديث عنه في‮ أيام سابقة ولم‮ يفرج عنه لغاية الساعة،‮ حيث كان رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني‮ عبد العزيز زياري‮ قد أكد بخصوصه أن التعديل مس جوانب قانونية وتقنية كانت السبب،‮ ولذلك تأخر صدور قانون تجريم الاستعمار،‮ مضيفا أن إعداده‮ يتطلب توفير بعض الجوانب التقنية والقانونية قبل إرساله للحكومة لإبداء رأيها فيه،‮ على أن تختار التوقيت الملائم لإصداره وفقا لاعتباراتها‮.‬
أبو جرة سلطاني‮: "‬الكرة في‮ مرمى البرلمان‮"‬
سألت‮ »‬أخبار اليوم‮« رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني‮ حول أسباب تأخر إصدار قانون تجريم الاستعمار إلى‮ غاية الساعة بالرغم من الخبر الذي‮ يتداول منذ فترة حول تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسته،‮ فأجاب زعيم‮ »‬حمس‮« أن المسألة الآن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل إصداره في‮ الآجال المحددة قانونيا،‮ والمسألة في‮ حد ذاتها تعود إلى البرلمان؛ كونها تشريعية،‮ مبرزا في‮ حديثه بأن الكرة الآن في‮ مرمى المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ هو الوحيد المخول له إصدار التوقيت المناسب لهذا القانون‮.
هذا،‮ وسبق لرئيس حركة مجتمع المسلم أن عبّر عن رأي‮ الحزب مرارا حول القانون،‮ داعيا إلى تمسّك الحركة بضرورة أخذ مشروع قانون تجريم الاستعمار الموضوع حاليا على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى مجراه التشريعي‮ الطبيعي،‮ مؤكدا وفي‮ الوقت ذاته أن جرائم الاستعمار لا تتقادم ولا تُنسى‮. كما شدد خلال اللقاء الحزبي‮ المقام بولاية البليدة حيث افتُتح اللقاء الجهوي‮ الأول للمكاتب التنفيذية الولائية ومجالس شوراها بولايات الوسط على ضرورة معاملة فرنسا الرسمية بالمثل،‮ إشارة إلى قانون مصادقة نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في‮ 2004‮ على قانون‮ يمجد الاستعمار‮.‬
من جهة أخرى،‮ دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى‮ »‬إلحاق أسماء شهداء أحداث‮ 8‮ ماي‮ 1945‮ بشهداء الثورة التحريرية‮«. ودعا سلطاني‮ لدى تنشيطه لتجمع شعبي‮ مساء السبت بوادي‮ ارهيو‮ (‬غليزان‮) بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لمجازر‮ 8‮ ماي‮ 1945‮ ودعما للقضية الفلسطينية،‮ إلى إعداد بشأن هؤلاء الشهداء‮ »‬ملحق بقانون الشهيد والمجاهد حتى‮ يستفيد أبناء وأحفاد شهداء هذه المجازر من حقوقهم،‮ وكذا للحفاظ على الذاكرة الوطنية‮«‬،‮ مؤكدا ضرورة‮ »‬اعتراف فرنسا بالجرائم التي‮ ارتكبتها خلال فترة احتلالها للجزائر والاعتذار للشعب الجزائري‮ وتعويض الضحايا‮«‬،‮ مضيفا في‮ هذا السياق‮: »‬سنبقى متمسكين بهذه الحقوق،‮ وبعدها‮ يمكن الحديث عن الصداقة مع فرنسا وغيرها من الأمور‮«.
وتحدّث رئيس حركة مجتمع السلم عن مكانة وعظمة الثورة التحريرية التي‮ صارت مدرسة للأجيال والشعوب التي‮ تريد أن تتحرر في‮ العالم‮. وحث بالمناسبة الفلسطينيين الذين دعا إلى مساعدتهم،‮ »‬على استلهام الدروس من هذه المدرسة من حيث التنظيم والوحدة وغيرهما‮«‬،‮ مشيرا إلى أن‮ »‬ذلك سيؤدي‮ بهم حتما إلى تحرير فلسطين‮«.
شرفي‮: "‬موقف الأرندي‮ واضح‮"
السؤال ذاته وجهته‮ »‬أخبار اليوم‮« للناطق الرسمي‮ باسم حزب التجمع الوطني‮ الديمقراطي‮ ميلود شرفي‮ حول تأخر إصدار قانون تجريم الاستعمار،‮ فأجاب أن موقف الحزب واضح من الأول،‮ وما التصريحات الأخيرة للأمين العام للحزب إلا دليل على ذلك،‮ علما أن من بين ما قاله أويحيى سابقا،‮ أن الحكومة استلمت مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي‮ بتّ‮ فيه المجلس الشعبي‮ الوطني‮ على أن ترد بشأنه بعد ستين‮ يوما طبقا للقانون،‮ متحدثا بمنطق مسؤول عن حكومة لا ترغب في‮ تبنّيه؛ باعتباره‮ ينم عن مزايدات سياسية،‮ كما قال‮: »‬عندما نحترم بعضنا البعض‮ يحترمنا الآخرون‮. والآخرون لن‮ يقدموا لنا الهدايا‮«. وكان الوزير الأول قد شجب مما أسماه بالمزايدة السياسية بملف تجريم الاستعمار،‮ منتقداً‮ صمت البعض وعدم تطرقهم للملف إلا بعد أشهر من تبني‮ الجمعية الوطنية الفرنسية قانون‮ 23‮ فيفري‮ 2005‮ الممجد للاستعمار‮.‬
الإصلاح‮: "‬يجب التحرك لحماية وتجسيد قانون تجريم الاستعمار‮"‬
كما اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني‮ جمال بن عبد السلام،‮ أن مشروع تجريم الاستعمار بمثابة رد على القانون الفرنسي‮ الممجد للاستعمار،‮ داعيا إلى إحالة مشروع القانون على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه،‮ مطالبا خلال تجمع له بمستغانم بمناسبة الذكرى المخلدة لمجازر‮ 8‮ ماي‮ 45،‮ بضرورة طرح مبادرة هذا المشروع على اللجنة المختصة للمجلس لمناقشتها والمصادقة عليها‮. كما دعا نواب البرلمان والجمعيات الفاعلة في‮ هذا الإطار إلى التحرك لحماية المشروع وتجسيده على أرض الواقع،‮ مجددا في‮ الوقت ذاته مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للجزائر والجزائريين لما اقترفته من أعمال وحشية في‮ حق من أرادوا العيش في‮ حرية وسلام‮.
حركة النهضة‮: "‬يجب المضي‮ بهذا المشروع إلى مداه‮"‬
الكتلة البرلمانية لحركة النهضة دعت هي‮ الأخرى من خلال بيان لها،‮ الحكومة إلى الرد الإيجابي‮ على مقترح مشروع تجريم الاستعمار المودع لديها منذ أكثر من شهرين،‮ علما أن المهلة المخصصة للرد عليه انتهت‮ يوم‮ 24‮ أفريل الماضي،‮ حيث طالبت في‮ هذا الصدد البرلمان بالقيام بواجبه الدستوري‮ تجاه الحكومة في‮ حال عدم ردها على مقترح القانون الذي‮ سنه نوابه ووقّع عليه أكثر من‮ 150‮ نائب‮. وأوضحت الكتلة أن الهيئة البرلمانية للحركة تذكّر الجميع حكومة وبرلمانا بالواجب الوطني‮ المترتب على ضرورة المضي‮ بهذا المشروع إلى مداه‮. وحثت ذات التشكيلة البرلمانية الحكومة على الرد الإيجابي‮ على مشروع‮ »‬قانون تجريم الاستعمار‮« المطروح على طاولتها منذ‮ 24‮ فيفري‮ الماضي،‮ وقالت أن ردها‮ »‬الإيجابي‮ يحقق الانسجام المنشود بين الحكومة والبرلمان‮«‬،‮ بينما وصفت مقترح القانون بالسيادي‮ الذي‮ يتوجب الالتفاف حوله من جميع الأطراف‮. ودعت كتلة الحركة مكتب المجلس الشعبي‮ الوطني‮ إلى‮ »‬ضرورة الإسراع في‮ تطبيق مقتضيات الدستور والقانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه،‮ واجتناب السكوت‮ غير المبرر أو التأجيل في‮ التعامل مع الموضوع في‮ حال سكوت الحكومة عليه‮«. كما وجهت دعوتها أيضا للكتل البرلمانية للأحزاب الأخرى إلى الانخراط في‮ إنجاح هذا المشروع‮.