''الجزائر نيوز'' تنشر تفاصيل التصريح بالممتلكات لعدد من النواب والإطارات السامية

كشف إجراء التصريح بالممتلكات الذي شرع عدد من نواب البرلمان والوزراء الالتزام به على تفاوت كبير من حيث الثراء وممتلكات وزراء في الجمهورية وبين ممثلي الشعب في البرلمان، فبينما لا تتجاوز ممتلكات وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال حميد بصالح شقتين ببومرداس وسيارة واحدة ب ''الكريدي'' تعود لعام 2004، فإن ممتلكات نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الأفلان تضاهي ممتلكات عدد من أثرياء العالم، فيلات بالخارج ولوحات فنية قيّمة الواحدة منها تتجاوز 50 ألف أورو، بالإضافة إلى شركات ومصانع عديدة· في وقت أن ممتلكات عدد من ولاة الجمهورية المصرح بها تعد على الأصابع إلى درجة أن والي ولاية تندوف شاطر عبد الحكيم يملك سيارة من نوع ''رونو ميفان'' مرهونة، أي غير مملوكة له بنسبة 100 بالمائة، في حين أن ولاة آخرين صرحوا بممتلكات تعد على الأصابع مثل الشقق الفردية أو المنازل العائلية ومبالغ مالية لا تتجاوز في كثير من الأحيان مليار ونصف المليار سنتيم·
نائب ملياردير جامع اللوحات الفنية والسيارات الفاخرة
في وقت أن التصريح بممتلكات عدد من إطارات الدولة خصص له جزء قليل من صفحات الجريدة الرسمية، فإن التصريح بممتلكات النائب بن يخو فريد بالمجلس الشعبي الوطني وممثل الجالية المغاربية في البرلمان، صرح بأن ممتلكاته وممتلكات أبنائه القصر تتكون من عاقرات مبنية وغير مبنية، ممثلة في فيلا في تونس وأخرى بالحمامات بتونس أيضا وأراضٍ فلاحية في منطقة ''بوعرقوب'' بمدينة نابل التونسية بمساحة ل 50 هكتارا هي عبارة عن ميراث، بالإضافة إلى ملكية عقارية بمعسكر، وهو عبارة عن ميراث على الشيوع· وفيما يخص الأملاك المنقولة، فقد صرح ذات النائب أنه يملك جرارا قيمته تقدر ب 25 ألف دينار تونسي، وسيارة ''مرسيدس'' ملك خاص بقيمة 120 ألف دينار تونسي، وسيارة أخرى من نوع ''ب·م·دابل يو'' ملك خاص بقيمة 150 ألف دينار جزائري، وسيارة أخرى من نوع ''مرسيدس'' بقيمة 100 ألف دينار جزائري، وسيارة أخرى من نوع ''سوبارو'' بقيمة 170 ألف دينار، كما صرح بن يخو أنه يملك سيولة مالية قدرها 90 ألف دينار· وفيما يخص الأملاك الأخرى لذات النائب، فتتعلق بلوحات فنية بقيمة 50 ألف أورو وأثاث قديم بقيمة 15 ألف أورو، بالإضافة إلى قطع فنية عبارة عن ميراث لم تحدد قيمتها المالية، ويمتلك ذات النائب 50 بالمائة من أصول شركة استيراد وتصدير بالجزائر، وشركة أخرى تدعى شركة مغفلة شيراز بنسبة 50 بالمائة يقع مقرها بتونس، إضافة إلى نصف أصول شركة إنتاج الكحول ''الخمور'' بتونس ومجمع للخزف والرملبنفس الدولة·
سيارة بصالح وزير البريد اقتناها ب ''الكريدي''
فيما يخص التصريح بممتلكات وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، فقد صرح بأنه يملك شقة ببومرداس، تنازل من ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ عام 1982 بقيمة ثلاثة ملايين دينار ومنزل فردي في درارية بالجزائر، تقع في تعاونية باحثي المحافظة العليا للبحث منذ سبتمبر 2001، بالإضافة إلى سيارة من نوع 407 اقتناها في إطار قرض الخزينة عام 2004، مبلغ مالي قدره 8,1 مليون دينار· أما مدير ديوان رئيس الحكومة مغلاوي حسين، فصرح بأنه يمتلك منزل شخصي ببئر التوتة ومنزل شخصي آخر ببئر الخادم هو ملك مشترك، بالإضافة إلى السيولة النقدية والاستثمارات، حيث صرح أنه يملك 100 ألف أورو و114 ألف دولار ومليون دينار، غير أنه لم يصرح بامتلاكه لسيارة ·
سيارة والي تندوف مرهونة وآخرون يدخرون أموالهم في ''لاكناب''
فيما يخص التصريح بممتلكات ولاة الجمهورية، فقد صرح والي سوق أهراس أنه يملك شقة ومسكن فردي بولاية تبسة وسيارة من نوع 307، بالإضافة إلى سيولة نقدية قدرها 32808189 مدخرة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط· أما والي تندوف، فصرح بأنه يملك شقة بولاية سطيف وسيارة من نوع ميفان 2004 مرهونة ومبلغ مالي قدره 80680328 دينار مدخرة في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط· أما والي البرج، فصرح بدوره أنه يملك مبلغ مالي بصندوق ''لاكناب'' وفيلا بطابقين في وقت أن والي بومرداس فهو الأكثر حظا بامتلاكه لعدة عقارات منها أربعة عقارات أحدها بحيدرة ومنزل مؤجر وأراضي فلاحية· أما والي الشلف، فيملك ثلاثة حسابات لأموال مدخرة بصندوق ''لاكناب'' وقطعة أرضية ببئر الجير وشقة بوادي رهيو، في حين صرح والي بجاية بممتلكات عبارة عن شقة وقطعة أرضية بتيزي وزو وشقة أخرى بدرارية·
إجبارية التصريح بالممتلكات
صدر القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المحدد بالتصريح بالممتلكات لإطارات الدولة والموظفين العموميين، بعد أن امتنع نواب الغرفة التشريعية في السابق على المصادقة على المادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي توجب على النواب وكبار مسؤولي الدولة التصريح بممتلكاتهم والكشف عن حساباتهم المالية، وهو ما أثار سخطا كبيرا في الأوساط الشعبية التي صدمت بسلوك ممثليهم في البرلمان، الذين تطرح بشأنهم استفهامات أهمها لصالح من صوت النواب ب ''لا'' على المادة السابعة·
وجاءت المادة السابعة المتضمنة في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أمر به رئيس الجمهورية ليكون بمثابة نقطة تحول هامة في نية السلطات العمومية في استئصال آفة الفساد التي تنخر المجمع الجزائري·