الأمانة العامة للحكومة تشرع في نشرها

وزراء، نواب وولاة يصرّحون بممتلكاتهم

شرعت الأمانة العامة للحكومة في نشر قائمة لممتلكات أعضاء في الحكومة وإطارات في مختلف الهيئات الرسمية الوطنية وفقا لمحتوى المادة الخامسة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وكشفت في ظرف اقل من أسبوع عن ممتلكات صرح بها 25 إطارا بين وزراء ونواب في الحكومة وولاة ودبلوماسيين.
وفي قائمة تعد الثانية في اقل من أسبوع نشرت الأمانة العامة للحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قائمة ممتلكات ثلاثة عشر مسؤولا وهم وزراء في الحكومة الحالية ونواب في المجلس الشعبي الوطني وولاة كل من ولايات سوق أهراس وتندوف والبويرة وبومرداس والشلف وبجاية. وتعد هذه أول مرة يتم الإعلان فيها عن ممتلكات لأعضاء في الحكومة الحالية وولاة وكذا نواب بالمجلس الشعبي الوطني وهو إجراء لم يكن مطبقا رغم أن قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري 2006 ينص على ذلك. وباستثناء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول السيد احمد اويحيى فإنه لم يسبق أن اطلع الرأي العام عن قائمة ممتلكات مسؤولين في الجهاز التنفيذي أو في الهيئة التشريعية، ولكن قبل أيام أوردت الأمانة العامة للحكومة في العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية قائمة بأسماء 12 دبلوماسيا أعلنوا فيها عن ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة مباشرة بعد تسلمهم لمهامهم. وأورد العدد السابع من الجريدة الرسمية المنشور، أمس، في موقع الأمانة العامة للحكومة قائمة تتضمن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح الذي صرح بأنه يملك شقة ببومرداس بعد تنازل من ديوان الترقية والتسيير العقاري في ماي 1982 وتبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دينار، ومنزلا فرديا في درارية بالجزائر العاصمة تحصل عليه في إطار تعاونية باحثي المحافظة العليا للبحث في سبتمبر 2001 بقيمة مالية تقدر ب 15 مليون دينار أما الأملاك المنقولة فتتمثل في سيارة من نوع بيجو 407 مقتناة في إطار قرض الخزينة بقيمة 1.5 مليون دينار، إضافة الى سيولة نقدية بقيمة 1.8 مليون دينار.
ويعد تصريح السيد بصالح الأول من نوعه لوزير في الحكومة منذ اعتماد قانون الفساد قبل أربع سنوات ومن المنتظر أن يفتح ذلك المجال أمام أعضاء آخرين في الجهاز التنفيذي لإتباع نفس الخطوة.
واحتوى العدد الأخير من الجريدة الرسمية ولأول مرة أيضا منذ اعتماد القانون تصاريح بالممتلكات لخمسة نواب في المجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائب عبد القادر بكراوي المنتخب عن ولاية أدرار في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب بن دراح مصطفى عن ولاية الجلفة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، وزميله في نفس الحزب عن ولاية غليزان النائب لحمر عواد، إضافة الى النائب قحفاز المولدي وكذا نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن قائمة المغرب العربي وبالتحديد في تونس بن يخو فريد.
وفي إجراء غير مسبوق كشف ستة ولاة عن ممتلكاتهم في خطوة تصب في سياق التقيد بمحتوى المادة الخامسة من قانون الفساد وأعلن كل من السادة رشيد فاطمي والي سوق أهراس، وعبد الحكيم شاطر والي تندوف، وعلي بوقرة علي والي البويرة، ومراد إبراهيم والي بومرداس، ومحمود جامع والي الشلف، وعلي بدريسي والي بجاية عن ممتلكاتهم.
وكشف السفير الأسبق ومدير ديوان رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم السيد حسين مغلاوي عن ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة منها منزل شخصي ببئر توتة بالعاصمة، ومنزل شخصي ببئر خادم بالعاصمة وهو ملك مشترك. أما السيولة النقدية فتتمثل في 100 ألف أورو، و 114 ألف دولار، ومليون دينار. ويشار إلى أن عدم التصريح بالممتلكات كثيرا ما كانت محل انتقاد من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أشار الى ذلك في أكثر من خطاب آخره ذلك الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية في أكتوبر الماضي، حيث أعاب عدم التزام المسؤولين بهذا الإجراء.
ويعتبر هذا الإجراء بمثابة ضمان للمسؤولين السامين في الدولة أكثر مما يسيء إليهم كون ذلك سيجعلهم في منأى عن أية إجراءات قد تتخذ في حال تسجيل حالات فساد في القطاع الذي ينتمون إليه خاصة في ظل ظهور الثراء الفاحش لدى بعض أعوان الدولة مباشرة بعد توليهم للمهام الموكلة إليهم.