النواب يملكون الأراضي والماشية والوزراء والولاة زوالية

إطارات وكبار مسؤولي الدولة والسفراء يشرعون في التصريح بممتلكاتهم

شرع إطارات وكبار مسؤولي الدولة والسفراء في التصريح بممتلكاتهم طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالفساد، وبدا من أول التصريحات التي صدرت في العددين الأخيرين من الجريدة الرسمية، أن نواب الشعب في البرلمان هم أصحاب الثروات في الجزائر، في حين أن السفراء والإطارات والولاة وحتى الوزراء يمكن وصفهم بالمقارنة مع النواب ''بالزوالية''.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تصريحا بالممتلكات لكل من وزير البريد تكنولوجيات الإعلام والإتصال، ومدير ديوان الوزير الأول أحمد أويحيى، إضافة إلى بعض النواب في البرلمان وكذا بعض الولاة، وبدا الوزير بصالح كأنه موظف عادي بالمقارنة مع الممتلكات التي يحوزها الولاة وخاصة النواب، فالوزير ''الفقير'' يملك شقة ببومرداس منحها له ديوان الترقية والتسيير العقاري في سنة 1982، تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار، إضافة إلى منزل فردي بقيمة 15 مليون دينار وسيارة بيجو 407 اقتناها بقرض ومبلغ تصل قيمته إلى 1,8 مليون دينار، في حين صرح مدير ديوان الوزير الأول الذي يعد من أكبر إطارات الدولة بالمقارنة مع النواب بأنه يملك منزلين شخصيين ببئر توتة وببئر خادم ملكية مشتركة، إضافة إلى مبالغ بالعملة الصعبة تتمثل في 100 ألف أورو، و114 ألف دولار، فضلا عن رصيد ب1 مليون دينار.
وشمل التصريح بالممتلكات نواب الشعب في البرلمان الذين يملكون عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية والقاحلة والمؤسسات والمحلات وأرصدة مالية بالملايير، إضافة إلى الماشية والأغنام والأشجار المثمرة. وصرح أحد النواب مثلا بأنه يملك أراض فلاحية ضمن ميراث تقدر مساحتها بعشرات الهكتارات، إضافة إلى سيارات متنوعة كسيارة مرسيدس، وسيارة من نوع ''بي أم دابليو'' وسيارة مرسيدس ''سي آل كا''، وسيارة من نوع ''سوبارو''، إضافة إلى فيلا في تونس، ورصيد مالي ب90 ألف دينار تونسي، ولوحات فنية وأثاث قديم في تونس تصل قيمته إلى 15 ألف أورو، وهذا فضلا عن شركة استيراد وتصدير، وامتلاكه لنسبة في تعاونية لإنتاج الكحول في تونس وفي مجمع للرمل والخزف.
وبدا من خلال التصريحات التي أدلى بها الولاة حول ممتلكاتهم أنهم فعلا ''زوالية'' بالمقارنة مع نواب الشعب في البرلمان ولاة البويرة وبومرداس وسوق أهراس وبجاية مثلا فلا تتعدى أملاكهم فيلا وشقة وسيارة فاخرة لكل واحد منهم، بالإضافة إلى أرصدة مالية لا يتجاوز الواحد منها المليون دينار، إضافة إلى بعض الأملاك المشتركة.