سنتان حبسا نافذا للمدير مبدد أموال مؤسسة النظافة بالخروب

قضت محكمة الخروب، مساء أول أمس، بسجن المدير السابق لمؤسسة النظافة بالخروب، وهو عضو منتخب بالبلدية بسنتين حبسا نافذا، فيما استفاد ثلاثة إطارات ومقاول من البراءة في قضية تبديد أموال عمومية حركتها جهات عمالية·
القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني بعد استلامها كل وثائق التسيير الخاصة بالفترة الممتدة بين 2003 و2009 وجهت خلالها تهم تبديد أموال عمومية، المشاركة في التبديد، مخالفة التشريع وتحرير إقرارات لوقائع غير صحيحة للمدير السابق ورؤساء المصالح، وتهمة تحرير إقرارات غير صحيحة للمقاول· وبموجب التحقيقات، اتضح أن الراتب الذي كان يتقاضاه المدير العام مبالغ فيه مقارنة بالوضعية المالية للمؤسسة، إلى جانب الاستهلاك المفرط لبطاقات التعبئة واقتناء أجهزة هواتف نقالة من آخر طراز لكافة الإطارات، وهو ما يدخل في إطار التبديد· كما خلصت التحقيقات إلى خرق قانون العمل في عملية دفع راتب العطلة السنوية لأحد الإطارات وعمال منتدبين بمصنع الإسمنت، يضاف لذلك اقتناء محرك جديد لسيارة من نوع ''دايو'' تم تركيبه خارج ورشة المؤسسة بقيمة مالية كبيرة تفوق بكثير تلك المتعارف عليها· كما وجهت للمدير تهم الطرد التعسفي للعمال، وما ترتب عنه من مصاريف قضائية وتعويضات· الدرك الوطني، ولدى استيفائه كافة مراحل التحقيق، قدر مبلغ التبديد بحوالي 387 مليون سنتيم قبل أن يحال الملف على العدالة التي التمست منذ ثلاثة أسابيع أحكاما تتراوح بين خمس وسبع سنوات في حق المدير العام الذي جمّدت عضويته في المجلس البلدي بقرار من والي الولاية·