بتهمة تبديد أموال عمومية ومخالفة القرارات والمراسيم

سبع سنوات سجنا نافذا للمدير السابق لمؤسسة النظافة بالخروب

أصدرت محكمة الخروب مؤخرا حكما يقضي بحبس المدير السابق للمؤسسة البلدية للنظافة والتطهير ببلدية الخروب ويتعلق الأمر بالمتهم (ع. ع) ومساعدته (م. س) ب07 سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت ذات الهيئة باقي المتهمين ويتعلق الأمر بإطارين ومقاول بأحكام تتراوح بين عامين وخمس سنوات نافذة مع غرامة مالية تصل الى 500 ألف دج، وهذا لمتابعتهم في قضية تبديد أموال عمومية ومخالفة القرارات والمراسيم وتحرير إقرارات ومراسيم مع التحرير العمدي لوقائع غير صحيحة ماديا.
القضية التي كانت سببا غير مباشر حسب مصادر عليمة في حالة الاحتقان التي شهدها المجلس الشعبي البلدي ببلدية الخروب، إذ كان قرار تنحية منتخب من على رأس المؤسسة عامل خلاف داخل الكتلة الحزبية والتي كانت في ذات الوقت متبوعة بتحالف مع باقي الكتل انتهت بتغيير رئيس المجلس الشعبي لبلدية الخروب مؤخرا، كانت قد عالجتها مصالح الدرك الوطني، وهذا بعد إصدار العمال بالمؤسسة لائحة وجهت فيها اتهامات مباشرة إلى مدير المؤسسة السابق والذي كان يشغل منصب عضو بالمجلس الشعبي البلدي، حيث اتهم العمال فيها مديرهم بالتعسف وسوء التسيير وتبديد أموال عمومية ، وإثر الحركة الاحتجاجية التي تواصلت لعدة أيام، قامت مصالح الدرك الوطني وخلال نفس الفترة بالتحقيق في القضية التي كشفت تورط خمسة متهمين على رأسهم المدير العام السابق للمؤسسة، هذا الأخير الذي اتهم بارتكابه جريمة تبديد المال العام بعداستفادته من راتب شهري مبالغ في قيمته حيث فاقت قيمته المادية للمال المبدد حسب مصالح الدرك الوطني أكثر من 368 مليون سنتيم، في فترة كانت فيها أجور العمال بمؤسسة النظافة والتطهير تدفع بصعوبة، إضافة الى استفادة بعض المتهمين من رواتب خيالية تقدر براتب المدير العام واقتناء أجهزة كالهواتف النقالة لصالح إطارات المؤسسة تحت إشراف المدير العام وما ترتب عنه من استهلاك مفرط لبطاقات التعبئة، وكذا لجوء المدير الى دفع راتب العطلة السنوية لأحد الإطارات وعمال منتدبين بمصنع الإسمنت، وكذا حصول 03 متهمين على راتب المدير خلال شهر واحد، وهي العملية، حسب فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي تواصلت لسنتين متتاليتين. كما وقفت ذات المصالح وأثناء تحقيقها في القضية على خروقات أخرى كاقتناء المدير لمحرك سيارة جديد لسيارة من نوع "دايو سييلو" ووضعه في ورشة خارج المؤسسة مع القيام بتصليحات لنفس السيارة خارج ورشة للمؤسسة.
هذا وقام المتهم بالطرد التعسفي للعمال، الأمر الذي ترتبت عنه مصاريف قضائية وتعويضات والتي كانت من بين التجاوزات المسجلة ضد هذا الأخير، الذي اكتشف أيضا أنه صرف مبالغ باهظة في قضية تتعلق به وفي مهمة بمدينة ميلوز الفرنسية التي كانت مدفوعة التكاليف من الجهة المستضيفة، إضافة إلى اتهام المسؤول والمتهم الثاني في القضية بتهمة تحرير إقرارات غير صحيحة عمدا لصالح المؤسسة، بالرغم من كونه ليس صاحب البضاعة والذي أصدرت في حقه سنتان وغرامة مالية قدرت ب20 مليون دج.