8 سنوات سجنا نافذا للمدير السابق للري ببشار

بتهمة تبديد أموال عمومية في قطاع المياه

قضت محكمة الجنايات ببشار، أمس، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا وثماني سنوات سجنا في قضية تبديد أموال عمومية في قطاع الموارد المائية بولاية بشار، وهي القضية التي تورط فيها عدد من مسؤولي وإطارات قطاع الموارد المائية، وأعضاء في اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ومقاولون متورطون في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية• فقد حكم على المدير الولائي السابق للقطاع رفقة خمسة من الإطارات العاملة معه بثماني سنوات سجنا نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرت بمئة مليون سنتيم لكل متهم، كما حكمت ذات المحكمة على تسعة أعضاء من اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، رفقة الأمين العام للولاية الذي يرأس عادة لجنة الصفقات على مستوى الولاية، بأربع سنوات سجنا وغرامة مالية بنفس القيمة السابقة• أما الإطارات الثلاثة العاملون بمديرية الموارد المائية فقد حكم عليهم بخمس سنوات سجنا نافذا، ليلقى 20 متهما آخرون أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا وست سنوات سجنا، بينما استفاد ثمانية متهمين من البراءة• يذكر أن جلسات هذه القضية دامت أربعة أيام، ومثل خلالها نحو 50 شخصا أمام هيئة المحكمة•