مؤسسة النظافة والتطهير بالخروب

سنة حبسا نافذا للمدير السابق

أدانت محكمة الخروب بقسنطينة عشية أول أمس، المدير السابق للمؤسسة البلدية للنظافة والتطهير بالخروب (ع.ع) بعقوبة سنتين حبسا نصفها غير نافذ في قضية تبديد أموال عمومية، وقد باشرت التحقيق في القضية فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني والتي حركها مجموعة من عمال المؤسسة، فيما برأت المحكمة ساحة ثلاثة إطارات بنفس المؤسسة ومقاول.
مصالح الدرك الوطني تحركت بناء على لائحة قدمها عمال المؤسسة يتهمون فيها المدير بتبديد أموال عمومية، حيث فتحت ملفات المؤسسة بين 2003 و2009 ووقفت على مجموعة من المخالفات أهمها مخالفة التشريع وتحرير إقرارات لوقائع غير صحيحة، حيث كشفت التحقيقات التلاعب في الأجر الشهري لمدير المؤسسة المبالغ فيه مقارنة مع الوضعية المالية للمؤسسة، عملية اقتناء هواتف نقالة لبعض الإطارات بغير مبرر والمبالغة في استهلاك بطاقات التعبئة الهاتفية، حصول ثلاثة إطارات على أجر يوازي أجر المدير لمدة شهر وحصول عامل آخر ومنتدبين بمصنع الاسمنت على راتب عطلة سنوية وهو ما يعد خرقا لقانون العمل.
التحقيقات كشفت أيضا تجاوزات في اقتناء محرك لسيارة المؤسسة من نوع دايو وإصلاحه بورشة خارج المؤسسة، كما وقفت على التجاوزات في الطرد التعسفي للعمال ما كلف المؤسسة تكاليف كبيرة نتيجة التعويضات وبقرارات قضائية تضاف إليها قضية صرف مبالغ باهظة أثناء تنقله في مهمة شخصية الى مدينة ميلوز الفرنسية والتي كان من المفروض أن تكون مدفوعة التكاليف من الجهة المستضيفة حيث قدرت قيمة التبديد حسب التحقيقات الأمنية بحوالي 368 مليون سنتيم.
القضية التي عرضت على العدالة الأسبوع الفارط التمس فيها وكيل الجمهورية بحبس المدير السابق للمؤسسة البلدية للنظافة والتطهير بالخروب ومساعدته (م/س) ب07 سنوات سجنا نافذا، فيما التمس في قضية باقي المتهمين ويتعلق الأمر باطارين ومقاول أحكاما تتراوح ما بين العامين والخمس سنوات نافذة مع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دج وهذا لمتابعتهم في قضية تبديد أموال عمومية ومخالفة القرارات والمراسيم وتحرير إقرارات ومراسيم مع التحرير العمدي لوقائع غير صحيحة ماديا.