قطاع التأمينات يحقق رقم أعمال بقيمة 21.4 مليار دج

كشفت المذكرة الظرفية للمجلس الوطني للتأمينات بأن قطاع التأمينات بالجزائر حقق خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 رقم أعمال بلغ 21.4 مليار دج مقابل 20.4 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي بزيادة قدرت ب 4.9 بالمائة، وكان فرع التأمين على القطاع الفلاحي والسيارات أهم حافز مساهم في ارتفاع رقم الأعمال للقطاع، فيما تزال سوق التأمينات تشهد سيطرة المؤسسات العمومية من خلال امتلاكها ل 77 بالمائة من القطاع.
عرف قطاع التأمينات انتعاشا كبيرا في رقم الأعمال خاصة فيما تعلق بفروع التأمين على السيارات والتأمين الفلاحي والتأمين على الأشخاص، في حين سجل فرع »ايارد« المتمثل في التأمين على الحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة وكذا التأمين على النقل والتأمين على القروض تراجعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وبقراءة متأنية لمحتوى النتائج التي حققها القطاع نلاحظ أن أهم ارتفاع سجل كان في فرع التأمين الفلاحي برقم أعمال قدر ب 192.37 مليون دج خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، مقابل 116.39 مليون دج خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنمو قدر ب 65.3 بالمائة، حيث يرجع هذا الارتفاع حسب مذكرة المجلس الوطني للتأمينات إلى زيادة الإنتاج الفلاحي الذي يمثل حوالي ثلثي رقم أعمال الفرع.
وفي هذا السياق، واصل فرع التأمين على السيارات بدوره ارتفاعه بتحقيق رقم أعمال قدر ب 10.24 مليار دج مقابل 8.31 مليار على مدى سنة الماضية، أي بارتفاع يقدر ب 23.2 بالمائة، حيث أكد المجلس أن هذا الارتفاع قد تحقق بفضل اكتتاب الضمانات الاختيارية التي تمثل 82 بالمائة ودفع إتاوة التأمين على السيارات بمبلغ قدر ب 8.4 مليار، ليضيف المجلس أن مبيعات السيارات الجديدة عرفت خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 ارتفاعا قدر ب 18.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 معززا بذلك رقم أعمال هذا الفرع.
ومن جهة أخرى حقق فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال قدر ب 1.71 مليار دج خلال الثلاثي الأول 2009، مقابل 1.6 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنمو قدر ب 6.8 بالمائة، أما فيما تعلق بالتأمين على الحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة فسجل فرع »ايارد« تراجع في رقم أعماله بقيمة 7.86 مليار دج خلال الثلاثي الأول 2009، مقابل 8.78 ملايير خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بتراجع يقدر ب 10.4 بالمائة، حيث يعود هذا الانخفاض إلى عدم نجاعة الفرع الخاص بأحداث الأخطار الصناعية التي تحوز على أزيد من 60 بالمائة من رقم الأعمال لفرع »ايارد« والتي سجلت تراجعا بحوالي 7 بالمائة بسبب تأخير في اكتتاب عقود سوناطراك.
أما الفرع الخاص بتأمين النقل فقد عرف انخفاضا خلال نفس الفترة بحيث انتقل من1.41 مليار دولار في 2008، إلى 1.27 مليار في 2009 أي تراجع ب 10 بالمائة وذلك بسبب الانخفاض المعتبر للإنتاج في السلك الجوي وتأخير في حساب منحة عقد الخطوط الجوية الجزائرية.
ولا تزال سوق التأمينات تشهد سيطرة المؤسسات العمومية على غرار الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين والنقل والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والتي تمتلك فيها 77 بالمائة من حصص السوق مقابل 79 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2008، بينما تقدر حصة المؤسسات الخاصة ب 23 بالمائة مقابل 21 بالمائة خلال الثلاثي الأول ل 2008.