رقم أعمال شركات التأمين يتجاوز 2300 مليار في ثلاثة أشهر

حقق قطاع التأمينات رقم أعمال ب9،23 مليار دينار (أي أكثر من 2300 مليار سنتيم) خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 6،21 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2009، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1،11 بالمائة وأفاد المجلس الوطني للتأمينات أمس،
أنه باستثناء تأمين القرض الذي انخفض بنسبة 8،30 بالمائة خلال الثلاثي الأول بسبب تراجع التأمين على قرض الإستهلاك والقرض العقاري، فإن باقي الفروع شهدت ارتفاعا. وحسب ذات المصدر، فإن فرع السيارات وحرائق حوادث وأخطار مختلفة تمثل لوحدها حوالي 84 بالمائة من الانتاج الإجمالي للقطاع، فيما تبقى فروع التأمينات الفلاحية والقرض ضعيفة ب9،0 و4،0 بالمائة على التوالي. وبهذا فإن فرع السيارات يبقى في المرتبة الأولى برقم أعمال قدر ب5،11 مليار دج (+8،12 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول من 2009) وهذا رغم الإنخفاض المسجل في استيراد السيارات بعد إلغاء القرض على الإستهلاك. أما فرع "حرائق - حوادث وأخطار مختلفة" فقد شهد رقم أعماله ارتفاعا قدر ب5،8 مليار دج (+1،8 بالمئة) وهذا بفضل النمو القوي المسجل في فرع الهندسة (+91 بالمئة). وفيما يتعلق بفرع النقل فقد شهد نموا ب 7،19 بالمئة ليبلغ 52،1 مليار دج "لا سيما في مجال التأمين على النقل الجوي في حين شهد تأمين" الواردات البحرية انخفاضا ب 6 بالمئة بسبب الإنخفاض المسجل في استيراد السلع خلال الثلاثي الأول من 2010. أما التأمين الفلاحي فقد ارتفع رقم أعماله بحوالي 11 بالمئة ليبلغ 4،207 مليون دج بسبب ارتفاع حجم منح التأمين في الإنتاج الحيواني لا سيما الغنم والدجاج. وبخصوص التأمين على الأشخاص فقد عرف زيادة إذ انتقل من نسبة 8،11 بالمئة إلى 02،2 مليار دج راجعة أساسا إلى الزيادة المعتبرة في الانتاج من حيث التأمين الجماعي. بالمقابل استمر رقم أعمال التأمين علىالقروض في التراجع خلال الفصل الأول بنسبة 8،30 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2009 متأثرا بتراجع رقم أعمال التأمين على قروض الإستهلاك والقرض العقاري على التوالي بنسبة 61 بالمئة و66 بالمئة اللذان يمثلان 42 بالمئة من رقم أعمال هذا الفرع. وقد خفف من هذا التراجع ارتفاع التأمينات على قروض التصدير (+34 بالمئة) والقرض المؤسساتي (+120 بالمئة). ومن جهة أخرى بقيت شركات التأمين العمومي التي تملك نسبة 5،74 بالمئة (8،17 مليار دج) من حصص السوق مقابل 5،25 بالمئة (09،6 مليار دج) لشركات القطاع الخاصة مسيطرة خلال الفصل الأول 2010 على بنية سوق التأمينات وعلى الرغم من أن المؤسسات العمومية قد سجلت ارتفاعا شاملا بنسبة 8 بالمئة خلال هذه الفترة إلا أن وتيرة النمو تبقى بطيئة بالمقارنة مع السنوات السابقة. كما مثلت حصة رقم أعمال التعاضديات نسبة 7،6 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي القطاع في حين أن المؤسسات المختصة في التأمين على القروض (شركة ضمان القروض العقارية والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجكس") لم يتعد نسبة 3،0 بالمائة من السوق الشاملة.