نمو ايجابي لفروع السيارات، التأمين الفلاحي والأشخاص

ارتفاع نشاط التأمينات ب 4بالمائة في السداسي الأول من 2009

أكد المجلس الوطني للتأمينات، على أن نشاط هذا القطاع شهد تطورا ب 4 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، محققا بذلك رقم أعمال يقدر ب 2,38 مليار دج، مقابل 2,37 مليار دج سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا بأن أهم الفروع التي سجلت نموا ايجابيا في رقم أعمالها هي فروع السيارات، التأمين على النشاط الفلاحي والتأمين على الأشخاص، في حين عرفت فروع الحرائق، حوادث المرور، والأخطار المتعددة والنقل وكذا التأمين على القرض تراجعا.
وأوضح تقرير المجلس الوطني للتأمينات في هذا السياق، بأن الفرع الذي شهد أكبر نسبة تقدم هو فرع التأمين على الأشخاص بنسبة ارتفاع قدرت ب7,22 بالمائة، حيث تجاوز رقم أعمال هذا الفرع من 59,2 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة ,2008 إلى 18,3 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الجارية، يتبعه فرع التأمين على السيارات بزيادة تقدر ب21 بالمائة ورقم أعمال بلغ 52,18 مليار دج مقابل 3,15 مليار دج، يليه فرع التأمين على النشاط الفلاحي بنسبة نمو تقدر ب 16 بالمائة ورقم أعمال بلغ 14,358 مليون دج مقابل 7,308 مليون دج.
ويرجع المجلس الوطني للتأمينات سبب الزيادة في فرع التامين على الأشخاص، إلى الارتفاع المسجل على مستوى كل الضمانات المشكلة لهذه الحقيبة التي يبقى يطغى عليها التأمين الجماعي والتأمين على الوفاة (الممنوع في إطار الأحكام المصرفية لمنح القروض). والتأمين ضد أخطار حوادث المرور، وبالنسبة للتأمين على السيارات فإن الارتفاع في رقم الأعمال مرتبط بالزيادة في تعريفة الضمان على خطر الاصطدام التي أصبحت إجبارية في جانفي ,2008 بالإضافة إلى الضمانات الاختيارية، في حين يرجع الارتفاع المسجل في فرع التأمين الفلاحي، إلى النجاعة المحققة في التأمين على الإنتاج الحيواني والذي عرف ارتفاعا معتبرا نتيجة توقيع اتفاقية في مجال التأمين على الأبقار خاصة، وبالمقابل شهدت فروع التأمين على الحرائق وحوادث المرور والأخطار المختلفة انخفاضا في رقم أعمالها التي تجاوزت 96,13 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل قرابة 16 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 7,12 بالمائة.
وأشار المجلس في هذا الإطار إلى أن هذا النمو السلبي يأتي بشكل خاص من عدم النجاعة في فرع الحرائق بأقل من 11 بالمائة والهندسة بأقل من 34 بالمائة، مضيفا بأن فرع التأمين على النقل شهد هو الآخر تراجعا بأقل من 7,8 بالمائة خلال نفس الفترة متجاوزا 31,2 مليار دج مقابل 53,2 مليار دج، بسبب التراجع في رقم أعمالها في مجال ضمان فرع النقل الجوي، بسبب الاختلال في حساب منحة عقد الشركة الجزائرية للطيران نتيجة تغيير المؤمن الذي خضع لعملية سنة,2008 واستنادا لذات المصدر، فإن انخفاض رقم أعمال فرع التأمين على القروض الذي تجاوز 22,466 مليون دج خلال السداسي الأول من 2008 إلى 67,362 مليون سجلت سنة ,2009 أي بأقل من 22 بالمائة، ويفسر هذا الانخفاض المسجل بتراجع القرض الاستهلاكي والقرض العقاري الناجم عن عدم تجديد الاتفاقيات التي بلغت أجالها مع بعض البنوك.
وبخصوص هيكل السوق الوطنية للتأمينات عبر الفروع تم تسجيل سيطرة تامين السيارات بمساهمة تقدر ب 9,47 بالمائة قبل الفرع المذكور أعلاه (1,36 بالمائة) يليه فرع التامين على الأشخاص بحصة 2,8 بالمائة والنقل ب 6 بالمائة والتأمين الفلاحي ب 9,0 بالمائة، والقرض الضمان ب 9,0 بالمائة، وتبقى سوق التأمينات تسيطر عليها مؤسسات تقليدية كالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتامين والنقل، والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية التي تملك 8,64 بالمائة من حصص السوق بإنتاج قيمته 53,29 مليار دج و برقم أعمال قدر ب 16,9 مليار دج، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في حين تمثل حصة الشركات التأمين الخاصة 7,23 بالمائة من إنتاج قطاع التأمينات مقابل 8,17 خلال نفس الفترة السالف ذكرها من العام الماضي.
وعلى العموم، فإن نشاط قطاع التأمينات ببلادنا بات يسجل نتائج إيجابية سنويا لاسيما فرع السيارات والتأمين على الأشخاص، والتأمين الفلاحي ويفسر ذلك كثرة حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة، وكذا الكوارث الطبيعية بالنسبة لقطاع الفلاحة، في حين فروع النقل والحرائق تبقى دائما تسجل تراجعا.