المتهمون في القضية إطارات وتجار كبار بولايتي قسنطينة وعنابة: التماس خمس سنوات سجنا نافذا لأفراد شبكة تزوير البطاقات الرمادية بالشرق

التمست النيابة العامة بالقطب القضائي المتخصص بقسنطينة في وقت متأخر من نهار أول أمس، إدانة أفراد شبكة تزوير البطاقات الرمادية بالشرق بأحكام تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بإطارات بمديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية وبمكتب المرور ومصلحة البطاقات الرمادية بولاية قسنطينة وموظفين بعين البادرة بعنابة، إلى جانب تجار سيارات كبار بالشرق الجزائري·
القضية التي تم تأجيل جلسات النظر فيها لأربع مرات متتالية بطلب من الدفاع عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك ولاية قسنطينة وأدين فيها 24 متهما معظمهم إداريين وتجار قاموا ببيع السيارات التي تم تزوير وثائقها، وتم حجز 15 منها، في حين لا تزال حوالي 90 منها يستعمل أصحابها الوثائق المزورة في التعريف بها· تحقيقات الدرك التي دامت حوالي سنة وامتدت إلى 15 ولاية شرقية انطلق البحث فيها من حيث انتهت مديرية الشؤون العامة بقسنطينة الأخيرة اكتشفت بها حالتي تزوير بطاقات رمادية قدمت على إثرها شكوى ضد مجهول بموجبها فتحت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقا معمقا امتد إلى العديد من الولايات بعد أن اتضح بأن الشبكة تقوم في كل مرة بتقديم طلب شهادة الإثبات من ولاية مختلفة حتى لا يكتشف أمرها باستعمال بطاقات رمادية تحوي معلومات مطابقة للسيارات المراد تزويرها وتحمل ختم المصلحة المعنية ما يعني حصول تواطؤ من موظفين بالإدارات المعنية· وحتى يتم إبعاد الشبهة تعرض السيارات في أسواق ولايات أخرى لتمنح الوثائق بعدها لمن اشترى السيارة· وقد مسّ التزوير -حسب ما جاء في تقرير رجال الدرك- تطبيق الإعلام الآلي المتحكمة في بطاقات تسجيل المركبات الأصلية وتغييرها بأخرى مزورة مع التغيير في الرقم التسلسلي في الطراز واسم المالك، الشيء الذي سهل على الجهات الأمنية التي استعانت في بحثها بخبراء إعلام آلي من معهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني بالعاصمة من استخراج بطاقات التسجيل المزورة بنفس البيانات المدونة في البرنامج، وتم استخدامها كقرائن إثبات ضد المتهمين الذين توبعوا بتهم إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة معطيات خاصة بهيئة خاضعة للقانون والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعها والإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية· المتهمون، ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة فندوا جميعهم ما نسب إليهم من تهم وذكروا بأنهم راحوا ضحية نظام إعلام آلي غير مدروس، مؤكدين في ذات السياق بأنه من السهل اختراقه حتى من قبل أشخاص من خارج المصالح المعنية لوجود عدة نقائص وقف عليها حتى خبراء الدرك·