رئيس مصلحة البطاقات الرمادية لأرزيو والسانيا رهن الحبس

أودع وكيل الجمهورية بمحكمة السانيا بوهران أول أمس ثلاثة متهمين الحبس الاحتياطي بتهمة التزوير واستعمال المزور في اكبر قضية تزوير للبطاقات الرمادية بالولاية، ويتعلق الأمر برئيس المصلحة بدائرة السانيا المسمى "ج.م" باعتباره المتورط الرئيسي في هذه الفضيحة الإدارية إلى جانب نظيره بدائرة أرزيو المسمى "ع.ب" ومواطن يمارس أشغالا حرّة يسمى "ت" يعتبر شريكا للمتهمين السابقين.
الاستماع إلى المتهمين والشهود في القضية الذين بلغ عددهم نحو 49 شخصا تم استدعائهم مباشرة، تواصل إلى غاية ساعات متأخرة من مساء أول أمس نظرا لتشعب القضية وكثرة المعنيين بالملفات المزورة، وإضافة إلى أحكام الإيداع للمتورطين الرئيسيين الثلاثة تم وضع خمسة موظفين تحت الرقابة القضائية ويتعلّق الأمر بثلاثة أعوان إداريين من بلدية السانيا وعونين من نفس الدائرة، بينما أفرج مؤقتا عن 28 متهما ما بين موظفين بمصالح البلدية والدائرة ومواطنين عاديين، ليصل بذلك عدد المتهمين الإجمالي في هذه القضية التي بوشر بها التحقيق منذ بداية العام الجاري، 36 متهما ثبت تورطهم بطريقة مباشرة في قضية التزوير التي طالت حوالي 400 ملف حسب ما أشارت إليه مصادر مقرّبة من التحقيق، وذلك من بين 800 ملف مشبوه أحيل على التحقيق، حيث تبيّن أن الملفات المزورة خاصة بمختلف السيارات والمركبات الفلاحية تم التلاعب فيها عن طريق إيداع بطاقات إقامة مزورة وطرق أخرى، إذ تم اكتشاف 40 بطاقة إقامة صادرة عن دائرة السانيا مزورة منحت لأشخاص غير مقيمين أساسا بالدائرة، منهم من يقطن بولايات مختلفة من الوطن.
وقد تمكنوا من الحصول عليها وإيداع ملفات البطاقة الرمادية بتواطؤ مع رئيس المصلحة وموظفين إداريين، كما كشفت نتيجة التحقيق المفتوح من قبل مصالح الدرك الوطني عن فقدان 44 وصلا أصفر خاص بملفات البطاقات الرمادية، تمت سرقتها في ظروف غامضة. من جانب آخر لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول إمكانية علاقة الملفات المزورة بالسيارات المسروقة التي تعرف معدلاتها ارتفاعا غير مسبوق بالولاية وكانت مصالح الدرك قد كشفت أنها تمكنت من استرجاع حوالي 40 سيارة منذ بداية العام الجاري، وتوقيف عدة متورطين ينتمون إلى شبكات وطنية عمدوا إلى تزوير وثائقها منها البطاقات الرمادية بغرض بيعها، وكانت إحدى هذه القضايا قد استدعي فيها رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بالولاية إلى جانب موظفين آخرين، فضلا عن الفضيحة الثالثة التي توبع فيها رئيس دائرة بئر الجير الذي التمست له النيابة العامة بمحكمة سيق عاما سجنا نافذا.
صالح فلاق شبرة