سرقة مخدرات واعتدائات جنسية: أطفال مجرمون في المحاكم الجزائرية

تفشت الجريمة في مجتمعنا في السنوات الأخيرة بشكل رهيب لا يتصوره العقل، وأصبح الوضع الحالي ينبئ بكارثة حقيقية لها أبعاد خطيرة على المجتمع على كل مستوياته، خاصة عندما دخل الأطفال القصّر أو ما يعرفون بالأحداث عالم الجريمة من أوسع أبوابها، وعدد المتورطين منهم في مختلف القضايا يسجل ارتفاعا ملحوظا كل سنة، هذا ما تشهده المحاكم على مستوى العاصمة التي أصبحت تعالج العديد من قضايا هذه الفئة التي تعتبر واحدة من ضحايا هذا المجتمع، باعتبار أن المشاكل التي يعانون منها بدءا من حرمانهم من حنان الأسرة هي السبب الأول لانحرافهم، خاصة وأن سن المراهقة يعتبر أصعب مرحلة نتيجة الاضطرابات التي يعاني منها المراهق، فأي مؤثر خارجي يكون له دور في تغيير سلوك الفرد إيجابيا أو سلبيا·
المشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري الدافع الأول لانحراف الأطفال في سن المراهقة
بناء على الأبحاث الاجتماعية والنفسية التي تجرى على الأطفال القصّر الذين لا يتعدى سنهم 17 سنة، الذين تورطوا في قضايا إجرامية تكون أغلبها قضايا تتعلق بالسرقة قبل إحالتهم على محكمة الأحداث المتخصصة في محاكمة هذه الفئة الحساسة في المجتمع، تم التوصل إلى أن أغلب هؤلاء الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة المشاكل التي يعانون منها داخل الأسرة التي يحرمون من دفئها وهم بأمسّ الحاجة إلى ذلك بسبب انفصال الوالدين وما يترتب عن ذلك من مشاكل، فبعد حدوث الطلاق يترك الأطفال دون رعاية الأب الذي يهملهم دون التكفل بمصاريفهم وإعالتهم، كل هذا له دوره في انحراف هذه الفئة التي يُلقى بها بين أحضان الشارع، سواء ذكور أو إناث، الأمر الذي يدفع بهم إلى سلك طريق الإدمان وتعاطي المخدرات، والسرقة وتورطهم في جرائم خطيرة بعد استغلالهم من طرف أشخاص، هذا ما أكده لنا عدد من المحامين الذين تحدثوا إلى ''الجزائر نيوز'' بخصوص هذا الموضوع، بحكم القضايا التي دافعوا فيها عن هذه الفئة التي تعتبر ضحية لابد من حمايتها، على حد تعبيرهم، بالإضافة إلى ذلك أكدت المحامية لزهاري رقية، أن عددا من هؤلاء الأطفال يتورطون في قضايا من مختلف الأنواع بدافع التجربة لكثرة ما يسمعونه من حديث عن ذلك مثل التدخين... وغيرها·
أطفال يتودطون في سرقة مجوهرات أوليائهم
بعد آفة التدخين والإدمان على المخدرات في سن مبكرة، تصبح السرقة هي أول اتجاه يتخذه الأطفال المراهقون الذين لا تزيد أعمارهم عن 17 سنة من أجل اقتناء تلك السموم، لتصبح بعد ذلك مهنتهم الوحيدة خاصة أمام ما يعانونه من إهمال أسري وتركهم مقاعد الدراسة مبكرا، وتكون البداية عند عدد منهم داخل الأسرة، حيث يقوم هؤلاء بسرقة أوليائهم وأقاربهم، ومثال ذلك طفل يبلغ من العمر 15 سنة، يقطن بمنطقة الحراش، أقدم على سرقة مجوهرات والدته وقام ببيعها، لكن والده تفطن لأمره، وعندما واجهه اعترف بما اقترفه وبأنه قام بذلك بضغط من أحد أبناء الحي الذي حرضه وساعده على بيعها وتقاسم الأموال معه·
والسرقة لا تقتصر على الذكور فقط بل حتى على الفتيات، نبيلة هي عينة عن ذلك، فهذه الأخيرة التي تبلغ من العمر 16 سنة، القاطنة بحسين داي بالعاصمة، أقدمت على سرقة مجوهرات جدتها التي تسكن بمفردها واستغلت فرصة غيابها عن المنزل لتذخل بعدها الشقة باستعمال المفتاح الذي كان عند والدتها، وأخذت كل المصوغات التي كانت بالخزانة وسلمتها فيما بعد إلى صديقها الذي حرّضها على فعل ذلك، لكن الجدة بعدما اكتشفت أمرها قدمت شكوى ضد حفيدتها التي اعترفت فيما بعد بما قامت به، مؤكدة أن صديقها الذي كانت تتردد معه على أماكن مشبوهة هو من طلب منها فعل ذلك· والشيء نفسه قامت به فتاة أخرى تنحدر من عائلة غنية ببئر مراد رايس، حيث سرقت الأموال التي كان يضعها والداها بالخزانة من أجل منحها لصديقها·
أطفال أمام المحاكم بسبب الإعتداءات الجنسية
تعتبر عدد القضايا المطروحة أمام العدالة الخاصة بالقضايا الأخلاقية التي تكون امتدادا للمؤثرات الخارجية التي يتعرّض لها المراهقون خاصة ما يشاهدونه عبر القنوات الفضائية وكذا المواقع الإباحية التي يزورونها بمقاهي الأنترنت خاصة غياب الرقابة التي يتورط فيها القصّر، تعتبر من بين أكثر القضايا المعالجة التي تعالج بالجنايات منها هتك عرض والفعل المخل بالحياء على فتيات قاصرات سواء عن طريق العنف أو برضاهن، حسب ما جاء في عدد من الملفات القضائية التي عالجتها محكمة الجنايات منها قضية القاصر الذي قام بالاعتداء على زميلته التي كانت تدرس معه بنفس الإكمالية بالكاليتوس، فهذه الأخيرة التي أكدت أن المدعو (د. ز) هددها بواسطة سكين، ثم اقتادها إلى أحد الأحواش وقام بالاعتداء عليها جنسيا رفقة شخصين آخرين بالغين كانا معه، وكانوا يطلبون منها الحضور إلى ذلك المكان بعد تهديدها بتوزيع صورها عن طريق الهاتف النقال وهي في وضعية مخلة بالحياء، واستمر ذلك إلى غاية إخبار هذه الأخيرة لوالدتها بما تعرّضت له، وعليه تقدمت بشكوى ضد القاصر وصديقيه البالغين الذين تم توقيفهم وإحالتهم على محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض قاصر والفعل المخل بالحياء عليها، حكم خلالها على المتهمين البالغين، فيما قضت بعدم الاختصاص في حق القاصر الذي أحيل على محكمة الأحداث·
محاكمة القصّر في جلسات سرية بحضور مساعدين تربويين
يحاكم القصّر بمحكمة الأحداث، واستثنائيا، في جلسات سرية خاصة تكون داخل مكتب قاضي الأحداث يحضرها دفاع المتهم القاصر، وهذا عند ارتكابه جنح بسيطة مثل السرقة والضرب والجرح العمدي··· ويكون ذلك حماية وحفاظا لحقوق هذه الفئة من المجتمع قصد إصلاحها. أما في الجنايات تكون الجلسة كذلك سرية، لكن بحضور مساعدين تربويين يتمثل دورهم أساسا في دراسة الحالة النفسية والاجتماعية للحدث انطلاقا من الأسئلة التي يطرحونها عليهم بخصوص وضعيتهم الاجتماعية والأسرية وحتى الدراسية، ويكون ذلك قبل بدء المحاكمة، وهذا من أجل معرفة الدوافع الأساسية التي أدت بالقاصر إلى ارتكاب جريمته التي يعاقب عليها القانون·
إدانة الأحداث بنصف العقوبة حسب الجريمة المقترفة تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا
تسلّط على القصّر بعد محاكمتهم بمحكمة الأحداث عقوبات مخففة حسب نوع الجريمة المقترفة، حيث يستفيد دائما من نصف العقوبة المحددة قانونيا للبالغين، وهذا لصغر سنهم، وتكون هذه العقوبات بدءا بالتوبيخ وأحكام موقوفة النفاذ ونافذة تصل إلى 5 سنوات سجنا، وذلك عندما تكون الجريمة جناية، وقد يورطهم في مثل هذه القضايا أشخاص بالغين يستغلونهم في تنفيذ جرائمهم المختلفة كونهم يستفيدون من نصف العقوبة المفروضة عليهم، فمثلا هناك عصابات تستغل القصر من أجل ترويج المخدرات حتى في الوسط المدرسي مقابل إغرائهم بالأموال كي لا يُكشف أمرهم، وقد عالجت المحاكم العديد من القضايا التي يتم كشفها بناء على التحريات التي تقوم بها المصالح المختصة في مكافحة المخدرات التي تعتبر من أثقل القضايا، وكذلك الأشخاص الذين يدفعونهم إلى سرقة المنازل، خاصة، ليجدون أنفسهم أمام قضايا جنائية، وهذا ما وقع لأحد الضحايا الذي سرقت شقته بباينام، عن طريق استغلال قاصر قام بسرقة مفتاح تلك الشقة من صديقه الذي كان معه على شاطئ البحر وسلمه للفاعلين الذين قاموا بسرقة الشقة، وخلال محاكمته أدين هذا القاصر على أساس جناية ب 3 سنوات حبسا نافذا·
أطفال قصّر يرتكبون جرائم ويحاكمون وهم بالغون
في الكثير من الحالات يتم اكتشاف بعض القضايا المرتكبة من قبل الأحداث بعد بلوغهم، وبالتالي يكون إشكال محاكمتهم مطروحا لدى عدد من الأشخاص الذين يجهلون ذلك سواء بالنسبة إلى المتهم أو أوليائهم، فقانونيا وعلى الرغم من أن الفاعل لم يعد قاصرا، إلا أن محاكمته تكون استنادا إلى تاريخ الوقائع التي تم فيها ارتكاب الجريمة، وبالتالي تتم محاكمته بمحكمة الأحداث، لكن في بعض الحالات تكون هناك بعض الإشكالات التي غالبا ما يطرحها المحامون، فبعد إحالة هذا الأخير على محكمة الأحداث يبقى رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمته وتحديد عقوبته، وكمثال على ذلك قضية شاب ارتكب جناية هتك عرض قاصرة رفقة آخرين راشدين عندما كان هو الآخر قاصرا، لكن قضيته كُشفت عندما كان بالغا، وبعدما تمت محاكمتهم أحيل هو على محكمة الأحداث بناء على تاريخ ارتكابه الواقعة لعدم الاختصاص بمحكمة الجنايات، وبقي رهن الحبس المؤقت مدة سنة دون أي قرار جزائي أو حكم جنائي يستوجب الطعن فيه، هذا ما اعتبره محاميه خرقا لأحكام المادة 291 من قانون العقوبات، باعتبار أن المتهم في حبس تعسفي، وبعد تدخله بتقديم طلبات تم الإفراج مؤخرا عنه دون محاكمته التي ستكون لاحقا، لكن بمحكمة الأحداث·