قال إن الثلاثية ستجتمع قبل نهاية السنة الجارية، لوح يكشف:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن اللجنة المكلفة بملف التقاعد المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة قد أنهت أشغالها وأن الملف موجود حاليا على مستوى الوزير الأول. وأوضح الوزير، فيما يخص اللجنتين الأخريين المكلفتين بالمنح العائلية والتعاضديات على التوالي، أن اللجنة الأولى ستختتم أشغالها قبل نهاية السنة الجارية، بينما ستختتم اللجنة الثانية أشغالها قريبا. وصرح الوزير ردا عن سؤال حول تاريخ الثلاثية القادمة، على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، أنه "من المتوقع أن يتم انعقاد ثلاثية قبل نهاية السنة الجارية"، مردفا أنه "لم يتم تحديد أي تاريخ إلى حد الآن".
توزيع أكثر من 4 ملايين بطاقة الشفاء
من جهة أخرى، أعلن الطيب لوح انه تم توزيع ما يزيد عن 4 ملايين بطاقة الشفاء الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا على مستوى وكالات التأمين، مشيرا إلى أن العملية في الوقت الحالي تكاد تشمل كافة الولايات، موضحا أن تعميمها على كامل ربوع الوطن لن يتعدى سنة 2012، وذلك سعيا من الدولة إلى عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي.
أربعة قطاعات ستستحدث 3 ملايين منصب شغل
كشف وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، يوم الخميس، بالجزائر، أن أربعة قطاعات أساسية ستحظى بحصة الأسد في مجال خلق مناصب شغل في اطار البرنامج الخماسي 20102014. وأوضح لوح خلال إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، أن هذه القطاعات الأربعة هي الخدمات والفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة. وأضاف الوزير أن التركيز على القطاعات الأربعة المذكورة جاء استنادا إلى معطيات أكدت أن هذه الأخيرة "أكثر تحقيقا لمناصب شغل خارج قطاع المحروقات".
وتعتبر هذه الأداة الجديدة، التي جاءت لتتمم مسار تنفيذ كافة المحاور السبعة لمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المبادر به من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمصادق عليه في سنة 2008، فضاء متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وإبداء الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.
ومن بين مهام اللجنة الوطنية لترقية التشغيل متابعة وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وضبط سوق العمل لا سيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل.
وتعمل اللجنة على تحسين نظام المعلومة الإحصائية حول سوق العمل، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل، بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
ويترأس اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتتشكل من ممثلي القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة مع التشغيل، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزارة المعنية لمدة أربع سنوات.