لوح: الثلاثية ستجتمع قبل نهاية العام الجاري

انتقد عجز بعض القطاعات عن استحداث مناصب عمل

كشف وزير العمل والتشغيل الطيب لوح أمس عن انعقاد قمة ثلاثية ما بين الحكومة وممثلي أرباب العمل والنقابة قبل نهاية السنة الجارية لدراسة الملفات العالقة، مؤكدا بأن مخطط التشغيل يركز على توظيف حاملي الشهادات الجامعية، بدليل تشغيل 113 ألف جامعي خلال سنة 2009 وحدها، وذلك عن طريق العقود المدعمة.
ودعا لوح خلال إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل، القطاعات الممثلة داخل هذه الهيئة إلى أن تراعي في سياستها خلق مناصب عمل، منتقدا في الوقت ذاته القطاعات التي أثبتت عجزها عن استحداث مناصب عمل لفائدة الشباب، وذكر على سبيل المثال القطاع السياحي، بدليل توجه معظم المواطنين إلى الخارج لقضاء عطلتهم الصيفية، قائلا بأنه سيتم في إطار اللجنة الوطنية لترقية التشغيل دراسة سبب عدم تمكن بعض القطاعات من خلق مناصب عمل.
وأكد الوزير بأنه سيتم رفع التقارير التي تعدها اللجنة الوطنية إلى الوزير الأول، لتمكينه من الإطلاع على كيفية تطبيق المخطط الوطني لمحاربة البطالة، إلى جانب تقييم عمل اللجنة على مستوى المجالس الوزارية المشتركة وكذا مجلس الوزراء إن اقتضى الأمر ذلك.
وأوضح لوح بأن العمل القائم بشأن الاتفاقيات الجماعية وكذا نظام التقاعد واللجنة التعاضدية وكذا المنح العائلية يشرف على الانتهاء، معلنا عن قرب تعميم بطاقة الشفاء على كل الولايات، إذ تم إلى غاية الآن توزيع حوالي 4 ملايين بطاقة.
ويدخل تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ضمن مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة في العام 2008، وتم استحداث اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية، وتتفرع عنها لجان ولائية يترأسها الولاة، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ ما نص عليه المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية من خلال استحداث 3 ملايين منصب عمل.
وفي تقدير المصدر ذاته فإن القدرة على خلق عدد لا بأس به من مناصب عمل خارج قطاع المحروقات تقتصر على قطاعات محددة، تتقدمها الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة، منتقدا بشدة الآليات السابقة التي كان يتم اعتمادها في استحداث مناصب عمل، بسبب اعتمادها على المقاربة الاجتماعية، بسبب عدم قدرتها على محاربة البطالة بشكل نهائي.
وذكر الوزير بالتحفيزات التي قدمتها الدولة في سبيل تشجيع المتعاملين على خلق مناصب عمل، منها تخفيض الرسوم وكذا نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي بلغت في المناطق الجنوبية 76 في المائة من حصة كل عامل يتم تشغيله، إلى جانب تخفيض نسبة الفوائد على القروض.