الحكومة تدرس خفض فوائد القروض البنكية لصالح الشركات المنتجة

اجتماع الثلاثية للحسم في الملفات العالقة قبل نهاية السنة
وزير العمل يراهن على أربع قطاعات لإنشاء 3 ملايين منصب شغل
تجتمع أطراف الثلاثية، قبل نهاية السنة لدراسة الملفات العالقة، والتي لم يتم الحسم بشأنها خلال قمة الثلاثية السابقة، ومنها مسالة المنح العائلية التي تريد الحكومة تحميلها لأرباب العمل، وكذا تطبيق قرار الزيادة في الأجور، وتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تمديده في اللقاء الأخير، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع فرصة لتدارس بعض المطالب التي طرحها أرباب العمل، ولا سيما التخفيف من القيود المفروضة على المستوردين والمنتجين منذ إقرار العمل بنظام القرض المستندي.أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن ملف الاتفاقيات الجماعية وكذا نظام التقاعد واللجنة التعاضدية وكذا المنح العائلية سيتم الانتهاء منها قريبا، بحيث سيتم إعداد التقارير بشأنها من قبل اللجان المشتركة المكلفة بمتابعة هذه الملفات، وأعلن عن قرب تعميم بطاقة الشفاء على كل الولايات، إذ تم إلى غاية الآن توزيع حوالي 4 ملايين بطاقة.وكشف الوزير، أن قمة ثلاثية ما بين الحكومة وممثلي أرباب العمل والنقابة ستعقد قبل نهاية السنة الجارية لدراسة الملفات العالقة، دون أن يعطي تفاصيل عن الملفات المطروحة على الطاولة، إلا أن مصادر على اطلاع بالملف، أكدت أن الاجتماع سيخصص لدراسة مدى تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الثلاثية الأخير، خاصة ما يتعلق بتطبيق الزيادات في الأجور، وإبرام الاتفاقيات القطاعية، والتي لا تزال تعرف نوعا من التأخر في القطاع الخاص، بسبب امتناع بعض مسؤولي الشركات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.كما يناقش اللقاء بعض الانشغالات التي يطرحها متعاملون منذ العام الفارط، وخاصة المشاكل التي تعانى منها بعض الشركات الصغيرة والتي تضررت بفعل اعتماد نظام القرض المستندي، وهو النظام الذي كان وراء توقف العديد من هذه الشركات، خاصة تلك التي تواجه صعوبات في توفير الأموال التي يتم إيداعها لدى البنوك مقابل إتمام عملية الاستيراد.وأكد الوزير خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، أن أربعة قطاعات أساسية ستحظى بحصة الأسد في مجال خلق مناصب شغل في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014). وأوضح لوح أن هذه القطاعات الأربعة هي الخدمات والفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة. وأضاف الوزير أن التركيز على القطاعات الأربعة المذكورة جاء استنادا إلى معطيات أكدت أن هذه الأخيرة "أكثر تحقيقا لمناصب شغل خارج قطاع المحروقات". ويبلغ عدد مناصب الشغل التي يراد تحقيقها ضمن البرنامج الخماسي 3ملايين منصب شغل من بينها مليون ونصف منصب شغل دائم والباقي في إطار الآليات العمومية للتشغيل.ولم يخف الوزير امتعاضه من بعض القطاعات التي عجزت عن استحداث مناصب شغل لفائدة الشباب البطال، وذكر على سبيل المثال القطاع السياحي، بدليل توجه معظم المواطنين إلى الخارج لقضاء عطلتهم الصيفية، قائلا بأنه سيتم في إطار اللجنة الوطنية لترقية التشغيل دراسة سبب عدم تمكن بعض القطاعات من خلق مناصب عمل. وأكد الوزير بأنه سيتم رفع التقارير التي تعدها اللجنة الوطنية إلى الوزير الأول، لتمكينه من الإطلاع على كيفية تطبيق المخطط الوطني لمحاربة البطالة، إلى جانب تقييم عمل اللجنة على مستوى المجالس الوزارية المشتركة وكذا مجلس الوزراء إن اقتضى الأمر ذلك.وذكر الوزير بالتحفيزات التي قدمتها الدولة في سبيل تشجيع المتعاملين على خلق مناصب عمل، منها تخفيض الرسوم وكذا نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي بلغت في المناطق الجنوبية 76 في المائة من حصة كل عامل يتم تشغيله، مشيرا بان الحكومة لا تستبعد تشجيع المؤسسات المنتجة عبر خفض نسب فوائد القروض البنكية، قائلا ''نحن متجهين إلى تشجيع الإنتاج الوطني بتخفيض الفوائد على القروض"، وتستثنى من هذه التدابير التحفيزية شركات الاستيراد.وأوضح الطيب لوح خلال إشرافه أمس على تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، أن اللجنة هذه التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم10/101 الصادر في 29 من شهر مارس 2010، تندرج في إطار ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وهي هيئة تنسيق تتشكل من ممثلي كافة الوزارات.وقال إن إنشاءها يصادف بداية تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة، ولاسيما في جانب استحداث 3 ملايين منصب شغل، حيث ينتظر حسب الوزير، أن يتم توفير مليون ونصف المليون منصب شغل دائم، على أن يتم توفير مليون ونصف المليون منصب شغل في إطار آليات التشغيل المتمثلة في الصندوق الوطني للتامين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.وتعتبر هذه الأداة الجديدة، التي جاءت لتتم مسار تنفيذ كافة المحاور السبعة لمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المبادر به من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمصادق عليه في سنة 2008، فضاء متعدد القطاعات للتشاور والتقييم وإبداء الاقتراحات الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.ومن بين مهام اللجنة الوطنية لترقية التشغيل متابعة وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وضبط سوق العمل لا سيما فيما يتعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل. وتعمل اللجنة على تحسين نظام المعلومة الإحصائية حول سوق العمل لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل بالإضافة إلى دراسة وتقييم تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة. و يترأس اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتتشكل من ممثلي القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة مع التشغيل. ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزارة المعنية لمدة أربع سنوات.